أيدت محكمة العدل الاتحادية الألمانية، اليوم الإثنين، حكما على شركة فولكس فاجن، بتقديم تعويض جزئي لعميل اشترى سيارة مجهزة بمحرك مغشوش، وهو ما سيؤثر على عشرات آلاف القضايا المماثلة عقب نحو خمسة أعوام من انكشاف «فضيحة الديزل»
وقضت محكمة العدل الاتحادية في مدينة كارلسروه الألمانية بتأييد حكم في قضية فردية يقضي بشراء شركة فولكس فاجن سيارة من مواطن متضرر.
وتخصّ القضية هيربرت جلبيرت (65 عاما) الذي اشترى عام 2014 سيارة فولكسفاجن شاران مستعملة، وهي واحدة من بين 11 مليون عربة أقرّ المصنّع في شهر سبتمبر/ أيلول 2015 بوضع برامج فيها تزوّر نسبة الانبعاثات الملوّثة لتجعلها تبدو أدنى مما هي عليه.
وتمثّل هذه أول انتكاسة قضائية كبيرة للشركة في هذه الفضيحة التي أغرقت صناعة السيارات الألمانية، ركيزة اقتصاد البلاد، في أزمة تاريخية لا تزال تكافح للخروج منها.
وقال المصنّع في بيان إنه «يسعى الآن لإغلاق هذه القضايا سريعا عبر اتفاق مع المدعين»، واعدا بتقديم «عروض مناسبة» لهم.
وسبق أن وقّعت فولكسفاجن في نهاية شهر ابريل/ نيسان الماضي، اتفاقا وديّا أدى إلى إغلاق قضية جماعية كبيرة مع عملاء ألمان، وأنهى جزءا مهما من «فضيحة الديزل».
وستدفع شركة فولكسفاجن 750 مليون يورو على الأقل لتعويض 235 ألف عميل نتيجة الاتفاق الوديّ، وهو مبلغ أقل بكثير من كلفة الفضيحة التي تجاوزت 30 مليار يورو حتى الآن في الولايات المتحدة.
وبينما ، تتواصل شكاوى فردية لنحو 60 ألف عميل أمام المحاكم الألمانية.
