بسام درويش يكتب: الربيع المفترى عليه

خسرت تركيا جزءًا كبيرًا من مكانتها، واستثماراتها السياسية، في مقارنة مكانتها قبل “الربيع العربي” ومكانتها بعده، سيما في العالم العربي، بحكم طبيعة تدخّلاتها الخارجية، سيما في سوريا، ثم في ليبيا، تمامًا مثلما حصل ذلك للدولة الإقليمية الأخرى ـ إيران.

لا يتعلق الحديث هنا، فقط، بتأثيرات “الربيع العربي”، من المدخل السوري، على تركيا، سواء المتعلق بتدفق ملايين اللاجئين إلى أراضيها، واحتضانها المعارضة السياسية والعسكرية، فذلك يشمل، أيضا، أحوالها الداخلية، المتمثلة بانفتاح الجرح الكردي فيها مجددا، والتوتر الحاصل داخلها بين الإسلاميين والعلمانيين، والقوميين والليبراليين، والشروخ الحاصلة بين القوى التي تعمل من أجل ترسيخ النظام الديمقراطي البرلماني، من داخل الحزب الحاكم وخارجه، والقوى التي تؤيد النظام الرئاسي، وجمود أو نكوص الاقتصاد التركي في العشرين الثانية لحكم اردوغان (2012 حتى الآن)، مقارنة بالنهوض الكبير الذي كان حصل في العشرية الأولى لصعوده للحكم، كرئيس للحكومة (2002 ـ 2012). كما يشمل ذلك التوترات بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، وحلف ناتو، وبينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية؛ وضمن ذلك مع اليونان ومصر والسعودية.

وكانت تركيا بدت، منذ بداية حكم حزب العدالة والتنمية (2002)، بمثابة نموذج ملهم للمجتمعات العربية، باستقرار مجتمعها، وصعودها السياسي والاقتصادي، وبقوّتها الناعمة. فهي دولة ديموقراطية، برلمانية، وهي كانت تتمتع باقتصاد قوي وناهض، إذ ارتفع من 240 مليار دولار في العام 2002 إلى 880 مليار دولار في العام 2012، لكنه أصيب بالجمود، بحيث أنه تراجع في العام 2022 إلى 819 مليار دولار (بحسب إحصائيات البنك الدولي)، ويعد ذلك انحسارًا كبيرًا، مع تزايد عدد السكان، وهو ما يلاحظ من هبوط كبير في قيمة العملة التركية بما يوازي عشرة أضعاف بين العامين المذكورين.

النموذج الذي قدمته تركيا، أيضاً، تمثل في أن فيها حزبًا إسلاميًا يحكم في نظام علماني، وديمقراطي، بما يفيد بمصالحة الحركات الإسلامية مع العلمانية والديمقراطية، وهذا تطور مهم، إلا أن السياسات المتبعة مؤخرًا باتت تثير كثيرًا من الشبهات حول التخفف من الديمقراطية والعلمانية.

وفوق هذين، أي الاقتصاد والسياسة، فإن تركيا، في ظل حزبها الحاكم، كانت انتهجت سياسة تخفيف التوترات مع محيطها، وعدم التورط في المشكلات الداخلية للبلدان الأخرى، وتوطيد مكانتها لدى جيرانها عبر العلاقات التجارية والأنشطة الاستثمارية، ما عزّز جاذبيتها، بفضل قوتها الناعمة، على خلاف الدولة الإقليمية الأخرى، أي إيران، التي انتهج نظامها السياسي، منذ قيامه أواخر السبعينيات، طابعًا أيدلوجيًا، وسياسة “تصدير الثورة”، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، وإنشاء ميلشيات مسلحة موالية لها.

هكذا، فإن مشكلة تركيا تكمن في أنها لم تحافظ على سياستها تلك، فهي مع ثورات “الربيع العربي” تصرّفت كدولة ذات أجندة حزبية – دينية، مثلها مثل إيران، وبدا ذلك حتى في طبيعة علاقاتها مع إسرائيل (بين المقاطعة والانفتاح) ما بدّد مكاسبها وزعزع مكانتها بين المرحلتين.

وعليه فإن تركيا، بعد “الربيع العربي” أرادت الحفاظ على المكانة التي تحققت لها بفضل نموذجها الاقتصادي والسياسي والسلمي، إذ بات طابعها الأيدلوجي يظهر في تعاملاتها الخارجية، سواء في تعاطيها مع بعض الأنظمة العربية، أو في ممالأتها لبعض التيارات الإسلامية في العالم العربي، ولاسيما في دعمها لفصائل عسكرية سورية من طابع معين، الأمر الذي أضعف، أيضًا، الثورة السورية في معناها ومبناها.

