بطلب من إيرلندا.. مجلس الأمن يعقد الخميس جلسة حول تيجراي
يعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، بطلب من إيرلندا، جلسة مغلقة لبحث الوضع الإنساني في تيجراي، المنطقة الواقعة في شمال أثيوبيا والتي يشنّ فيها الجيش منذ مطلع نوفمبر عملية عسكرية واسعة النطاق، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس الثلاثاء.
وقالت المصادر إنّ الجلسة ستُعقد في منتصف النهار من دون أن يتّضح في الحال ما إذا كانت ستفضي إلى اعتماد أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بياناً بشأن الوضع في هذه المنطقة.
وعُقدت آخر جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن تيجراي في 2 فبراير للمطالبة بالسماح بوصول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة. ويومها عارضت الصين والأعضاء الأفارقة في المجلس صدور بيان عن المجلس.
وقال دبلوماسي طالباً عدم نشر اسمه إنّ العديد من أعضاء مجلس الأمن انضموا إلى طلب إيرلندا عقد الاجتماع.
ودعت إستونيا وفرنسا والنروج وبريطانيا والولايات المتحدة الثلاثاء إلى إجراء تحقيق دولي في الفظائع التي أكّدت منظمات حقوقية وقوعها في تيجراي.
ومنذ بدء الجيش الإثيوبي عمليته العسكرية في تيجراي في مطلع نوفمبر، لم يعقد مجلس الأمن سوى اجتماعات قليلة حول هذه القضية التي تنظر إليها الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس على أنّها شأن أثيوبي داخلي بينما ترى الدول الغربية أنها تقع في صلب اختصاص المجلس بسبب الأزمة الإنسانية التي نجمت عنها وتدفق اللاجئين على الدول المجاورة.
وكان مجلس الأمن عقد اجتماعاً أول مغلقاً حول تيجراي في 24 نوفمبر لم يثمر عن أي قرار أو حتى بيان.
وفي 14 ديسمبر، عقد المجلس جلسة مغلقة ثانية لم تتمخّض عن أي نصّ، وهو ما تكرّر في الجلسة الثالثة التي عقدت في 2 فبراير.
ويشهد تيجراي معارك منذ مطلع نوفمبر 2020 عندما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، شنّ عملية عسكرية ضد “جبهة تحرير شعب تيجراي”، التي كانت تحكم المنطقة، وذلك ردّاً على ما قال إنّها هجمات شنّتها الجبهة ضد معسكرات للجيش.
وأعلن أحمد في نهاية نوفمبر “انتهاء” الأعمال الحربية حين دخلت القوات الفيدرالية ميكيلي، عاصمة المنطقة، لكنّ قادة الجبهة الرئيسيين لا يزالون فارين فيما تتواصل الاشتباكات بين القوات الحكومية والمتمرّدين.
