بعد أبو الفتوح.. هذه أبرز تبعات الإدراج ضمن «قوائم الإرهاب»

هل تنجح وثيقة حماس السياسية في العبور بالحركة إلى المجتمعين الدولي والإفليمي؟ وهل تنجح في خروج الحركة من “قوائم الإرهاب” التي أقرتها واشنطن وعدد من الدول الأوروبية واليابان وكندا واستراليا ؟ وهل تسهم الوثيقة في لمّ الشمل الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية ؟ وهل تمثل الوثيقة انفصال “حماس” عن جماعة الإخوان المسلمين؟

التساؤلات تطرحها الدوائر السياسية في القاهرة، عقب إقرار حركة «حماس» الوثيقة السياسية الجديدة ، التي تمثل ( ميثاق الحركة)، وستعلنها رسمياً في غضون أسبوع. وتمثل الوثيقة الجديدة نقلة كبيرة في الفكر السياسي للحركة منذ تأسيسها قبل ثلاثين عاماً، إذ تتضمن «تعديلات جوهرية» على الميثاق القديم للحركة الذي أعلن مع انطلاقتها عام 1987، ويتوقع أن تشكل جواز عبور للحركة إلى المجتمعيْن الدولي والإقليمي.

ويرى باحثون في الحركات الإسلامية وسياسيون ، أن الوثيقة الجديدة ، لا تستهدف الداخل الفلسطيني،  وانما هي موجهة للخارج وتسعى للقاء في منتصف الطريق مع الطلبات والضغوطات الدولية والاقليمية التي تسعى لتاهيل حماس واخراجها من دائرة التهديد باضافتها على قوائم الارهاب ،وهو السيف المسلط على رقبة التنظيم الدولي للاخوان في أوروبا وأمريكا، وبعض الدول العربية، ولذلك جاءت إشارات الوثيقة بالانفصال عن الجماعة “الأم” الإخوان المسلمين،  بحسب رؤية السفير محمد العرابى، وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بأن الوثيقة السياسية الجديدة لحركة حماس الفلسطينية تمثل تحولا كبيرا ، فلأول مرة تنفصل الحركة عن جماعة الإخوان سياسيا.

ويؤكد “العرابي”  أن هذه الوثيقة هى رؤية حقيقية تأتى بعد أن أدركت حركة  حماس، أن جماعة الإخوان محاصرة بشدة فى كل دول العالم حاليا. . موضحا أن لقاء مسئولى حماس بمسئولين من مصر مؤخرا كان له دور فعال لدى الحركة حيث تدرك حماس حاليا أنها لا يجب أن تخسر مصر كحليف قوى ومؤثر فى القضية الفلسطينية وإحدى أهم الدول المجاورة لها ،كما أن معظم قادة حماس يروون الآن أن المفاوضات خطوة مهمة باتجاه حل الدولتي.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، محمد كعوش، في تحليله للغد، أن قراء بنود وثيقة حماس السياسية الـ  41 بندا، تشير إلى  محاولة الحركة لتصحيح صورتها داخل المجتمع الدولي ، أي انها “وثيقة” تخاطب الخارج أولا وأخيرا، ولذلك  من الملاحظ أن الوثيقة تتنكر للتاريخ  وتتجاهل تجربة الزعيم التاريخي للفلسطينيين ياسر عرفات ورفاقة المؤسسين، ابو جهاد وأبوإياد ، وحركة فتح التي ظلت العمود الفقري للحركة الوطنية الفلسطينية وصمام آمان وحدتها.

الوثيقة السياسية الجديدة، التي  استغرق إقرارها عاميْن كامليْن،بحسب تصريح قيادات حماس،   تنص على أن هدف «حماس» هو إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967، وعلى حق اللاجئين في العودة، وعلى استخدام أشكال الكفاح كافة، وفي القلب منها الكفاح المسلح، وعلى أن الحركة تحارب الاحتلال الصهيوني وليس اليهود بصفتهم الدينية. كما تنص على أن «حماس» هي حركة تحرر وطني فلسطينية ذات مرجعية إسلامية، وعلى أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وأن الحركة ستطالب بفتح المنظمة أمام مشاركة الكل الفلسطيني، وعدم اقتصارها على فئات محددة.

