تعكف بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة كريستوفر غارفيسالتي على إجراء لقاءات موسعة تستمر لمدة أسبوعين، مع أعضاء الحكومة المصرية، في إطار المباحثات الرسمية حول طلب قرض تقدمت به مصر للحصول على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري لمدة 3 سنوات.
وفي الوقت الذي طالبت فيه البعثة تمديد عملها أسبوعا لاستكمال مباحثات إقراض مصر 12 مليار دولار، تتفاوض الحكومة المصرية مع كل من الإمارات والسعودية للحصول على وديعة بملياري دولار خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.
حول تلك الوديعة صرح رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، لموقع الغد بأن «الهدف من الحصول على تلك الوديعة هو تمكين البنك المركزي المصري من توفير السيولة الأجنبية الكافية لاتخاذ إجراءات أكثر حسما مع شركات الصرافة، فضلا عن إعطائه الفرصة لتحريك قيمة الجنيه، وبالتالي الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، قبل نهاية العام الجاري».
وأضاف لاشين، «هذه ليست أول مرة يتم فيها الإعلان عن الحصول على أموال جديدة من الخليج، فقد تم الإعلان في أبريل الماضي عن تحويل وديعة إماراتية بقيمة ملياري دولار إلى البنك المركزي بنهاية مايو، إلا أن تلك الأموال لم يتم تحويلها حتى الآن».
وتوقع لاشين، أن «تساهم الوديعة في زيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى 17.5 مليار دولار في حال الحصول عليها، وذلك بعد سداد مليار دولار لقطر، و 714 مليون دولار لنادي باريس، وأكثر من 500 دولار لكل من ليبيا ومستحقات على الهيئة العامة للبترول والتزامات عامة قصيرة الأجل خلال الشهر الماضي».
وأكد لاشين، أن احتياطي النقد الأجنبي الحالي يغطي أقل من 2.8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بحسب ما جاء في بيانات البنك المركزي المصري».
يذكر أن صندوق النقد الدولي اشترط على الحكومة المصرية مراقبة الأداء الاقتصادي للحكومة بشكل ربع سنوي أو مع اقتراب موعد صرف دفعات القرض.
كما اشترط تجهيز قانون جديد للجمارك لزيادة العائدات وتحسين النظام الجمركي، وهو الأمر الذي يعد في مقدمة أولويات الجدول الزمني لتنفيذ القرض، إذ من المنتظر أن يصدر مجلس النواب خلال أيام قانون الضرائب على القيمة المضافة بما يؤدي إلى تحصيل نحو 30 مليار جنيه سنوياً، وفقا لمسودة الشروط التى حصلت الوكالة الروسية على نسخة منها.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن نيتها إطلاق خطة لترشيد الواردات وإعادة النظر في التعرفة الجمركية بهدف حماية الصناعة المصرية خلال الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد.
كما تضمنت شروط الصندوق إعداد خطة متوسطة الأجل لتحسين وضع الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأكثر فقراً، واستبدال الدعم بأدوات أكثر تأثيرا على الصعيد الاجتماعي.
وطلبت بعثة الصندوق الدولي من الحكومة نشر عدة تقارير دورية سنويا عن السياسة النقدية لتسهيل مهمة رصد التزامها بتنفيذ الشروط، وحثت البعثة الحكومة على إصدار ميزانية متسقة مع البرنامج الاقتصادي المتزامن مع قرض الصندوق؛ مشيرة إلى ضرورة نشر البنك المركزي تقارير رقابية عن البنوك المحلية على موقعه الرسمي بشكل ربع سنوي، وكذلك نتائج أعمالها.
واشترطت بعثة الصندوق فرض ضريبة تتراوح بين 50٪ و60٪ على التبغ.
من المطالب أيضا توسيع القاعدة الضريبية لتضم الأرباح المكتسبة من أنشطة سوق رأس المال البورصة، وضم الصناديق الخاصة التي تضم ما يقرب من مليارين وخمسمئة مليون جنيه لتقوية الميزانية ومراقبتها. وتم حثُ القطاع المالي على وضع ضوابط لزيادة كفاءة رأس المال، وتقليل نسب التعرض للمخاطر المصرفية.
البعثة تبحث أيضا شروطاً ضمنية تتيح للصندوق مراقبة نسبة العجز في الميزانية والاحتياطي النقدي والأصول المحلية التابعة للبنك المركزي وحجم القروض التي حصلت عليها الحكومة، وأن يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي خمس مرات في العام.
وطلب الصندوق أن تتضمن منظومة الأداء بعض المرونة فيما يتعلق بالاحتياطي النقدي الأجنبي، بحيث تترك للبنك المركزي نحو مليار دولار للتدخل في أسواق صرف العملات، لكنْ مع السماح لأسعار الصرف بالتحرك في الاتجاهين، على أن تتم مراجعة الصندوق إذا ما تم فقدان نحو مليار و250 مليون دولار في 4 أسابيع، وعلى أن يراجَع التقدم الذي ستحرزه الحكومة في البرنامج الاقتصادي بشكل ربع سنوي من مجلس إدارة الصندوق.
