بسام درويش يكتب: الهروب الى الأمام وخلق الأزمات

هناك تصنيف أصبح متعارفا عليه في الساحة الفلسطينية، وتتعايش معه الفصائل الفلسطينية بكل رحب وسعة، حيث يتم تصنيف الجماعة الوطنية بين ما هو إسلامي ويضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي وحزب التحرير، وما هو وطني ويضم حركة فتح وفصائل اليسار الفلسطينية، ويطرح هذا التقسيم تساؤلاً: هل من هو إسلامي ليس وطنياً..؟ وهل الأحزاب التي تصنف وطنية هي أحزاب كافرة بعيدة عن الإسلام..؟

فجميع تلك الفصائل لم تعترض على أن الإسلام هو دين الدولة، والفصائل الإسلامية هي رأس حربة المشروع الوطني، وبذلك فإن نعت الفصائل نفسها بالقوى الوطنية والإسلامية، هو تعزيز الانقسام الثقافي والفكري والوجداني، ويوظف الأيديولوجية الدينية والوطنية في خدمة أجندات حزبية ما يضعف الحس الوطني والهدف التحرري الذي يتوافق عليه الجميع والذي يقوم على أساس تحقيق الهدف المنشود والمتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.

إن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من عدوان كبير على الشعب الفلسطيني وآخره استخدام الطائرات الحربية لقصف جنين واغتيال مجموعة من مقاوميها، وما قامت به مليشيات المستوطنين من حرق وتدنيس وإرهاب للمدنيين في المدن والقرى الفلسطينية وآخرها ترمسعيا، واقتحام المساجد وتمزيق المصاحف، ما هو إلا فرصة حقيقية لتجاوز حالة الانقسام نحو وحدة ميدانية وسياسية قائمة على مواجهة المشروع الصهيوني الذي انتقل من مرحلة إدارة الصراع إلى مرحلة حسم الصراع، وهذا يتطلب فلسطينياً أن ننتقل من مرحلة الانقسام والتباين واختلاف وجهات النظر حول إدارة الصراع عبر العملية السياسية أو عبر المقاومة، فقد بات من الواجب الوطني العمل على مواجهة مخطط الحكومة الفاشية الصهيونية بحسم الصراع أن يقابله حسم التوجهات الفلسطينية بأن المسار الأمثل في ظل انسداد الأفق السياسي يتمثل في تبني المقاومة بكل أشكالها، وأن تعمل السلطة الفلسطينية على تغيير وظيفتها حتى تنهض بنفسها أولاً وبشعبها وبمكوناتها لتندمج مع الحالة السائدة في الأراضي الفلسطينية.

إن وجود حكومة نتانياهو الحالية يذكرنا نحن الفلسطينيون بحقبة دونالد ترامب، ونقاط الالتقاء بينهما هو ظهور الوجه الحقيقي لسياساتهما تجاه القضية الفلسطينية، وعليه في تقديري أن وضوح الأهداف والتوجهات للحكومة الصهيونية مهم لنا كفلسطينيين ويسهل علينا حسم خياراتنا وأفضل الخيارات التي من الممكن مواجهة فاشية الاحتلال ما يلي:

1. حصر عنوان الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال بكل الوسائل والسبل وهذا أسهل وأقصر الطرق لإنهاء الانقسام، كونه يعيد البوصلة إلى مسارها الصحيح ويحيَد جماعات المصالح.
2. لابد من مشاركة الشعب الفلسطيني بأكمله في مواجهة الاحتلال، وهذا يتطلب تبني جميع أشكال المقاومة، كون السلاح وحده قد لا يكون متوفرًا لدى ملايين الفلسطينيين، أو يؤمن بخياره الجميع.
3. لابد من البناء على ما قامت به جنين مؤخرًا بحيث بات ملحوظًا أن تطورًا في أداء المقاومة قد حصل، وهذا من شأنه أن يعيد لذاكرتنا كيف تطورت المقاومة في قطاع غزة منذ البدايات إلى الآن، وهي تجربة جديرة بالاهتمام.
4. لابد من فضح الاحتلال ومقاضاته في المحاكم الدولية على جرائم القتل والاستيطان والتمييز العنصري والحصار والتهويد، وأن يتم توظيف طاقات شعبنا الفلسطيني في الشتات وفي داخل الخط الأخضر، وصولاً إلى حالة استنزاف عالمي للاحتلال ومشروعه الصهيوني.