وفي الحقيقة فقد أخطأت تركيا بتدعيمها لتيار سياسي معيّن، في هذه الثورات، على حساب التيارات الأخرى، وبتعاملها بطريقة غير ديبلوماسية مع هذا النظام أو ذاك، وبتحالفاتها مع دول معينة على حساب أخرى.

بيد أن الخطأ الأكبر تمثل ربما بتشجيعها تحول الثورة السورية إلى ثورة مسلحة، بطريقة متسرّعة وغير مدروسة، وتسهيلها دخول مقاتلين أجانب إلى سوريا، وتدعيمها للجماعات العسكرية المحسوبة على الإسلام السياسي المتطرف، فهذا كله أضر بثورة السوريين وبمجتمعهم، وأطال عمر النظام، وزعزع الاستقرار السياسي في تركيا ذاتها.

بغض النظر عن علاقات التأثّر والتأثير، سلباً أو إيجابًا، فإن تركيا مطالبة بدراسة واستيعاب أو تجاوز ما حصل من أزمات أو توترات، وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي، في آن معًا، لكن ذلك سيبقى أفضل في حال تخفّف نظامها من الانحيازات الأيدلوجية والسياسية واشتغل على تعزيز علاقات المواطنة والديمقراطية، في الداخل، والاعتماد على القوة الناعمة في الخارج، وضمن ذلك السعي لإعادة ترميم علاقاته مع الأطراف العرب المعنيين، سيما في مجالات الاقتصاد والبني التحتية، وفي مجال إرسال دعائم الاستقرار في المنطقة؛ وبديهي أن ذلك يشمل ترميم علاقاته الدولية، في عالم يزداد اضطرابا.

