بسام درويش يكتب: مقاطعة الجبهة الشعبية للمجلس الوطني.. التاريخ يعيد نفسه

لم تنجح الفصائل الفلسطينية، ولاسيما حركتا فتح وحماس، في إنهاء حالة الانقسام في السلطة، وفي منظمة التحرير، رغم مرور 17 عاما على الانقسام، ومع آثاره السلبية على قضية فلسطين وشعب فلسطين وحركته الوطنية، وأيضا رغم العديد من الاتفاقيات التي تم عقدها في القاهرة والدوحة ومكة وصنعاء وغزة ومؤخرا في موسكو (وهي الثانية من نوعها في روسيا)، والتي اشترك فيها 14 فصيلا فلسطينيا من الداخل والخارج.

لذا من الطبيعي أن هذه الجولة من الحوار التي حصلت مؤخرا في موسكو، وفي ظل حرب الإبادة الإسرائيلية الراهنة على فلسطينيي غزة، بتداعياتها الكارثية، لن تعطي أي نتيجة، إذ الوضع الفلسطيني مقبل على تغيرات لا أحد يستطيع التكهن بها، كما أن الشرطين العربي والدولي باتا أكثر تدخلا في الشأن الفلسطيني، على غرار ما شهدنا في استقالة الحكومة الفلسطينية تمهيدا لما يعرف باليوم التالي لما بعد حرب غزة.

ثمة عديد من الملاحظات على تلك الحوارات، التي تفسر أسباب فشلها، أهمها:

أولا غياب الإرادة الحقيقية اللازمة لطي صفحة الانقسام، عند فتح وحماس، إذ أن كل واحدة منهما باتت بمثابة سلطة في الإقليم الذي تسيطر عليه، أكثر من كونهما حركتي تحرر وطني، إذ باتت لكل منهما مصادرها المالية، وأجهزتها الأمنية والإدارية، التي يستحيل تصور إمكان تنازلها عنها، طالما أن كلا منهما ترى أن أي تنازل سيؤدي إلى خدمة الطرف الآخر.

ثانيا، الانقسام والاختلاف باتا يعيدان إنتاج نفسيهما في علاقات وموازين قوى، ما يفسر أن الطرفين المعنيين، بات كل منهما منشغلا بالتصارع مع الطرف الآخر، أكثر من تصارعه مع إسرائيل، في مرحلة ما قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.

ثالثا، الحوارات تجري في عواصم مختلفة، بدلا من أن تجري بين الفصائل الفلسطينية في فلسطين ذاتها، وهذه الحوارات تجري خارج الأطر الوطنية الشرعية الفلسطينية، بدلا من أن تجري في إطار المجلس الوطني أو المجلس المركزي أو المجلس التشريعي، أو داخل أي إطارات وهيئات يجري التوافق عليها.

رابعا، لا يمكن التوافق على إنهاء الاختلاف والانقسام، دون توفر عناصر ثلاثة أساسية، أولها يتعلق بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسس وطنية تشاركية وتمثيلية وديمقراطية، وبواسطة الانتخابات، لحسم الجدل حول أحجام الفصائل الفلسطينية، أي أن الأمر لا يقتصر على إنهاء الخلاف والانقسام في كيان السلطة الفلسطينية في الضفة والقطاع. وثانيهما يتعلق بتوفر الإرادة لاعتماد الوسائل الديمقراطية، ووسائل الحوار، لحل الخلافات الفصائلية، بدلا من اعتماد القوة العسكرية والأجهزة الأمنية في حسم الخلافات الفصائلية وفي ضبط الحراكات الشعبية المناهضة لذلك. وثالثهما التوافق على رؤية وطنية جمعية جديدة، واستراتيجية كفاحية واضحة وممكنة ومستدامة، بعد إخفاق الخيارات السياسية والكفاحية التي تم اعتمادها طوال المرحلة الماضية، سواء تعلقت بالمفاوضة أو بالمقاومة، بالشكل الذي تم انتهاجهما به على ضوء التجربة الماضية.