الخلاصة: عملية عيلي أحدثت إرباكًا في حسابات المستوطنين، كما هو الحال مع باقي عمليات المقاومة ذات الطابع المنظم أو الفردي، وعبوة جنين الناسفة زادت من تكلفة التوغلات والاقتحامات، وربما لو ذهب شاب بسلاحه لنصب كمين لمليشيات المستوطنين المتوغلة في قرى الضفة وأطلق النار عليهم، فهذا قد يصنع كي وعي لدى المستوطنين وخصوصًا جيل الشباب منهم ممن لم يسعفه عمره لمتابعة بطولات المقاومة على الطرق الالتفافية، وفي قلب المستوطنات مع اندلاع انتفاضة الأقصى وما قبلها.

HOSSAM555@HOTMAIL.COM

تخيّم على المشهد الفلسطيني حالة غير مسبوقة من التيه السياسي، تنعدم فيها أي محاولة ولو لمجرد تدوير الزوايا، التي قد تفضي لبصيص أمل.. هذا في وقت أن الأشهر الماضية شهدت ظهور استعدادات للتضحية، إلا أنها للأسف ظلت تدور في حلقة تبدو غير قادرة على نفض غبار هذا المشهد.

وشهدت الأرض المحتلة خلال السنوات الماضية حراكات اجتماعية وشبابية متعددة، معظمها ذات طابع مطلبي، وكان أبرزها حراكات المعلمين لتحسين رواتبهم في ظل الأوضاع المعيشية المتردية،ومعدلات الغلاء المتفاقمة. ولعل الانسداد الذي وصل إليه إضراب المعلمين رغم عدالة مطالبهم، حيث سبق وأقرت بها الحكومة، إلا أنها ماطلت وتلاعبت وفشلت في تنفيذها، الأمر الذي يكشف أبعاداً جديدة لطبيعة الأزمة الوطنية العامة، التي يلفها ذلك المشهد المستعصي، كما يبدو، على المعالجة والتفكيك.

صحيح أن جذور الأزمة تتمثل بطغيان المصالح الفئوية والشخصية التي تكرّست عبر سنوات الانقسام، وكان ضحيتها الأولى تغييب مؤسسات الرقابة والمساءلة البرلمانية، وتسيّد أنظمة حكم فردية وفئوية آخر اهتماماتها المصالح العامة للقطاعات الشعبية العريضة، إلا أن الصحيح أيضاً أن هذه الحراكات لم تتمكن من مجرد محاولة بلورة قاسم مشترك ناظم فيما بينها، ليُمكنها من توسيع قاعدتها الشعبية، القادرة على بناء كتلة شعبية تقود التغيير نحو معالجة جذور هذه الأزمات المتكررة.
كما أن الحراكات الشبابية التي انطلقت في أكثر من مناسبة منذ بداية الانقسام، ظلت حبيسة حالة الرفض للواقع دون أن تبذل ما يكفي من جهد يمكنها من الالتقاء فيما بينها على قاسم مشترك قادر على تحويلها إلى حركة اجتماعية مؤثرة في الفضاء العام، وتملأ في نفس الوقت فراغ نكوص الحركة الوطنية في أن تشكل رافعة جدّية للنضال الوطني والاجتماعي.

إن المعالجة المطلوبة لهذه التجارب، واستخلاص دروسها الغنية، باتا يتطلبان، وفي سياق محاولات الإجابة على سؤال شروط تجديد الحركة الوطنية، أو بلورة رؤى كفيلة ببناء حركة وطنية جديدة، اعادة البحث في السبل و الأطر القادرة على تحقيق هذا الهدف.