منذ مطلع هذا العام قتلت إسرائيل بالرصاص الحي أكثر من 40 فلسطينيا، ضمنهم خمسة فلسطينيين في الـ24 ساعة الماضية، معظم الضحايا الشهداء نساء وأطفال وشيوخ، قتلوا بتعمد، وإضافة إلى الشهداء ثمة عشرات الجرحى، وأكثر من ألف معتقل، يأتي ضمن الشهداء امرأة هي أم لستة أطفال (غادة سباتين 48 سنة)، قتلت على الشبهة، أو لمجرد خوف جنود مذعورين، كما بين المعتقلين فتى اسمه أحمد مناصرة اعتقل قبل سبعة أعوام، وهو طفل عمره 13 عاما، بدعوى محاولة طعن مستوطن (2015).
في ذات السياق، وبحسب تقارير منظمة “بتسيليم” الإسرائيلية، فمنذ اندلاع الانتفاضة الثانية (سبتمبر 2000)، لقي 10248 فلسطينيا مصرعهم بالرصاص (ضمنهم شهداء الانتفاضة الثانية والحروب الأربعة على غزة)، من بينهم ثمة 82 فلسطينيا قتلوا على يد مستوطنين، وفي المقابل قتل 1279 إسرائيليا (ضمنهم 1060 خلال الانتفاضة الثانية 2000ـ 2004)، حيث كانت النسبة وقتها إسرائيلي مقابل أربعة فلسطينيين في حين هي اعلى كثيرا، أي بين 10 ـ 15 ضعفا، في باقي الفترات.
في كل الأحوال، فإن ذلك يفيد بأن إسرائيل، التي أقيمت قبل 74 سنة، هي الطرف الذي يتحمل مسؤولية كل ما يجري في فلسطين التاريخية، وضمن ذلك في الضفة والقطاع المحتلين منذ 55 سنة، بإصرارها على استمرار الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري، وتعريفها لذاتها كدولة يهودية، وبإطاحتها عملية التسوية جملة وتفصيلا، وتجاهلها حقوق الفلسطينيين السياسية والإنسانية، وسعيها السيطرة عليهم بكل وسائل القسر والإخضاع، السياسية والعسكرية والاقتصادية والإدارية.
مثلا، فقد خرجت إسرائيل من غزة (2005) لكنها حولته إلى منطقة محاصرة، أي إلى سجن عام كبير، وهي لم تخرج من الضفة، بل حولتها إلى معازل متفرقة، مع جدار فاصل، ومستوطنات كبيرة، ونقاط استيطانية كثيرة، ومع حواجز، وطرق التفافية وجسور وأنفاق، خاصة بالإسرائيليين، على حساب أراضي الفلسطينيين وعلى حساب التواصل بين بلداتهم. أيضا، ثمة 357 فلسطينياً قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي خلال 2021، ضمنهم ضحايا الحرب على غزة في مايو (أيار) الماضي، في حين بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في تلك السنة حوالي 8 آلاف، بينهم 1300 قاصر، كما ثمة 950 بيتاً هدمت، حوالي نصفها أُجبر أصحابها على هدمها بأيديهم.
اللافت أن إسرائيل تصر على اعتبار ذاتها كضحية للفلسطينيين، كأن هؤلاء هم من يحتلوا أراضيها، ويصادروا مواردها، ويمعنوا في التشريد والاعتقال والقتل في شعبها، بل إن إسرائيل تلك تطالب الفلسطينيين بتأمين الحماية والأمن لها ولمستوطنيها، وهي حالة فريدة في التجارب الاستعمارية.
ولعل أهم ما يفترض إدراكه هنا أن العنف الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، بمختلف الوسائل، السياسية والعسكرية والاقتصادية والإدارية، هو عنف ممأسس أي إنه جزء من بنيتها، ومن طبيعتها، بمعنى أنه ليس مجرد عنف طارئ، أو ثانوي، أو طبيعي، أو مجرد ردة فعل.
مع كل ذلك، فإن ما يجري يفترض تقديم وجهة نظر موضوعية إزاء ما يجري، يأتي فيها، أولا، أن ردة فعل الفلسطينيين، ولو غير المحسوبة، أو غير المدروسة، هي مع عديد من العوامل، بمثابة نتاج لتلك السياسات، منذ بداية المشروع الصهيوني، وهي ردة فعل على السياسات الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية التي تنتهجها إسرائيل.
ثانيا، لا ينسينا ما تقدم أن المقاومة المسلحة لها تجربة 57 عاما، ويفترض أن نستفيد من دروسها، وأن الفلسطينيين لديهم تجربة رائدة في الكفاح الشعبي، كما تمثلت في الانتفاضة الشعبية الأولى (1987ـ 1993)، وهي تجربة بينت أنها الأنسب والأكثر جدوى.
ثالثا،ما يجري، مع الاحترام للتضحيات والبطولات، عمليات ذات طابع فردي، وعفوي، وليس ضمن خطة، أو جهد منظم لشعب، بمعنى أن ترحيب الفصائل بهكذا عمليات مجرد محاولة لتغطية عجزها، ولتغطية عدم قدرتها على بلورة أشكال كفاحية مناسبة في إدراكات الفلسطينيين، وفقا لكل مرحلة وكل ظرف.
رابعا، يفترض بعد كل تلك التجارب ألا يستدرج الفلسطينيون إلى المربع الذي تتفوق فيه إسرائيل، ويسهل عليها البطش بهم وهو ما حصل في مرات عديدة سابقة، سيما في المعطيات الفلسطينية والعربية والدولية الراهنة غير المواتية.
خامسا، الأساس أن المقاومة تستنزف مجتمع العدو، لا أن تسهل للعدو استنزاف مجتمع الفلسطينيين، وإضعافه، ما يضعف صموده في أرضه. هكذا، يفترض الابتعاد عن ثنائيات مثل: مع أو ضد، مؤيد أو معارض، فذلك لا يفيد، ولا يجدي، المهم نقاش الموضوع، ودراسة دوافعه، وتأثيراته لاستنباط العبر منه، بعيدا عن العواطف والنزعات الرغبوية…
على ذلك ثمة معايير عديدة، غير عاطفية أو رغبوية أو أيدلوجية، لحساب جدوى المقاومة، بينها اثنان أساسيان، الأول، يتمثل بانتهاج أشكال كفاحية تحيد آلة العدو العسكرية، أي أهم نقطة تفق لديه، ما أمكن ذلك. والثانية، أن تلك الأشكال يفترض أن تمكن من استنزاف العدو، لا تمكين العدو، أو التسهيل عليه، تجريد قوته، لاستنزاف المجتمع الفلسطيني؛ وبديهي أن الإمكانيات، والمعطيات العربية والدولية، تساهم في تحديد الأشكال الأنسب والأجدى.
قصارى القول، ثمة هنا مسألتين، أولاهما، تأكيد أن مقاومة الفلسطينيين لإسرائيل الاستعمارية والاستيطانية العنصرية، وليس الخنوع، هو السلوك الطبيعي المعبّر عن رفضهم لواقع التشرد والظلم والقهر والحرمان من الحقوق والوطن والهوية ودفاعهم عن حقهم في الوجود والعيش بحرية وكرامة. وثانيتهما، أن المقاومة ليست عملاً فردياً، ولو أنها تتضمن نوعاً من ذلك، وليست مجرد رد فعل عفوي، مع أن فيها شيئاً من ذلك أيضاً، وهي لا تقتصر على العنف وإن تضمنت بعضاً منه. وهكذا فمع التفهم والتقدير لأعمال المقاومة الفردية بكل أشكالها، والتي لا يمكن ضبطها، مع ما تنطوي عليه من شجاعة وتضحية وتوق للتحرر، إلا أنها ليست الحل المرتجى ولا الشكل الأنسب والأجدى، بل إنها تعبير آخر عن أزمة حركة التحرّر الفلسطينية، بكل مكوناتها، أي عجزها وفواتها وأفولها، والفجوة بينها وبين مجتمعها.

