أعدت الأمانة العامة لمجلس النواب المصري حافظة تضم عددا من المستندات، وسلمتها إلي النواب لتساعدهم على مناقشة أزمة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تقضي بتسليم مصر الجزيرتين إلي السعودية.
شملت حافظة المستندات التي تم تقديمها، «ورقة عمل استرشادية حول دور مجلس النواب في تناول قضية تيران وصنافير»، ومجموعة من الوثائق والقوانين والاتفاقيات التى تخص الجزيرتين، أعدتها مكتبة مجلس النواب، ونسخة من كتاب محيط الشرائع للدكتور أنطوان صفير بك، والذي يشمل، كل الاتفاقيات والقوانين واللوائح وكذا أحكام القضاء والمعاهدات الدولية المعمول بها فى مصر فى الفترة من 1856 إلى 1956.
وقالت الورقة الاستراشادية التي أعدتها الدكتورة حنان عبد الحكيم المنيسي، ونسرين سليمان محمد، بإشراف الدكتور حافظ صلاح النجار، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في أبريل 2016، استغرق إعدادها 6 سنوات مرت فيها بمراحل إبرام الاتفاقيات التي حددتها الأمم المتحدة، وتم التفاوض خلال 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها 3 جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة بين البلدين في يوليو 2015.
وأوضحت الورقة أن لجنة ترسيم الحدود اعتمدت في قرارها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو عام 1990، واعتمدت اللجنة كذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس الفترة، بالإضافة إلي المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن السعودي، واستخدم الفنيون من هذه اللجنة أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بمنتهي الدقة.
وذكرت الورقة التي تم توزيعها على النواب، أن الاتفاقية أثارت جدلًا كبيرًا في الشارع المصري وامتد الجدل للفقهاء الدستوريين لعدة اعتبارات، وتابعت الدراسة أن أهم تلك الاعتبارات هو أن القيادة السياسة اتخذت القرار دون تهيئة الرأى العام”، إضافة إلى أهمية موقع الجزيرتين، وتحكمهما بمضيق تيران.
أدلة إثبات مصرية الجزيرتين
وقالت الدراسة إنه بحسب اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، فإن الجزيرتين يقعان الآن تحت حماية القوات متعددة الجنسيات للتأكد من امتثال مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية السلام بينهم والمتعلقة بفتح مضيق تيران.
وذكرت الدراسة أن الوثائق التي يستند لها المؤيدون لملكية مصر للجزيرتين، تشمل اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والدولة العثمانية عام 1906، ورفض مصر لطلب الملك عبد العزيز آل سعود بالجزيرتين عام 1950 والرد الصادر من وزارة الخارجية إلي وزارة الحربية حينها والذي يؤكد على مصرية الجزيرتين، كما قالت الدراسة أن من ضمن الأسانيد التي يستخدمها المؤيدون لمصرية الجزيرتين، إعلان مصرية الجزيرتين في عام 1951، وحظر مرور السفن الإسرائيلية فيها، واستمر هذا الوضع قائمًا إلي أحداث العدوان الثلاثي على مصر عام 1957 وفتح خليج العقبة أمام السفن الإسرائيلية.
وذكرت الدراسة أن بعد الاتفاق على وجود قوات حفظ سلام دولية في الجزيرتين بعد عام 1957، أقرت الأمم المتحدة ضمنيًا بمصرية الجزيرتين، ولم ترد على طلب للرياض اعترضت فيه على الاتفاقية، وكرس هذا الوضع توقيع مصر على اتفاقية البحار التي تقضي بحرية ملاحة السفن الإسرائيلية في مضيق العقبة.
ومن ضمن أسانيد المؤيدين لمصرية الجزيرتين أيضًا توقيع اتفاقية السلام في عام 1979 والتي وضعت الجزيرتين في إطار المنطقة (ج) كامتداد لسيناء، وبقيت فيها قوات حفظ السلام الدولية.
وفي عام 1982، وبعد استعادة طابا كاملة، أصدر وزير الداخلية في ذلك الحين اللواء حسن أبو باشا قرار رقم 422 لسنة 1982 بإنشاء نقطةشرطة مستديمة في جزيرة تيران تتبع قسم شرطة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء ويشمل اختصاصها جزيرتي تيران وصنافير.
