أعلن زعيم حزب “الجمهوريون” من المعارضة اليمينية، كريستيان جاكوب، الثلاثاء، أن تكتله سيتقدم بمذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية في إطار قضية بينالا.
وقال جاكوب، في لقاء صحفي، “نتقدم بمذكرة لحجب الثقة، ونأمل بأن توضح الحكومة موقفها” من قضية ألكسندر بينالا، المسؤول السابق في الأمن الرئاسي، الذي ظهر في تسجيل فيديو وهو يضرب متظاهرين، مضيفا “إلا أن رئيس الحكومة رد على طلبنا بالرفض”.
وشدد جاكوب على أن “الحكومة قد فشلت عندما لم تستجب الطلبات المتكررة للتحدث عن هذا الأمر، ولا يمكن أن يكون هناك موظفون لا يتصرفون بناء على سلطة الحكومة”.
وحتى يمكن تقديمها، يتعين على مذكرة لحجب الثقة أن تجمع 58 توقيعا بين النواب الـ577، وتعد مجموعة حزب “الجمهوريون” وحدها 103 نواب.
وأوضح رئيس مجموعة “الجمهوريون” أن مذكرة مجموعته يمكن “من يرغب” أن يوقعها.
وأقر جاكوب بأن المذكرة “لن تؤدي إلى إسقاط الحكومة”، نظرا إلى الأكثرية العريضة جدا المتوافرة للحزب الرئاسي وحليفه.
وأوضح مصدر قريب من المجموعة، أن من المتوقع أن يحصل الإيداع الرسمي للمذكرة في الأيام المقبلة.
والإثنين، اعتبر وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، في شهادته أمام الجمعية الوطنية في قضية ألكسندر بينالا، أنه يعود إلى الرئاسة اتخاذ الإجراءات بشأن فيديو يصور ممارسة عنف غير قانوني من موظف لديها، في حين قال الرئيس إيمانويل ماكرون، إنه “مصمم على كشف الحقيقة”.
وتعيش الحكومة الفرنسية أسوأ أزمة منذ تنصيب ماكرون، بعد الكشف الأسبوع الماضي عن تسجيلات فيديو يظهر فيها الموظف السابق في الرئاسة ألكسندر بينالا وهو يسيء معاملة متظاهرين ويتعرض لهم بالضرب في الأول من مايو/أيار في باريس، بينما كان يرافق قوات الشرطة بصفة “مراقب”.
وأوقفت السلطات بينالا (26 عاما) وفنسان كراز الموظف لدى حزب “إلى الأمام” الحاكم، والذي رافقه يوم الحادث، وثلاثة شرطيين يشتبه بأنهم سلموا بينالا صورا من كاميرات فيديو للمراقبة.
وأكد كولومب، وهو من الوزراء الرئيسيين تحت القسم أمام لجنة تحقيق نيابية، أنه أبلغ بالواقعة في الثاني من مايو/أيار، أي غداة وقوعها، وأن أجهزته نقلت المعلومة إلى أجهزة الرئاسة.
وأضاف الوزير، في جلسة الاستماع المترقبة، “لم يتم إبلاغي إلا عند عودتي (للوزارة) بعيد الظهر، فإثناء الاستعراض اليومي للوضع أعلمني رئيس مكتبي ومديره بوجود شريط الفيديو، ذكرا لي أنهما أبلغا مفوض الشرطة، كما أوصلا المعلومة إلى مكتب رئاسة الجمهورية، وهذا هو الأجراء المتعارف عليه، حيث يتعين على السلطة العليا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، سواء في المستوى الإداري أو القضائي”، محملا بالتالي الرئاسة مسؤولية إبلاغ السلطة القضائية.
وأكد أنه لم يتحدث في الأمر بشكل مباشر مع ماكرون.
وفي سياق الأزمة، طلب ماكرون “من الأمين العام للإليزيه “إجراء عملية إعادة تنظيم لمنع تكرار مثل هذا الخلل في المستقبل”، وذلك في أعقاب اجتماع أزمة في القصر الرئاسي بمشاركة العديد من أفراد الحكومة من بينهم كولومب.
ودعت جهات عدة من اليسار ومن اليمين كولومب إلى الاستقالة.
ومن الأسئلة المطروحة لماذا لم يتحرك المسؤول الثاني في الحكومة مع أنه كان على علم بالوقائع منذ الثاني من مايو/أيار؟ بينما تتهم المعارضة السلطة بمحاولة طمس الوقائع.
يتولى أمن الرئيس فريق أمن رئاسة الجمهورية “جي إس بي آر” التابعة للشرطة الوطنية، وتدور تساؤلات حول دور بينالا مع هذه المجموعة وفي الأيام الأخيرة، أكد المتحدث باسم الإليزيه برونو روجيه بوتي، أن السلطات أوقفت بينالا عن العمل دون راتب لمدة 15 يوما منذ الأول من مايو/أيار و”أقالته من مهامه المتعلقة بتنظيم أمن تنقلات الرئيس”، إلا أنه ظهر في العديد من الصور لاحقا إلى جانب ماكرون.
ويمثل كولومب، الثلاثاء، أمام لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ، التي يمكن أن تستمع الأربعاء إلى إفادة مدير مكتب الرئيس، باتريك ستيرزودا، بحسب مصادر برلمانية.
