البعثة الأممية قلقة من استمرار العنف بطرابلس في ليبيا

نفى المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، ما ورد في بيان البعثة الأممية بشأن اعتماد مجلس النواب خارطة طريق للمسار التنفيذي، تتضمن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة.

وعبر البرلمان عن استغرابه من بيان البعثة الأممية وقال إنه «تضمن معلومات غير صحيحة»، وانتقد وصف إجراءات قام بها المجلس بأنها «إجراءات أحادية الجانب».

في المقابل أعلنت سفارات فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، لدى ليبيا دعم البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مطالبة جميع الأطراف الليبية بالتعاطي مع جهودها.

وأكدت سفارات الدول الخمس، في بيان مشترك، دعمهم جهود البعثة الأممية في إشراك جميع الأطراف الليبية والبناء على أعمال لجنة (6+6) لإعداد القوانين الانتخابية ومعالجة النقاط الخلافية.

حول هذه القضية دارت نقاشات الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، إن البعثة الأممية كانت تعمل منذ فترة طويلة على هذا المشروع، لكنها رأت أنه سوف يكون ناجحا في ظل الفشل الذي حققه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأضاف من بنغازي أن البعثة الأممية رأت أن تشكيل الحكومة في هذا الوقت أمر مرفوض لأن هذا السيناريو سيكون نفس السيناريو السابق الذي كانت فيه حكومة فتحي باشاغا والآن حكومة أسامة حماد، وبالتالي سوف يزداد الصراع والانقسام.

وتابع أنه «في الحقيقة كان غرض المجلسين البقاء لأكبر فترة ممكنة في السلطة»، مشيرا إلى أن البعثة الأممية كانت تراقب هذا الوضع منذ فترة طويلة وأعطت فرصة للمجلسين حتى يقدموا شيئا حتى على مستوى القوانين الانتخابية لكنهما فشلا في ذلك.

من جانبه، قال الكاتب والباحث السياسي، إسلام الحاجي، إن هذا السجال الحاصل مرسوم ومخطط له من البداية، سواء كان برغبة من الأطراف السياسية متمثلة في البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، أو من قبل المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة الموجودة في ليبيا وعلى رأسها رئيس هذه البعثة.

وأضاف الحاجي، من طرابلس، أن اللجوء لمثل هذه السجالات والبيانات المستفزة أحيانا وغير الداعمة، للأسف الاسم هو بعثة الدعم في ليبيا ولكن أنا ما أراه أن عبد الله باتيلي يشاركه في ما يحدث حاليا المبعوثون السابقون هو رئيس بعثة الفتنة للأمم المتحدة في ليبيا، حتى وإن كان هناك أي توافق ولو هش بين الأطراف الليبية، يخرج باتيلي لكي يفرق ويوجد أطرافا أخرى.

وتابع: «كنت أتمنى من بيان الرد على باتيلي أن يكون أشد وأقوى، فالبيان المصري كان أكثر وضوحا وأكثر شدة وأكثر حدة، وقد وصل للنقاط الحقيقية الموجودة، وأشار إلى أن هذه التدخلات وعملية إكثار الأطراف لكي يكبر الخلاف فهذا ما يسعى إليه باتيلي».

شكل المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي لجنة مالية عليا لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية بهدف تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في جانبي المالية العامة للدولة.

اللجنة يترأسها المنفي وتضم في عضويتها سبعة عشر عضوا من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية، ومجلسي النواب والأعلى للدولة، والقيادة العامة للجيش الليبي، ومصرف ليبيا المركزي ، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.

وتنص المادة الأولى في قرار المجلس الرئاسي على أن أحكام قرار تشكيل اللجنة مؤقت ويهدف لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل في ظل الظروف الاستثنائية للدولة.

ومن مهام اللجنة أيضا تحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة مالية ملائمة لإجراء الانتخابات وضمان مبدأ التوزيع العادل للموارد السيادية للدولة خلال المرحلة السياسية الانتقالية.

البعثة الأممية في ليبيا برئاسة عبدالله باتيلي رحبت بتشكيل اللجنة لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد.

كما أكدت البعثة أن تشكيل اللجنة من شأنه الإسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة، مشددة على ضرورة أن تكون هذه المبادرة مثالا يحتذى به بالنسبة للقادة والمؤسسات الليبية في معالجة جميع القضايا الخلافية.

لمزيد من التفاصيل ناقش برنامج حصة مغاربية مع عدد من الضيوف وهم من بنغازي م/ يحيى العبار الخبير في مجال الطاقة والنفط، ومن طرابلس محمد محفوظ الكاتب والباحث السياسي.

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الجمعة، دعمها تفاهمات لجنة «6+6» بشأن قوانين الانتخابات.
وأشادت القيادة العامة بمخرجات اللجنة المشكّلة من مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، لإعداد قوانين الانتخابات «6+6»، مؤكدة أنها خطوة مهمة نحو الانتخابات.
كما دعت، في بيان رسمي، مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، إلى الإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط موحدة.

وأضاف البيان: «كذلك ندعم كل الحلول الصادقة في إنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا، دون مغالبة أو إقصاء أو مصادرة حقوق أي طرف، حتى تحقق القوانين الانتخابية أكبر توافق ممكن لإجراء الانتخابات في موعدها وضمان تطبيق نتائجها».
وطالبت القوات المسلحة الليبية بعثة الأمم المتحدة، بالاضطلاع بدورها لدعم التوافق الذي يقود إلى إجراء الانتخابات بطريقة صحيحة وشفافة لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة الليبية.