بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية يندد بـ«الإبادة الجماعية» في تيجراي

تبدأ جلسات الاستماع الأولية في محكمة العدل الدولية، غدا الإثنين، في قضية تسعى إلى إنهاء المساعدات العسكرية الألمانية وغيرها لإسرائيل، بناءً على مزاعم بأن برلين تسهل أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وينفي الاحتلال بشدة، أن ترقى حملته العسكرية إلى مستوى انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وبينما تركز القضية التي رفعتها نيكاراغوا على ألمانيا، فإنها تستهدف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بشكل غير مباشر.

واستشهد أكثر من 33 ألف فلسطيني في غزة جراء الحرب الجارية، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، قبل جلسات الاستماع «نحن هادئون، وسنحدد موقفنا القانوني في المحكمة».

وصرح فيشر للصحفيين في برلين، يوم الجمعة، قائلا «نرفض اتهامات نيكاراغوا. ألمانيا لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسنعرض ذلك بالتفصيل أمام محكمة العدل الدولية».

وطلبت نيكاراغوا من المحكمة إصدار أوامر أولية – تدابير مؤقتة – تتضمن تعليق ألمانيا مساعدتها لإسرائيل فورا، لا سيما مساعدتها العسكرية طالما أن هذه المساعدات قد تستخدم لانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي.

ومن المرجح أن تستغرق المحكمة أسابيع لإصدار قرارها الأولي، كما قد تستمر قضية نيكاراغوا لسنوات.

تأتي جلسة يوم الإثنين بمحكمة العدل الدولية، وسط دعوات متزايدة لحلفاء إسرائيل إلى وقف توريد الأسلحة لها فورا، مع استمرار حملتها العسكرية منذ ستة أشهر في تدمير قطاع غزة.

أدى الهجوم الإسرائيلي إلى نزوح الغالبية العظمى من سكان غزة.

وتقول الأمم المتحدة، إن المجاعة تقترب مع ندرة الغذاء في القطاع. ولم يتمكن سوى عدد قليل من الفلسطينيين من المغادرة.

في هذا الصدد، قالت أستاذة القانون ودراسات السلام الدولي بجامعة نوتردام، ماري إلين أوكونيل: «القضية التي ستنظر الأسبوع المقبل في لاهاي قد تزيد من حشد المعارضة لأي دعم لإسرائيل».

ودعت محكمة العدل، الجمعة الماضية، إلى التوقف عن بيع أو شحن أسلحة إلى إسرائيل، فيما عارضت الولايات المتحدة وألمانيا هذا القرار.

كما دعا مئات من خبراء القانون البريطانيين، وبينهم ثلاثة قضاة متقاعدين من المحكمة العليا، حكومتهم إلى تعليق بيع الأسلحة لإسرائيل بعد مقتل ثلاثة عمال إغاثة بريطانيين في منظمة «وورلد سنترال كيتشن» في غارات إسرائيلية.

وأعلنت إسرائيل أن الهجوم على عمال الإغاثة نتج عن «خطأ في تحديد الهوية».

وتعد ألمانيا من أشد المؤيدين لإسرائيل منذ عقود، وأوضح المستشار، أولاف شولتس، السبب في ذلك بعد أيام من هجوم 7 أكتوبر/تشرين أول، قائلا «تاريخنا، ومسؤوليتنا الناشئة عن المحرقة، تخلق مهمة دائمة بالنسبة لنا، بأن ندافع عن أمن دولة إسرائيل».

ومع ذلك، غيرت برلين لهجتها تدريجيًا مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة، وأصبحت تنتقد الوضع الإنساني في القطاع بشكل متزايد، وتحدثت ضد الهجوم البري في رفح.

________________________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

قالت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الثلاثاء، إنها تعتقد أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول ترقى إلى حد الإبادة الجماعية، ودعت الدول إلى فرض عقوبات وحظر أسلحة على الفور.

وأضافت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: “أجد أسبابا منطقية للاعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة قد استُوفي”.

ورفضت إسرائيل، التي لم تحضر الجلسة، النتائج التي توصلت إليها المقررة الخاصة.

وقالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف: “بدلا من البحث عن الحقيقة، تحاول هذه المقررة الخاصة التوفيق بين حجج ضعيفة وتزييفها الواضح للحقائق”، زاعمة أن حرب إسرائيل على حركة حماس وليست على المدنيين الفلسطينيين.

غزة تواجه الإبادة

ويواصل الاحتلال قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الـ172، مخلفا مئات الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 32 ألفا و414 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، و74 ألفا و787 مصابا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاحتلال ارتكب، خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 مجازر ضد عائلات بأكملها في قطاع غزة، راح ضحيتها 81 شهيدا، و93 مصابا.

وأضافت الوزارة أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

__________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أوصى خبراء أمميون، اليوم الجمعة، بضرورة وقف صادرات الأسلحة الموجهة لإسرائيل، معتبرين أن نقل السلاح والذخيرة إلى دولة الاحتلال «من المرجح أنه ينتهك القانون الدولي الإنساني».

وذكر الخبراء أن مثل هذا النقل للأسلحة والذخيرة، محظور حتى إذا لم تكن الدولة المُصدرة تنوي أن تُستخدم الأسلحة في انتهاك القانون أو تعلم يقينا أنها ستُستعمل بمثل تلك الطريقة، طالما وجد خطر واضح لذلك.

وفي بيان صحفي، قال الخبراء إن على جميع الدول ضمان احترام القانون الدولي الإنساني من قبل أطراف الصراع المسلح بموجب معاهدات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي العرفي. وبالتالي، كما قال الخبراء: «يتعين على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو قطع غيار إذا كان من المتوقع- بالنظر إلى الحقائق وأنماط السلوك السابقة- أنها ستُستخدم لانتهاك القانون الدولي».

ورحب الخبراء بقرار من محكمة الاستئناف الهولندية يوم 12 فبراير/شباط يأمر هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرات الحربية من طراز «أف-35» لإسرائيل. ووجدت المحكمة أن هناك خطرا واضحا لاستخدام تلك الأجزاء لارتكاب أو تيسير ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في ظل وجود مؤشرات كثيرة على أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني للحرب في عدد غير قليل من الحالات، كما جاء في بيان الخبراء.

كما رحب الخبراء بتعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل من بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وشركة إيتوتشو اليابانية. وحث الخبراء الدول على الوقف الفوري لنقل الأسلحة إلى إسرائيل بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية. وقالوا إن الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا هما أكبر مصدري الأسلحة، وإن الشحنات زادت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. وتشمل قائمة المصدرين الآخرين فرنسا، والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا.

وقال خبراء الأمم المتحدة المستقلون إن الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، عليها التزامات إضافية بموجب المعاهدة تحتم رفض تصدير الأسلحة إذا كانت تعلم أنها ستُستخدم لارتكاب جرائم دولية أو إذا وُجد خطر كبير بأن تلك الأسلحة قد تستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وذكر الخبراء أن «الحاجة لفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، تعززت بالحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني بشأن وجود خطر معقول بحدوث إبادة جماعية في غزة والضرر الخطير المستمر على المدنيين منذ ذلك الوقت.

وأشاروا إلى أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، تحتم على الدول الأطراف استخدام كل السبل المتاحة لها بشكل معقول لمنع ارتكاب إبادة جماعية في دولة أخرى بقدر الإمكان. وقالوا إن ذلك يتطلب وقف تصدير الأسلحة في ظل الظروف الراهنة.

ووفق الخبراء، فإن واجب ضمان احترام القانون الإنساني ينطبق في جميع الظروف، بما في ذلك عندما «تدعي إسرائيل أنها تكافح الإرهاب».

وقال الخبراء: «قد يكون مسؤولو الدولة المشاركون في صادرات الأسلحة، مسؤولين جنائيا بشكل فردي عن المساعدة والتحريض على ارتكاب أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية». وقد تتمكن جميع الدول، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، والمحكمة الجنائية الدولية، من التحقيق في مثل هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها وفق ما قاله خبراء حقوق الإنسان.

وتجدر الشارة إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أعلنت، الجمعة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 29514 شهيدا و69616 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد