حذر البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن من مغبة استمرار الجهود لتمرير القانون العنصري الهادف إلى مصادرة العقارات المسيحية، وطالب في رسالة وجهها بمشاركة بطريرك الأرمن الأرثوذكس وحراسة الأراضي المقدسة أمس لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو بوقف العمل على سن هذا القانون في الكنيست الإسرائيلي من جانب واحد وبدون أي حوارات أو مفاوضات، مشدداً على أن رد فعل الكنائس على هذه الإجراءات سيكون مزلزلاً.
وزعمت عضو الكنيست المتطرفة راشيل عزاريا، والتي تقود مساعي تمرير القانون في الكنيست، تعقيباً على رسالة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، ” بأن هناك الآلاف من الإسرائيليين المهددين بخسارة منازلهم، وأن القانون الذي يجري العمل على سنّه سينقذ هذه المنازل، وأن العمل على القانون بصياغته الجديدة تم بالتنسيق مع مكتب نتنياهو” .
وعقب وزير التعاون الإقليمي ورئيس اللجنة المكلفة لمتابعة قضية الكنائس، تساحي هنغبي على الرسالة بالقول أنه لم يكن هناك أي حوار بين رؤوساء الكنائس والحكومة الإسرائيلية حول موضوع القانون أو الضرائب.
بدوره اتهم الأب عيسى مصلح، الناطق الإعلامي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، ما أسماها بعناصر متنفذة، على المستوى الرسمي الإسرائيلي، تصر على تحدي الوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة، وتعمل للتضييق على الكنائس والمسيحيين من خلال فرض الضرائب وسن القانون الذي يهدف إلى تشريع مصادرة العقارات المسيحية وخاصة الأرثوذكسية، وغيرها من الممارسات المرفوضة.
وأرجع الأب مصلح، تصاعد الحملة الإسرائيلية ضد الكنيسة الأرثوذكسية إلى رفض البطريرك ثيوفيلوس الثالث تسليم عقارات باب الخليل التي تعرضت إلى عملية تسريب مشبوهة في عهد البطريرك السابق بالرغم من قرارات المحاكم الإسرائيلية بتسليمها للجمعيات الاستيطانية، بالإضافة إلى عملية تصويب أوضاع عقارات أرثوذكسية كان قد تم تسريبها في عهود سبقت بسنوات وتحريرها من التحكم الحصري لجهات متنفذة في إسرائيل مثل الحكومة والصندوق القومي اليهودي وغيرها.
وكان نتنياهو وعد في وقت سابق بالعمل على وقف تمرير هذا القانون ووقف الإجراءات الضريبية بحق الكنائس مقابل إعادة فتح كنيسة القيامة بعد إغلاقها بقرار من الكنائس لمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على الممارسات الإسرائيلية في القدس في شهر فبراير/شباط الماضي.