خامسا، لا يمكن البحث عن خيارات وطنية فلسطينية في ظل تمحور هذا الفصيل أو ذاك لصالح أجندات عربية أو إقليمية معينة، لأن التجاذبات الخارجية لها أجندة وتوظيفات أخرى، لا تصب حكما في إطار المصلحة الفلسطينية، أو لا تضع في أولوياتها حال الفلسطينيين وظروفهم الخاصة. والحديث هنا يتركز أساسا على سعي إيران لتركيز جهودها في غزة، ومحاولة تعزيز مكانة حركة الجهاد الإسلامي التي تدور في فلكها، إلى جانب دفعها حركة حماس لتوظيف كل ذلك في أوضاع تستهدف ركوب القضية الفلسطينية مجددا، بعد أن استنزفت كثيرا من مواردها في الصراع السوري، وذلك لاستخدام ذلك كورقة لتخفيف الضغوط الموجهة ضدها.

الفكرة هنا أن أي اجتماع لإعادة بناء البيت الفلسطيني، وصد التحديات الإسرائيلية، والتوجه نحو المصالحة وإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين، أو بين فتح وحماس، سيفشل كما فشلت الاجتماعات والاتفاقيات السابقة، طالما لم يتم التوافق على الأسس المذكورة، إذ البيان الصادر، والذي يتألف من عشرة نقاط، هو بيان إنشائي، يقول كل شيء ولا يقول شيئا محددا، وليس ثمة ما يليه، سوى استمرار الاجتماعات، باستثناء بند واحدة من العشرة يفيد بتوجيه التحية لدولة جنوب إفريقيا على دعمها قضية فلسطين.

على ذلك فإن الخـروج من فخ حرب الإبادة الإسرائيلية، وتفويت استهدافاتها، وأيضا لمحاولة الخروج من دوامة الانقسام، واستنهاض الحركة الوطنية الفلسطينية، ثمة خطوات لا بد  منها، يمكن تمثلها بالأتي:

1- بلورة رؤية سياسية جامعة، تنطلق من أن الفلسطينيين شعب واحد، وأن قضيتهم واحدة، في مقاومتهم لإسرائيل، وأن أي حل يفترض أن يتأسس على التطابق بين شعب فلسطين وأرض فلسطين وقضية فلسطين، وأن يتمثل عنصرا الحقيقة والعدالة، وقيم الحرية والمواطنة والمساواة والديمقراطية، بالتوازي مع صوغ استراتيجية كفاحية ممكنة ومستدامة وتعتمد على إمكانيات الفلسطينيين، ويمكن الاستثمار فيها، استراتيجية كفاحية توازن بين الإمكانيات والطموحات، والكلفة والمردود.

2- ضرورة فك الارتباط الوظيفي والإداري بين منظمة التحرير الفلسطينية ككيان سياسي جامع لكل الفلسطينيين، وبين السلطة التي تعتبر بمثابة كيان سياسي لفلسطينيي الضفة والقطاع، مهمته تعزيز صمودهم في أرضهم وتنمية مؤسساتهم وإدارة أحوالهم، ما يفيد باستعادة الحركة الوطنية الفلسطينية لطابعها كحركة تحرر وطني.

3- إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الكيان السياسي للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم وقائد كفاحهم من أجل حقوقهم الوطنية، وذلك على قواعد وطنية مؤسسية وتمثيلية، وباعتماد الانتخابات أساسا لتحديد التوازنات في الإطار الوطني.

4- التوافق على النقاط الثلاث السابقة يمهد للشروع في انتخابات رئاسية وتشريعية لكيان السلطة، ولعضوية المجلس الوطني لمنظمة التحرير حيث أمكن، أما حيث يتعذر ذلك فيمكن اعتماد وسائل الاتصالات والكود الوطني، خاصة أن تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية باتت تتيح ذلك.

 ثمّة سؤالٌ حارق: ما الذي يستفيده الفلسطينيّ أو العربي، بل القلّة النشاز القليلة منهم، عندما يشوّهون المقاومة، وإن اختلفوا سياسياً معها؟ ألا تقاتل وتواجه “عدوّنا”؟ وماذا يحقّقون وهم يفتّون في عضد المعنويات؟ هل هو الحرص على الضحايا؟ ألا يعلمون أن للاحتلال الفاشيّ أهدافاً إجرامية استلابيّة، وإن لم يعلن عن بعضها؟ أليست تكمن في القضاء على كل منجزاتنا، وتحويلنا إلى عبيد أو موتى أو لاجئين؟ وإنْ بقينا في استكانتنا وصمتنا؟ وهل فِعل «التحرّر» و«المقاومة» و«ردّ العدوان» هو توريط؟ ألم يكتب الشهيد غسان كنفاني، عشية عملية عيلبون البطولية، التي كانت إيذانا بميلاد حركة فتح.. ألم يسهب عن: «التاءات الست» ومن ضمنها الـ «توريط».. هل كان محقا؟ أم كانت العملاقة الغلّابة فتح هي المُحقّة، عندما شرّعت نوافذ المقاومة واجترحتها، وحقّقت لشعبنا هويّته وشخصيته الوطنية، وأعطت لمنظمة التحرير، ممثلنا الشرعي الوحيد وبيتنا المعنوي، مضمونها الساطع المجيد؟

أنتَ في زمن الحرب، لستَ حيادياً؛ إما مع هذا أو مع ذاك، وعليكَ أن تنحاز إلى طرفٍ هو الأقرب إليك. وهذا لا يعني تكميم الأفواه وغضّ النظر عمّا ينبغي إصلاحه، شرط ألا يأخذ النقدُ من حصّة ووجود وحيوية الجانب الذي تقف معه. والناقد غير الناقم! أما المراجعة والتقييم والمحاسبة، فإنها تتمّ بعد أن تصمت البنادق ويهدأ الحال. فالحقيقة ليست مجرّدة، وحتى تكون كاشفة ومقبولة، عليها أن تختار المكان والزمان المناسبين.

ألم نتعلّم بأنكَ إذا ضربتَ الإمبريالية، أينما كانت، فأنتَ تُضعِفها، لأنها مثل الأخطبوط، وعليك أن تواجه كلّ استطالاتها وأذرعها!

ألستَ مع أيّ جهة، ما دامت تضرب عدوّك؟ ولو من منطلق براغماتي محض! ألا تؤمن، أيها المشكّك، بنظرية «أثر الفراشة»؟ فلماذا تصطفّ، بلغتك الناتئة، مع قاتل شعبك؟

ولماذا هذه السخرية الساخطة، التي تنال من المقاومين، الذين يسبّبون للاحتلال الصداع الثقيل؟

نعم! قد نختلف سياسياً أو فكرياً معهم.. ولكن؛ ماذا تعني السخرية، أو الفكاهة المجّانية الرخيصة، غير أنها تبتذل الدم والمقاتلين والبطولات العبقرية، وكأنها تمتدح ما يفعله الإحتلال! بمعنى: عندما تهزأ من طرف.. فإنك تنتصر للطرف الآخر، وتُزكّيه بالضرورة.. أليس كذلك؟

ولماذا التركيز على هوامش الخطأ؟ الآن؟ والمعركة محتدمة؟ ألا يقوّض أركانها؟ ويطعن ظهرها؟ ويجعلها عرضة للصفع، في لحظة الاشتباك؟ ألا يعلم «المنتقدون» أن حالة الحرب، وفي مكان ضيّق، وتحت أقواس القصف والترويع والتجويع، تفرز أسوأ ما في البشر، مثلما تُظهر أجمل ما في الناس المُحَصَّنين؟