كما وقعت مصر وثيقة التصديق على اتفاقية قانون البحار عام في عام 1983 والتي تضمنت 8 إعلانات اختص الإعلان السادس منهابتنظيم المرور في مضيق تيران وخليج العقبة، كما تم إعلان الجزيرتين في ومنطقة رأس محمد في البروتوكول العسكري لاتفاقية السلام كمحميات طبيعة تابعة للدولة المصرية، وفي عام 1990 صدر القرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990 والذي وضع الجزيرتين في الحيازة المصرية.
ولفتت الدراسة إلي أن القانون الدولي للبحار الدولية المتفق عليه عالميًا والفيصل في أي نزاعات، ينص على أن الدول المشتركة في أي ممر ملاحي دولي ذات مساحة محدودة تقسم السيادة مناصفة بين الدولتين المتشاطئتين لذلك الممر، وبما أن عرض خليج العقبة 24 ميلا بحريا، يبقي السيادة المصرية حتى 12 ميلا من شاطئ سيناء وكذلك السعودية من جانب آخر، ولأن الجزيرتين تقعان على بعد 8 أميال بحرية من شاطئ سيناء، أي في حدود الـ12 ميلا، والممر الملاحي الوحيد الصالح للملاحة هو ما بين شاطئ جزيرتي تيران وصنافير، فبالتالي فإن السيادة حسب القانون الدولي تكون لصالح مصر.
وبالرجوع للخرائط الجغرافية فإنها تؤكد ملكية مصر لهذه الجزر فعلي سبيل المثال خريطة بوتنجر المرسومة في القرن الثاني الميلادي أن كامل خليج العقبة بجزره مملوك، وأيضًا خريطة ألبي والخرائط التي رسمها مهندسو حملة بونابرت عام 1800، كما تضمن كتاب “شبه جزيرة سيناء القديم والحديث” خريطة توضح جزيرتي تيران وصنافير ملونة بنفس لون سيناء ما يؤكد تبعيتهم لمصر.
أدلة إثبات سعودية الجزيرتين
وفي الأسانيد التي يسوقها المؤيديون لملكية السعودية للجزيرتين، تشمل رسالة بين الملك خالد بن عبد العزيز والرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري، تتضمن رجاء للرئيس محمد حسين مبارك بعد إثارة موضوع الجزيريتن حتى يتم الانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي المصرية، وتبقي المسألة عربية بين مصر والمملكة.
كما كان هناك مخاطبات عربية عديدة بين وزراء خارجية البلدين، تؤكد على ملكية الجزيريتين للسعودية، إلا أن الظروف الإقليمية والدولية تقتضي أن تكونا تحت إدارة جمهورية مصر العربية، فالثابت تاريخيًا عدم مطالبة السعودية بالجزيرتين،حتى لا تصبح رسميًا دولة مواجهة أمام إسرائيل، وتكون مطالبة أمام شعبها باستعادة الجزر.
وأيدت العديد من المراسلات الدولية تبعية الجزيرتين للسعودية، فعلي سبيل المثال عرض وزير الخارجية الأمريكي دين راسك على السفارة السعودية في عام 1968نتيجة نقاش السفير الأمريكي في السعودية مع الملك فيصل، والذي أوضح فيه العاهل السعودي أنه يعتبر تيران وصنافير جزءا من الأراضي السعودية، وأن حكومته منحت مصر امتيازًا بحماية الجزيرتين، وأنه لا ينوي تزويد تيران بوسائل دفاع عسكرية أو استخدامها لإعاقة حرية الملاحة بمضيق تيران.
وتضم مكتبة الكونجرس العديد من الخرائط التي التي توضح تبعية الجزيرتين لإقليم الحجاز، وبعد انفصاله عن مصر بعد الاحتلال ثم الحماية، قم تفكك الدولة العثمانية صار تابعًا للدولة السعودية الجديدة.
كما توضح صورة مذكرة للأمم المتحدة بتاريخ 25 مارس 2010 بشأن تحديد السعودية لخطوطالأساس للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي والذي ضمل الجزيرتين أنهما ضمن السيادة السعودية.
يذكر أن الجلسة القادمة للبرلمان المصري تنعقد في يوم 22 مايو/آيار الجاري، ولم تٌحدد جلسة معينة لمناقشة أزمة الجزيرتين إلي الآن.
ويعطي الدستور المصري في مادته 151 والتي الحق لرئيس الجمهورية الحق في إبرام المعاهدات لكن لا يتم التصديق عليها إلا بعد موافقة مجلس النواب، وأن تتم دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وعلى الجانب الآخر، أعلن مجلس الشوري السعودي موافقته على الاتفاقية، في جلسته التي انعقدت يوم 25 إبريل/نيسان الماضي.
