بعثة التواجد الدولي تنهي أعمالها بعد قرار طردها من حكومة الاحتلال
رياض منصور: طرد البعثة الدولية في الخليل سيساهم في رفع منسوب العنف وزيادة التوتر في المنطقة
أكدت بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال رفضت التوقيع على تمديد عمل البعثة في المدينة لستّة شهور إضافية، مشيرة إلى أن اليوم هو آخر يوم في عملهم في المحافظة بعد 21 عاما، من العمل، حيث قررت حكومة الاحتلال طرد أعضاء البعثة ومنعهم من العمل في المدينة التي تشهد توترا مستمرا بفعل ممارسات وجرائم الاحتلال والمستوطنين.
وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر إنهاء عمل البعثة بالخليل، الأسبوع الماضي، بزعم رفعها تقارير تحرض على الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين، حيث تختص البعثة بتوثيق الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في نقاط التّماس، وتقوم برفعها لأربع دول تنتدب مراقبين لها، يتبعون للأمم المتحدة.
وأوضح مكتب المستشار السياسي للبعثة أنه كان يجري تمديد عمل البعثة مرتين سنويًا بموافقة السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، لكنّ الاحتلال رفض التمديد وأن اليوم هو آخر يوم دوام للبعثة، وأنّ الاتفاق الذي أنشأت بموجبه البعثة أصبح غير نافذ.
بدوره قال المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن قرار “إسرائيل” عدم تجديد تفويض بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل إنما هو مناورة إسرائيلية ورغبة في إخفاء الجرائم وإبعاد أي رقابة دولية عن المكان، محذراً من أن القرار الإسرائيلي بطرد البعثة الدولية وعدم التجديد لها، سيساهم في رفع منسوب العنف وزيادة التوتر في المنطقة التي تزداد غليانًا يومًا بعد يوم.
وطالب منصور في ثلاث رسائل متطابقة بعثها لكل من رئيس مجلس الأمن لشهر يناير (جمهورية الدومينيكان)، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة الجمعية العامة، ودق فيها ناقوس الخطر، المجتمع الدولي ومن بينهم الدول أعضاء بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل، وجميع الأطراف المعنية بالتحرك على عجالة لبحث هذه القضية الملحة، وأن تذعن للمناشدات تجنبًا للتصعيد ولوقف العنف ضد أبناء الشعب الفلسطيني الذي يمارسه المستوطنون مدعومون بقوات الاحتلال.
ودعا منصور المجتمع الدولي ومؤسساته، لإدانة حكومة الاحتلال، وتحميلها المسؤولية ومحاسبتها على أفعالها عقب تصاعد جرائم المستوطنين في الأسبوع الفائت ضد المدنيين العزل وإرهابهم في مناطق سكناهم في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأبلغ قادة المجتمع الدولي بأن اعتداءات المستوطنين التي تتم بحماية من جيش الاحتلال، أدت لاستشهاد حمدي طالب نعسان من قرية المغير قرب رام الله في 26 يناير الجاري، بعد إصابته بالرصاص الحي في ظهره.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر في 18 مارس عام 1994 قرار رقم 904 ينص على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، على خلفية مجزرة الحرم الإبراهيمي في 25 فبراير من العام نفسه التي نفذها المجرم غولدشتاين، وراح ضحيتها 29 مصليا أثناء أدائهم صلاة الفجر وجرح 125 آخرين، وأكملتها قوات الاحتلال ما بين 25-28 شباط بإعدام 18 مواطنا في الخليل ليصبح العدد 47 شهيدا وأكثر من 300 جريح.
وتضم البعثة التي تقودها النروج، 64 مراقبا من جنسيات نروجية وسويدية وايطالية وسويسرية وتركية، ويتم تجديد مهمتها كل ستة أشهر. ومهمة بعثة المراقبين المدنيين رصد التجاوزات التي يرتكبها المستوطنون او الفلسطينيون، ولا يحق لعناصرها التدخل مباشرة لدى وقوع حوادث. وتقدم البعثة تقاريرها إلى الدول الأعضاء فيها، وكذلك إلى الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.