ولماذا يتذكّر هؤلاء، اليوم، أخطاءَ وخطايا الانقلاب؟

نعم ! لقد وقعت كوارث كبرى.. ولكن؛ أما تجاوزت قيادتُنا فظاعات إسرائيل ومجازرها المصوّحة، ووضعنا أغصان الزيتون على الدبابات، وصافحناها في أوسلو؟ ولماذا هذه المكارثية؟ والتفتيش في ضمائر الناس، بدعوى الانتقام وإيقاظ الثارات؟ أليس هذا منطق الجاهلية؟ وهل بهذا الغبش والتعكير وتسميم الأجواء والتحريض ضد بعضنا البعض، نتجاوز مشكلاتنا؟ أما من عاقل رشيد يُلجم هؤلاء المنفلتين، الذين يدّعون الحفاظ على الحالة الوطنية، وهم، باسمها، يذبحون الوطن ويوقظون داحس والغبراء؟ أما وقف الأخ الرئيس، في الأمم المتحدة، وردّ عن حماس تهمة «الإرهاب»؟ ألا تدعو القيادة إلى تجاوز ما جرى، وتحاول تأسيس أُفقٍ جديدٍ جامعٍ للشمل؟ ألم ينادي السيد الرئيس، غير مرّة، الأمناء العامّين، ولا يزال.. لتوحيد الصفّ الفلسطيني؟ ألم يعلن أعضاء في مركزية فتح؛ بأن ما جرى في السابع من أكتوبر، كان ردّة فعل غاضبة وطبيعية..على ممارسات الاحتلال وفظاعاته؟

إذاً؛ من أين يَستقي المُشكّكون، مواقفَهم؟!

ومَن خَوّل هذا أو ذاك، لينطقَ باسمِ الشعب والحركة؟ ويدّعي أنه يمتلك الحقيقة؟ وأن حقيقته مقدّسة وثورية وخالصة البياض؟ مَن؟

إن فتح؛ الأُمَّ والأب، والأولى، الصاعدة، دوماً، نحو المجد والخلاص، هي التي ينبغي أن تلمّ الشعث وتوحّد شعبها، وتشمل كلّ القوى في عباءة (م. ت. ف) باعتبارها الجبهة العريضة للكلّ الفلسطينيّ الوطني. وإن أهم ما يميز حركتنا العظيمة؛ هذا الأفق الوسيع من التعددية، والاجتهاد، والتنوّع الحميد، ما دام تحت مظلّة فتح العالية وفي فضاء روحها الرحبة.. ما يحول دون تحجيمها أو اختصارها أو اقتصارها،على حجم هذا الرأي أو ذاك العضو.. حتى يبقى الإلتزامُ الحُرُّ بطانتَها المتماسكةَ المتينة، ويختفي الإلزام الممجوج الكريه، ومفردات القبيلة، ونداءات العصبية الطفولية الهادمة.

وإني لأعجب أن يكون شعار دولة الاحتلال «معا ننتصر»، وشعارات بعضنا، باسم الثورة والحرص: فَرِّق وشَتّت وشَكّك وفَزِّع وتهكَّم ..؟!

وقديما قيل: انقذ حياتي أولاً، ودَعِ الملامةَ للأخيرِ.

ولا أُنكر أن من حق أيّ فلسطيني أن يرى ما يشاء، ويخلص إلى أيّ نتيجة يراها معقولة وصحيحة، على أن تكون لغته رصينة جدّية، تتكئ على مُعطيات واقعية وملموسة، وبأسلوب أنيقٍ، بعيدٍ عن الشعبوية والتشظية والنيْل اللاذع من القوى الفاعلة، أيّاً كانت، شرط أن تكون مفرداته خالصة من التشكيك والتخوين والتوصيف، الذي يودي إلى الإعدام، ويعمّق اللغة النهائية، التي تقدّم المتحدّث «نبيّا» وخصمه «شيطاناً».. فعندها لن نلتقي، ولن نترك للحوار المسؤول أيّ مساحة!

ولنعلم أن للغة أخلاقاً، وتُعلّمنا المروءة، كما قال الفاروق عمر، رضي الله تعالى عنه.