تندلع الثورات الشعبية عموما بسب استعصاء التطور بشكل طبيعي، وبسبب الضغوطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وينخرط عامة الناس فيها بحماسة، وبعنفوان، مغلّبين في ذلك النظرة الخلاصية والحتمية واليقينية، اعتقادا منهم أنها ستنتصر حتمًا، وستحل كل المشكلات كأنها عصا سحرية. من جانب آخر فإن ذلك الاعتقاد لا يبدو عندهم قابلًا للفحص أو المراجعة أو المساءلة، أو حتى مجرد النقاش، بل أن هكذا حديث يبدو عند أغلبهم، مثار شبهة، على أقل تقدير؛ وطبعًا هذا يشمل بعض المحسوبين على النخبة من السياسيين والمثقفين الثوريين.

بيد أن التجارب الثورية التاريخية العالمية والعربية أكدت أن ذلك الاعتقاد لا يصمد عند أي مثال، بل إن الثورات تبدو وكأنها عصية على عالمنا العربي، فالثورة الأولى، المعروفة باسم الثورة العربية الكبرى (مطلع القرن العشرين)، والتي هدفت الى التخلص من السيطرة العثمانية، تمخّضت عن خضوع معظم البلدان العربية للسيطرة الاستعمارية. أما الحركات الوطنية، أو الاستقلالية، في البلدان العربية، فقد أدت إلى وقوع عديد من البلدان العربية آلت إلى قيام أنظمة متسلطة بهذه الدرجة أو تلك.

وفي العموم فإن معظم الأنظمة العربية، التي خلفت الاستعمار، نجم عنها حجز التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في العالم العربي، إذ لم تقم الدولة حقًا، ولم يتمظهر المواطن الفرد، الحر، والمستقل؛ ما أدى إلى غياب مفهوم المواطنة، وبالتالي، لم تصبح مجتمعاتنا بمنزلة مجتمعات حقًا، وهكذا ضاعت تلك الفترة من عمر عالمنا العربي، وهي الفترة ذاتها، التي استطاعت فيها دول أخرى مثل ماليزيا والبرازيل وكوريا والهند، مثلًا، أن تنمو وتتطور وتضع نفسها على خريطة الدول الكبرى في العالم.

في مراجعة تاريخية موجزة، يمكننا ملاحظة أن تجربة الحركة الوطنية، التي صعدت في السبعينيات والثمانينيات، في لبنان، لم تكن ناجحة، إذ غابت او ضمرت تلك الأحزاب، التي كانت، في حين جرى تطييف المجتمع والسياسة، والحركات السياسية في هذا البلد. في اليمن اختفت ظاهرة اليمن الديموقراطي في الجنوب، فضلًا عن أنها لم تستطع تعميم خاصيتها على الشمال، في حين استطاع الشمال تعميم خاصيته عليه، والأنكى أن هذا البلد كله يبدو اليوم بمنزلة رجل مريض، تتنازعه الحرب الأهلية، والحركات الطائفية والنعرات المذهبية والانقسامات العشائرية والمناطقية، وينطبق ذلك على السودان، وعلى ليبيا هذه الأيام. طبعًا ليس حال الجزائر بأفضل، فهذا البلد الغني بموارده تعرض لحرب أهلية، فضلًا عن استنزاف ثرواته بسبب استشراء الفساد في طبقته السياسية.

في السياق ذاته، أيضًا، يمكن الحديث عن التجربتين السورية والفلسطينية. هكذا قد لا نجد شعبًا قدم أكثر مما قدم السوريون من تضحيات وعذابات ومعاناة، في الأعوام القليلة الماضية، مع مئات ألوف من ضحايا الصراع، وأضعافهم من جرحى، بالقصف من البر والجو، وعشرات ألوف المعتقلين وألوف القتلى تحت التعذيب، وحوالى عشرة ملايين بين نازح ولاجئ ودمار مدن بأكملها، مع كل ذلك فإن السوريين لم يحققوا بعد ما نشدوه في ثورتهم، التي عرفت بأنها باهظة وأكثر تعقيدًا من بين الثورات.