نكوص الحركة الوطنية ومؤسسات المجتمع المختلفة عن الربط بين مهام استكمال التحرير الوطني، ومهام البناء الديمقراطي، شكّل السبب الأساسي وراء اقصائها، وتخلفها عن القيام بدورها التاريخي، وتذيُلِّها في هوامش المشهد الانقسامي وأطرافه، التي باتت تعاني من مظاهر الفشل الاستراتيجي المزمن، سيما بعد نجاح حكومة الاحتلال في وأد ما كان يعرف بمسيرة التسوية، وإصرار القيادة المتنفذة على التمسك بحطام هذه المسيرة.

الأمر ذاته ينطبق على استراتيجية وبرنامج “مقاومة” حماس، الذي تم مقايضته مع حاجتها للبقاء واستمرار سيطرتها على قطاع غزة، وفي سياق استراتيجية الاحتلال لتمزيق الكيانية والهوية الوطنية.

في ظل هذا المشهد، وغياب ولو نقطة ضوء في نهاية نفق الشرذمة، وما رافقها من إفقار للقطاعات الشعبية العريضة، وشراسة مخططات الاحتلال التوسعية بالاستيلاء على أراضيهم ومصادر رزقهم، سرعان ما التفت هذه القطاعات حول ظاهرة المقاومة المسلحة التي شهدتها مدن الضفة الغربية، وقد تمكنت بعض تشكيلاتها من امتلاك حاضنة شعبية ملموسة، ولكنها أيضاً ظلت وما زالت تفتقر للحاضنة السياسية.

لقد بات من الواضح أنه دون بلورة أسس جامعة لبناء حركة شعبية عريضة، تضم كافة الاتجاهات التي لها مصلحة حقيقية في التغيير الديمقراطي، وعلى أساس الإقرار بالتعددية السياسية والفكرية دون مرواغة، أو نزعات ذاتية، فستظل كل هذه الحراكات والمبادرات وحتى التضحيات خارج القدرة على إحداث هذا التغيير المنشود.

توفير البيئة الكفيلة بنمو هذه المبادرات هي الأولوية العليا أمام الوطنيين الفلسطينيين، شريطة أن تظل بوصلتها قادرة على الربط الموضوعي بين مهام النضال الاجتماعي وأطره القادرة على قيادة هذا النضال، وبين متطلبات النضال الوطني القادرة أيضاً على تحويل إرادات القطاعات الشعبية واحتياجاتها المختلفة إلى إرادة فعل وطني للخلاص من الاحتلال.

بالتأكيد أن إنجاز هذه العملية يحتاج إلى تراكمات متأنية، ولكنها لن تُستكمل إلا بتغيير موازين القوى الفعلية في صندوق الاقتراع.

لم تبق القيادة الفلسطينية مشروعا لتسوية الصراع مع إسرائيل، إلا وتبنته، طوال 58 عاما على انطلاقة الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة (أواسط الستينيات)، هذا ينطبق على التحرير الكامل، والدولة الديمقراطية العلمانية، ورؤية الدولة الفلسطينية المستقلة، ورؤية مرحلة الحل المرحلي وفقا لاتفاق أوسلو (1993).

هكذا دخلت القيادة الفلسطينية، أو أدخلت، في عملية سياسية مجحفة وناقصة وجزئية قبل ثلاثة عقود، في حين استغلت إسرائيل ذلك لتكريس وضعها كدولة محتلة ومهيمنة على حياة الفلسطينيين، بين البحر والنهر، لهضم مزيد من أراضيهم والسيطرة على حياتهم، وتجويف حركتهم الوطنية، بتحويلها إلى مجرّد سلطة مقيّدة، ولا معنى لها، غير كونها تسيطر على الفلسطينيين، من دون سيطرة على الأرض والموارد والمعابر.

في المحصلة، فإن “استدراج” تلك القيادة إلى اللعبة التفاوضيّة، القائمة على فكرة أن الصراع بدأ عام 1967 فقط، أي مع احتلال الضفة وغزة، والتي تأسست على اختزال الشعب بفلسطينيي الضفة وغزة، واختزال قضيتهم وحقوقهم بمجرد التصارع على بقعة أرض، والتفاوض حول تقاسم السيادة عليها، يخدم استراتيجية إسرائيل في قضم أو تضييع الهوية الوطنية والكينونة السياسية والحقوق المشروعة للفلسطينيين. ولعل هذا مغزى الكلام عن يهودية إسرائيل، وقضم مفهوم الاستقلال والتحرر الفلسطينيين، وإطاحة حق العودة، وتغييب الرواية الفلسطينية المتأسسة على النكبة (1948)، الناجمة عن إقامة إسرائيل، وتشريد معظم الفلسطينيين.