من حقّ الفلسطينيّ أن يرى أن هذا المُكوِّن أو هذا المحور مقاوم، ويراه غيرُه متآمراً، على أن يقدّم مرافعته الناضجة المقنعة، بلغة حريصة منتمية ومسؤولة، تتغيّا التوجيه والإرشاد والاصطفاف الأنجع. بمعنى أنني أستطيع استخدام كلمات مُنفّرة، مثل: «التسحيج والخيانة والطابور الخامس والفساد والتآمر والذباب الألكتروني والتمويل السرّي والارتباط المشبوه والمتاجرة ..الخ»، كما أستطيع انتقاء مفردات بيضاء نقدية علمية موضوعية، أوصل بها أيّ فكرة، بشكل كامل، دون التباس، ودون أن أُثير أيّ حساسية مقيتة، لا داعي لها، وفي هذا الوقت بالذات. وقديماً؛ رأينا مدرستين في الفقه، على الأقل، تكتفي الأولى بترديد مفردة «الحرام» أو«الحلال» فقط، دون توضيح وتبرير.. وتقول الثانية بضرورة عَرض المسوّغات، وكلّ الآراء ومرجعياتها.. ولكَ أن تختار الرأي الفقهي الأكثر سلامة ومعقولية. وأنا أرى أن المدرسة الثانية هي الأكثر وَعْياً وعافية وأهمية وقناعة، وتحقق المعرفة والتعددية المحمودة والمناعة الفكرية والصلابة الأخلاقية..

وأعترف بأن الفلسطينيّ قد وجَدَ نفسَه بين شفرتين ذابحتين؛ إما أن يُقاتل فيدفع أثمانا لا تُطاق، أو يستسلم فتضيع حقوقه ويصير عبداً! ولكلِّ وجهة نظر، وَجاهة ومُرافعة تبدو مقنعة! ذلك لأن التراجيديا الفلسطينية لها يدان قاتلتان.

غير أن المُقاتل المقاوم تصبح مهمّته صعبة، وتشبه مهمّة الأنبياء، الذين يريدون أن يحوّلوا الناس من الظلمات وعبادة الأوثان، إلى أُفقٍ طاهرٍ معافى، عادل ونقيّ! ويتغيّون سحب العبيد من تحت نير المهانة، إلى سدّة الكرامة والمساواة والنماء، بحرية مُصانة وأكيدة! ولهذا يدفعون أثماناً كبيرة، وتتمّ ملاحقتهم واتهامهم وتلويث دعواتهم، وهذا أعلى درجات النضال، الذي يُجاهد لصالح الناس، دون تردد أو تمييز. وأعتقد أن أيّ معركة تعمل على تغيير الثوابت الظالمة، والاستراتيجيات المُختلّة، والمصالح العنصرية، في أيّ بقعةٍ وزمن، ستدفع كُلفةً، تساوي حجم ما فعلته. بمعنى؛ كلّما عملت المعركة على تبديل المشهد المُتكلِّس العفن المُعتم، كلّما كان الثمن باهظاً، بمقدار التحوّل الذي حقّقته على الأرض.

ويحاول الاحتلال، منذ عقود، ويسعى، إلى تحويل الفلسطيني إلى «ضحية إيجابية»، من وجهة نظره؛ بمعنى أنه يقتل ويذبح ويسلخ ويصادر ويعتقل ويحرق.. ثم يريد من الفلسطينيّ أن يبقى ساكتاً مطأطئ الهامة! أمّا إذا هبّ وقاوم وقاتل وردّ.. فإن الاحتلال يبهظه جداً، ويبالغ في القتل والتدمير.. حتى يتراجع ولا يكرّر محاولاته.. ما يجعل البعض، منّا، يستغيث ويلطم، ويطالب بـ «التهدئة» و«سحب الذرائع»، كي لا يواصل الاحتلال جنونَه المحموم الدامي، وانتظار الحلّ السياسي -الذي لن يأتي- وبهذا فإن منطق هؤلاء يطالبنا بالاستسلام، بل ويريدنا أن نحفر قبورنا بأيدينا ونخيط أكفاننا بأصابعنا!