القصد أن القصة لا تتعلق ببذل التضحيات وتحمل العذابات وتقديم البطولات، إذ أن الأمر يتطلب أيضًا إدارة (أو قيادة) تدرك تعقد الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، وتدير كفاح شعبها وموارده بطريقة ناجعة، أي: أقل قدرًا من الأكلاف لأكبر قدر من النتائج، ما أمكن. وهكذا، مازال الوضع في سوريا في حالة استعصاء فالنظام خسر كثيرًا، إلا أن الثورة لم تكسب ما خسره، وها نحن إزاء حالة تمزّق في بنية المجتمع، وإزاء هيمنة قوى متطرفة ومتخلفة وعنيفة، وإزاء هيمنة وتنازع لقوى دولية وإقليمية باتت تتحكم بمصير سورية وشعبها.

هذا ينطبق، أيضًا، على الوضع الفلسطيني. فمنذ قرن، ولا سيما منذ انطلاق الحركة الوطنية المعاصرة، منذ أكثر من نصف قرن، مازال الفلسطينيون يدورون حول أنفسهم، على الرغم من الإنجازات التي حققوها. فمن الصحيح أن إسرائيل تخسر هنا أو هناك، لكنها مازالت أكثر استقرارًا وقوة، في نظامها السياسي واستقرارها الاجتماعي ومجالها الاقتصادي وبنيتها العسكرية، في حين مازال الفلسطينيون لا يستطيعون تثمير تضحياتهم وعذاباتهم، وبطولات مقاوميهم، إلى حقائق سياسية ناجزة، وذلك مع نصف قرن من الكفاح المسلح، وانتفاضتين كبيرتين. بديهي أن ثمة مسؤولية تقع على عاتق الوضعين العربي والدولي، لكن ثمة أيضًا مسؤولية تقع على عاتق القيادة الفلسطينية، وكيفية إدارتها لصراعها ضد إسرائيل، وهو ما ينبغي الاعتراف به وإدراكه والبحث فيه، أين كنا وأين صرنا ولماذا وكيف؟

والواقع فإن الفلسطينيين يبدون كأنهم يقاومون بتضحياتهم وعنادهم وتاريخهم، وربما أن هذه ميّزة أو مشكلة أو كليهما معًا. فهي ميّزة لأنها تعبّر عن حيوية شعب فلسطين ومقاومته لليأس، ودفاعه عن ذاكرته وتوقه للحرية والكرامة، وعن الأمل في قلبه لإطاحة المشروع الصهيوني. أما كونها مشكلة؛ فلأنها تنطوي على الافتقار للسياسة، التي تتأسس على الاختيار الحر والمشاركة في تقرير الخيارات، والمساءلة والنقد والمراجعة والمحاسبة. وفي التجربة الفلسطينية، استفادت الفصائل من هاتين (الميزة والمشكلة) للهيمنة على المجتمع، وتأبيد مكانتها، مع افتقادها للعلاقات الديموقراطية والتمثيل والتداول وللحراكات الداخلية وللهيئات، التي تصنع القرارات، وتتفحص الخيارات، وتعتمد المساءلة والمحاسبة.

بالنتيجة؛ ثمة استنزاف للثورات، ومحاولات لحرفها عن مقاصدها، أو تحميلها أكثر مما تحتمل، للإضرار بها او قطعها أو لإزاحتها عن مقاصدها. والمشكلة أن القوى الفاعلة أو المسيطرة في الثورات لم تدرك ذلك تماما، بل وربما استهواها، بظن منها أن ذلك يسرّع التغيير، على الرغم من كلفته الباهظة، في حين كان المطلوب منها الحفاظ على سلامة مقاصدها، والتحكم بمواردها البشرية، والاقتصاد في تصريفها لقواها، في صراع يفترض انه طويل الأمد ومضني، ومعقد.

قصارى القول، فإن تلك الثورات، على ضوء مآلاتها، كانت ومازالت أحوج إلى المراجعة والنقد والمساءلة، لأن اليقينية والروح العاطفية والحماسية تبدد الطاقات، وتبلد التفكير، وتشي بالتسليم للأقدار، في عمل يستدعي أقصى قدر من الحكمة، والتفكير والتدبير، وهذا أكثر ما تحتاجه مجتمعاتنا.