الفكرة الأساسية هنا أننا لسنا إزاء دولة استعمارية تحتل دولة أو أرضاً أخرى بجيوشها فقط، فهنا ثمة مجتمع مستوطنين أيضاً، ولسنا إزاء استعمار استيطاني على غرار ما كان في الجزائر، فهناك كان للمستعمرين الفرنسيين وطن “أمّ”، في حين أن 70 في المئة من اليهود في إسرائيل، اليوم، باتوا من مواليدها.

أيضاً نحن لسنا إزاء نموذج لنظام عنصري عادي، فهنا ثمة تمييز وفصل، مع اقتلاع أو إزاحة، على أساس ديني وإثني، لتغييب أو تهميش وجود الفلسطينيين، في وضع مركّب لدولة مهيمنة، استعمارية وعنصرية ودينية، في ذات الوقت، تشتغل ضمن منظومات لمؤسسات وقوانين وآليات عمل، سياسية وأمنية واقتصادية.

هكذا، تتجلى مشكلة الفلسطينيين في جوانب عدة، أولها، أن العالم عرف التمييز ودانه، بسبب اللون، لكنه يتجاهل التمييز الإثني أو الديني وضد الفئات المهمشة والضعيفة، لأن معظم الدول تمارس هذا النوع من التمييز، بشكل أو بآخر، ولو بطريقة مقنّنة ومشرعنة ومواربة. وثانيها، أن إسرائيل تستغل التعاطف العالمي مع ضحايا “الهولوكوست” اليهود، ما يفسّر حساسية الضغط عليها، علماً أن هذه النظرة باتت تتآكل. وثالثها، أن الخطابات الفلسطينية السائدة ارتكزت على تحرير الأرض، والصراع الوجودي، أي أنها، مع مشروعيتها، قصّرت في مجال طرح قضية الفلسطينيين باعتبارها، أيضاً، قضية إنسانية، وتتعلق بحقوق الإنسان، والقيم العالمية المتعلقة بالحرية والعدالة والمساواة، باستثناء بعض خطابات طرحت في بعض الأوقات فكرة الدولة الواحدة الديموقراطية.

وعودة إلى مثال الحلّ الديموقراطي في جنوب أفريقيا، فمع أن ذلك البلد لم يصبح بمثابة “الجمهورية الفاضلة”، لأن آثار التمييز العنصري ما زالت تعبّر عن نفسها، بسبب الافتقار إلى عنصر العدالة، والفجوات بين البيض والسود، في مستوى التعليم والمعيشة ونمط الحياة، فإن هذا المثال أو النموذج أسّس لإحداث تغيير في مستقبل الناس الجنوب أفريقيين.

ولعل أهم ما ينبغي الانتباه إليه هو أن نموذجاً كهذا لم يأت، فقط، نتيجة توافر زعامة تتمتّع برؤية وصدقية، كنيلسون مانديلا، بل تأتّى، أيضاً، من نضالات شعب جنوب أفريقيا، ومن تضافر كفاحهم مع المقاطعة العالمية لنظام “الأبارثايد”، فهذان، أي النضال والمقاطعة، هما اللذان فرضا وجود شخصية مثل فريدريك دوكليرك (آخر رئيس أبيض لجنوب أفريقيا) … هذا أولاً، وثانياً، لم يكن في الإمكان إيجاد حلّ، رغم كل المظالم التي خبرها السود طوال عقود، لولا ارتكازه على الحقيقة والمصالحة، وهو أمر غير متوافر في إسرائيل التي تصر على إنكار النكبة، ونفي مسؤوليتها عن الظلم الواقع على شعب فلسطين، ناهيك بإنكارها وجوده، واعتبار أن “حقها” في فلسطين مستمدّ من وعد إلهي!