وربما سأقف مع المطالبين بالتهدئة، لو أن الاحتلال يسمع، أو يرعوي، أو يتوقّف عن القصف، واستباحاته للمقدسات، وحرق البلدات والأشجار، ومصادرة الأرض، والتنكيل بالأسرى.. لكنه يواصل إجرامه وغطرسته وعربدته. وأسأل: ما الحلّ أيها السادة؟ هل نتفرّج على الاحتلال وهو يرتكب فظاعاته وجرائمه، لأننا «ضعفاء» و«لا حيلة لنا» و«لا نستطيع معه قتالاً»؟ إنه عندها سيحسم الصراع، ويتمّم خططه، وينفّذ مشاريعه، وسيبتلع البلاد ويسيطر على الأقصى! أليس كذلك! في زمن الصمت العربي والاسلامي والنفاق الغربي! وغياب أيّ إرهاصة لأي حلّ سياسي معقول..!

أنا أعرف أننا بين شفرتين، لكن قتال الاحتلال ومواجهته هو أمر واجب الوجود، لأنه مُجْدٍ، ويبهظ الاحتلال على غير صعيد، ويلجم مستوطنيه، ويحدّ من الاستيطان، ويحفظ المقدسات، ويُعيد القضية الفلسطينية إلى الصدارة، ويستنهض الشارع العالمي، ويحرّك الماء الآسن، ويكلّف الخصم خسارات فادحة. وعلى كل فلسطيني أن يُمارس «مقاومة» وطنية، غير مستورَدة، ولا يقاتل بالنيابة، وتناسب ظرفه وحالته، من المقاومة السلمية الشاملة، إلى ما ضمنته القوانين الدولية.

سنقف مع أي اقتراح سياسيّ يمكّننا من حقوقنا، لكنّنا لن نستكين، ولن نتجاوب مع أي صيغة تكرّس الاحتلال وتشرعنه، وتعمّق سيطرته، وتبقينا تحت بسطاره. لن نقدّم أي موافقة «مجّانية»، بدعوى الضغوط واختلال موازين القوى، أو الإحساس بالصَغَار والخسائر. وقضيتنا قضية أجيال، وإن كان الصراع مُشرعاً على أفق المقصلة!

______________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

في وقت لم تكن المؤسستان العسكرية والسياسية في إسرائيل قد فاقتا من ترنحمها جراء هول الضربة، التي تمكنت حركة حماس من توجيهها، أطلق نتانياهو صرخة «الوحش الجريح»، بإعلان الحرب على شعبنا في القطاع لتصفية من أطلق عليهم «الداعشية الجديدة» بل و«النازية الجديدة». كانت صرخة نتانياهو بمثابة إعلان فشل استراتيجيته في عزل قطاع غزة عن الكيانية الفلسطينية، ومحاولة إغراق حماس في وحل تداعيات الحصار، أكثر مما هي صرخة الفشل الأمني والاستخباراتي والعسكري. فنتنياهو الذي يصفه كبار زعماء النظام السياسي في إسرائيل بجنون العظمة، وبعد فشل استراتيجيته لإخراج مليونين وربع المليون فلسطيني هم سكان القطاع من معادلة الديمغرافيا، قرر أن يخرجهم من الجغرافيا الفلسطينية عبر الإبادة والتهجير، والتي ما زالت تمثل الهدف المركزي لحكومة حربه التي تسجل الفشل تلو الآخر، ولا يحركها سوى الرغبة في الانتقام.

فشل أهداف العدوان وبداية تفكك الإجماع الدولي

الأهداف التي أعلنتها إسرائيل، ورغم ما حظيت به من تأييد غربي استعماري في الأسابيع الأولى من المذبحة الدموية التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على الهواء مباشرة، سرعان ما بدأت تتراجع، ومعها يتراجع ويتفكك التأييد الغربي حلقة تلو الأخرى. ذلك يعود أساسًا لحجم وبشاعة الجريمة التي حصدت حتى الآن ما يزيد على 75 ألفًا بين شهيد وجريح ومفقود. بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية، لا سيما المشافي والمساكن والمدارس، وقطع الماء والكهرباء والوقود.

