بسبب منصور وقاسم.. لجان «النواب المصري» تثير الجدل
شهدت الأوساط السياسية المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل أثارها تشكيل اللجان الخاصة المؤقتة، التي أقرها مجلس النواب المصري أمس، الثلاثاء، وتتلخص مهمتها في مراجعة القوانين، التي صدرت في غيات البرلمان، حسب ما ينص الدستور المصري.
الجدل الذي أثير سببه أن هذه اللجان تم تعيينها من قَبل رئيس المجلس، ولم يتم انتخابها مثلما تنص لائحة المجلس، كما أن هذه اللجان تولى رئاستها أكبر الأعضاء سنا، وهو ما أثار سخرية في بعض اللجان مثل لجنة الشباب والرياضة، والتي تولها رئاستها النائب قاسم أبو زيد صاحب الـ68 عاما، وتولي النائب مرتضي منصور صاحب التصريحات المعادية لثورة 25 يناير لجنة حقوق الإنسان.
إلا أن اللجان المُنتخبة الدائمة، التي ستتولى مسؤولية هذه الملفات طوال الفترة البرلمانية، سيجرى انتخابها بعد أسبوعين، بعد أن تٌنهي هذه اللجان عملها في مراجعة القوانين الصادرة في غياب البرلمان، في مدة أقصاها 15 يومًا، حسب ما تنص المادة 156 من الدستور المصري، وتم اختيار الأعضاء الأكبر سنًا كرؤساء للجان، والأعضاء الأصغر سنًا أمناء للسر، كترتيب مؤقت لحين الانتهاء من مراجعة القوانين في المدة المحددة بالدستور.
وتنص المادة على أنه «إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار».
ويقترب عدد القوانين التي ستتولى هذه اللجان مهمة مراجعتها من الـ300 قانون، صدرت منذ بداية عام 2014 عقب إقرار الدستور الجديد، مُطالب مجلس النواب الجديد بمراجعتها وإقرارها أو طلب تعديلها أو إلغائها.