في مقاربة تلك المسائل، يمكننا ملاحظة أن القيادة الفلسطينية لم تنجح في تعبئة شعبها، والبقاء كمصدر إلهام له، بسبب طريقتها في العمل، وغياب الديموقراطية في خطاباتها وبناها وأشكال عملها، وارتهانها لخيارات ثبت إخفاقها، وتلاعب إسرائيل بها. فهذه القيادة، بعد تحولها إلى سلطة، باتت تضيق بأشكال النضال، حتى الشعبية، وباتت حريصة على مكانتها، ومراعاة التنسيق الأمني مع إسرائيل، أكثر من مراعاة حساسيات شعبها.

أيضاً، فات تلك القيادة أن إسرائيل تصارعها على الضفة أيضاً، وأنه ينبغي عليها أن تصارعها بدورها على فلسطين كلها، بالأشكال الممكنة والمناسبة، وفاتها أن ثمة إسرائيليين كإبراهام بورغ وعميرة هس وجدعون ليفي وأيلا شوحط وإيلان بابي يعتبرون دولتهم عنصرية إزاء الفلسطينيين، وأن إسرائيل تميّز حتى ضد يهود من الشرقيين، والأفارقة.

وعلى صعيد حكومات إسرائيل، فهي تبدو في وضع مريح أكثر من وضع حكومات جنوب أفريقيا، إذ تأسّس مجتمعها على الهجرة والاستيطان ونفي وجود الفلسطينيين، ما يحرّرها من أي ضغط مجتمعي وازن، بل إن ذلك يأتي من اليمين المتطرّف، وباتجاه مزيد من تكريس الاحتلال والتمييز ضد الفلسطينيين والتضييق عليهم، ومصادرة أرضهم وحقوقهم.

أما على الصعيد الدولي، فإن الوضع لا يساعد الفلسطينيين، فالولايات المتحدة، رغم كل علاقات الاعتمادية التي تربط إسرائيل بها، لم تحسم أمرها ولا مرة باتجاه الضغط عليها ولو لإلزامها بمجرد وقف مؤقت وجزئي للاستيطان. ومع أن الولايات المتحدة قامت على رفض الانفصال، بحرب أهلية، وعلى إنهاء التمييز العنصري، وتفتخر بكونها دولة ديموقراطية وليبرالية وفيدرالية، إلا أنها لا تبدي أي ميل لفرض نموذجها لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، من خلال صيغة الدولة الديموقراطية الواحدة، التي تتأسس من مواطنين أفراد، أحرار ومتساوين، وهذا ينطبق على كل الدول الديموقراطية التي كان رؤساؤها يشيدون بمانديلا، وبالحل الديموقراطي الجنوب أفريقي. الأنكى أن الولايات المتحدة تميل لدعم مطلب إسرائيل الاعتراف بها كدولة يهودية، والضغط على الفلسطينيين لإبداء مرونة في تركها تقضم حقوقهم في أرضهم ومياههم والسيادة على مجالهم الإقليمي.

أخيراً، فقد تأسست فكرة الحل الديموقراطي الجنوب أفريقي على “الحقيقة والمصالحة”، لأنه من دون ذلك لا يمكن تأسيس تسوية متوازنة، ولو بالمعنى النسبي، لأن تسويات كهذه لا تُبنى على الغلبة، وموازين القوى، وإنكار الآخر، بل على التكافؤ، والاعتراف المتبادل، وعلى أساس قيم الحرية والعدالة والمساواة، وهو ما لا تبدو إسرائيل مستعدة له، ما دامت قابعة في قلب أسطورتها التوراتية ودولتها الإسبارطية، مع أسوار أو من دونها، ومادامت كل يوم تبدو وكأنها تستعيد عقيدتها كدولة غيتو، محاطة بأسوار، دولة لا تريد التطبيع مع حدودها البشرية والجغرافية، ولا مع محيطها، كشعب لشعب، بتأكيد ذاتها كدولة استعمارية واستيطانية ويهودية، مهيمنة في الإطار الشرق أوسطي، وعلى حساب الشعب الفلسطيني.