بشاعة الجريمة وتحولات الرأي العام

أرواح  الأطفال والنساء والمدنيين الآخرين التي ارتقت في جريمة الإبادة الجماعية، تحولت إلى لعنة تطارد حكومة الحرب، وبدأت صرخات الضحايا تدوي في شوارع عواصم ومدن العالم، تطارد القتلة وحلفاءهم في واشنطن ولندن وغيرها من العواصم الغربية، التي بات حكامها يعانون من عزلة دولية داخل أقفاص الإجرام الإرهابي لحكومة الحرب الاستيطانية. وقد كان للكفاءة القتالية للمقاومة الفلسطينية دور لا يمكن تجاهله في استخلاص هذه العواصم أن مخططات إسرائيل وحربها لن تكون مجرد نزهة خاطفة، ذلك رغم حجم الألم والمعاناة التي خلفتها وتخلفها حرب الإبادة، والتي لم تعد حتى واشنطن قادرة على احتمال أثمانها الأخلاقية والسياسية والقانونية، رغم أنها أيضًا ما زالت تراوح داخل أقفاص جريمة العصر، وغير قادرة على احتمال فشل إسرائيل ومخططاتها الدموية.

الصمود الأسطوري والحاجة لرؤية سياسية

الأسطورة التي يسجلها شعبنا في القطاع، ولتعزيز مقدرته على الصمود والبقاء، تستدعي بلورة فورية لاستراتيجية عمل وطنية موحدة تستهدف أساسًا استنهاض وتوحيد كل الجهود لوقف الحرب وإنقاذ شعبنا من جحيم الموت. فالصمود الميداني يظل مهددًا بالتبديد إن لم يُسلح برؤية سياسية تعالج نقاط الضعف المزمنة، وتكون قادرة على توسيع وتعميق التحولات الدولية على الصعيدين الشعبي والرسمي لتفكيك المساندة الدولية للحرب وإجبار واشنطن على ممارسة نفوذها لإلزام إسرائيل بوقفها.

اليوم التالي: دحر الاحتلال أو التصفية

في هذا السياق، علينا أن ندرك أن الوقت من دم، وأنه على مدى إعلاء الأطراف الفلسطينية للمصالح الوطنية العليا، سيتقرر اليوم التالي للحرب. فإما بداية اندحار الاحتلال الذي بات منبوذًا ومدانًا من قبل الرأي العام الدولي، أو منعطفًا تستثمره إسرائيل لتصفية الحقوق الوطنية. إن النجاح في تحويل الكارثة الإنسانية والتضحيات الكبرى لفرصة تنهي الاحتلال يستدعي مغادرة أولئك الذين مازالوا يتموضعون في خندق الانقسام والحالة الانتظارية واللهاث خلف سراب، وكذلك التوقف عن مخادعة أنفسهم بإمكانية المضي في هندسة وتفصيل مستقبل النظام السياسي بعيدًا عن شرعية الإجماع الوطني، وعن الإرادة الحرة لشعب يقدم أغلى التضحيات للانعتاق من قيود الاحتلال. كما أنه يستدعي إدراك حركتي حماس والجهاد، أن الأثمان الغالية التي يقدمها شعبنا واحتضانه للمقاومة، تستحق الانصياع لإرادة الوحدة التي طالما كانت خشبة الخلاص للتغلب على أزماتنا الوطنية. فالاستجابة لهذه الإرادة تتطلب مبادرة سياسية بعيدًا عن الاعتقاد بأن مخرجات الحرب قد تحمل إمكانية تحقيق، وهم إنشاء شرعيات بديلة للمنظمة على كل تهتك واقعها، وإفراغها من مضمونها بفعل سياسات التفرد والإقصاء والتهميش واستشراء الفساد. ومع ذلك فإن مدخل إصلاح المنظمة واستعادة مكانتها كجبهة وطنية ائتلافية، يبدأ بمشاركة حركتي حماس والجهاد في قيادة منظمة التحرير، لتصبح قيادة فعلية لصنع القرار السياسي وتوجيه النضال الوطني، ومعبرًا عن الإرادة الحرة لشعبنا، وممثلاً شرعيًّا وحيدًا له في كل أماكن تواجده.

الوحدة إجراء فوري يستصرخه الشهداء

إن تنفيذ هذه الإرادة لا يحتمل المزيد من المماطلة وغموض البيانات الصادرة عن جلسات الحوار التي أضاعت 16 عامًا من عمر شعبنا وقضيته دون نتائج تنهي كارثة الانقسام، الأمر الذي شجع نتانياهو وما زال يشجعه على تحويل الانقسام إلى انفصال أو إبادة وتهجير. بل إنه إجراء فوري تستصرخه أرواح الشهداء والجرحى وعذابات المشردين. فالرد الأهم على نتانياهو الذي يسعى مرة أخرى لفصل غزة عن المصير الوطني ومحاولاته لشيطنتها، ودعشنة واستبعاد حركة حماس، يستدعي فورًا انضمام حركتي حماس والجهاد لمنظمة التحرير دون أي شروط مسبقة أو حسابات ضيقة من أي طرف كان، وبحيث يتم في إطارها التوافق الفوري على حكومة وحدة وإنقاذ وطني للتصدي لكل ما هو مطلوب منها، وفي مقدمته استنهاض كل الجهود لوقف الحرب، وقطع الطريق على استراتيجية نتانياهو الذي يستميت لإجهاض التحولات الدولية المنادية بإنهاء الاحتلال، وليس أمامه من وسيلة سوى الاستمرار في عزل أو فصل غزة إن لم يتمكن من تهجير شعبنا منها.

ما العمل أولاً وأخيرًا

لم يعد يكفي الحديث العام عن ترتيب البيت الداخلي كمتطلب للصمود الوطني لاسترداد الحقوق، بل إن المطلوب هو تقديم الأفكار والمقترحات الملموسة لكيفية تحقيق ذلك، كما لم يعد يكفي استمرار الحديث عن الانفتاح على أية أفكار، بينما هناك رؤية محددة سبق وأعلن عنها رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض في مدينة غزة عام 2014، وأعاد تقديمها مرارًا، كان آخرها في أكتوبر الماضي لقطع الطريق على ما تخطط له إسرائيل من تمرير ما تسميه «اليوم التالي بعد حماس»، مؤكدًا أن لا حل دون الوحدة، وبما يشمل حركتي حماس والجهاد. فكلاهما ليس المشكلة، بل إن الاحتلال وفشل تسوية أوسلو لإنهائه هما المشكلة التي يجب على العالم أن يتصدى لها، وأن إصلاح وترتيب البيت الفلسطيني يتطلب بصورة فورية إعادة بناء المنظمة والسلطة على أساس الإجماع الوطني تمهيدًا للانتخابات الشاملة، وأن أية تسوية جديدة للصراع يجب أن تنطلق من أسس واضحة لإنهاء الاحتلال، واعتراف إسرائيل والولايات المتحدة المسبق بحق شعبنا في تقرير مصيره وحقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة. وكما يبدو أن هذه الرؤية بدأت تحظى باهتمام لا بديل له على الصعيدين العربي والدولي. وباعتقادي أن استمرار الدوران حول ما هو مطلوب بغض النظر عن أسبابه ودوافعه، هو الثغرة الأخطر، والتي يجب إغلاقها لقطع الطريق على نتانياهو وهزيمة مخططاته. وهذه بالتأكيد أفكار قابلة للتطبيق والتطوير، ومن لديه رؤية عملية أخرى فليقدمها، دون إضاعة المزيد من الوقت في وهم الإقصاء أو البديل أو ماراثونات الحوار فقط من أجل الحوار .