وتشكل هذه الأهداف تطوراً في الفكر السياسي للحركة، كما حمله ميثاقها القديم الذي لم يعد مستخدماً في أي من هيئات الحركة ومؤسساتها، وكان ينص على العمل على تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، وعلى أن العداء مع اليهود حتى يوم الدين، وعلى اعتماد الكفاح المسلح وسيلة وحيدة للتحرير.

ومن جانبه، قال دكتور محمود أبو الفضل، أستاذ العلاقات الدولية، للغد، إن هذه الوثيقة ربما تتيح لحماس فرصة  اعتراف إقليمي بالحركة، بعد تأكيد أنها حركة فلسطينية ذات مرجعية إسلامية، من دون أي ذكر لأي ارتباط لها بحركة «الإخوان المسلمين» التي خرجت عن القانون وتتعرض للملاحقة في عدد من الدول، خصوصاً في الدولة المجاورة مصر، التي تشكل المنفذ الوحيد لقطاع غزة ولـ «حماس» إلى العالم الخارجي.

وأوضح في تحليله للغد، أن هذه الوثيقة تحمل رسائل موحهة لإسرائيل وللولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية تحديدا،  وخاصة رسالة البند (9) الذي يؤكد على ان رسالة الإسلام جاءت بقيم الحق والعدل والحرية والكرامة، وتحريم الظلم بأشكاله كافة، وأن الإسلام ضد جميع أشكال التطرف والتعصب الديني والعرقي والطائفي

والرسالة الثانية، في البند (15) بأن  حركة حماس  تفرق بين اليهود، كأهل كتاب، واليهودية كديانة من ناحية، وبين الاحتلال والمشروع الصهيوني، من جهة أخرى، وترى أن الصراع مع المشروع الصهيوني ليس صراعاً مع اليهود بسبب ديانتهم. وحماس لا تخوض صراعاً ضد اليهود لكونهم يهوداً، وإنما تخوض صراعاً ضد الصهاينة المحتلين المعتدين

وتابع د. أبو الفضل، للغد، إن الحركة حرصت على توجيه رسالة أخرى للدول المعنية باتهامها  بأنها  تعترض المصالحة الفلسطينية، وتريد الانفراد بالنفوذ بعيدا عن ثوابت النضال الفلسطيني المؤسس ضمن منظمة التحرير الفلسطينية ، ومن هنا تناولت البنود 27 و28 توضيحا، يشير إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية إطار وطني للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يجب المحافظة عليه، مع ضرورة العمل على تطويرها وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية، تضمن مشاركة جميع مكونات وقوى الشعب الفلسطيني، وضرورة بناء المؤسسات والمرجعيات الوطنية الفلسطينية على أسس ديمقراطية سليمة وراسخة، في مقدمتها الانتخابات الحرة والنزيهة، وعلى قاعدة المقاومة والشراكة الوطنية، ووفق برنامج واستراتيجية واضحة المعالم، تتمسك بالحقوق وتلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن أدرجت قياديا سابقا بحركة الشباب المتشددة في الصومال، بايع تنظيم داعش على قائمة الإرهاب العالمي، ما يمنعه من استخدام النظام المالي الأمريكي.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن عبد القادر مؤمن، الذي يعمل انطلاقا من بلاد بنط في الصومال بايع تنظيم داعش العام الماضي إلى جانب 20 من أتباعه، لافتة إلى أنه وسع خليته باختطاف صبية أعمارهم بين 10 إلى 15 عاما وإجبارهم على ممارسة نشاط التشدد.

وفي العام الماضي، أطل مؤمن بلحيته البرتقالية الشهيرة، عبر مقطع فيديو، أعلن فيه البيعة لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، معلنا أيضا انشقاقه عن حركة «الشباب المجاهدين» في الصومال، ليجعل لداعش «موطأ قدم» بهذه الدولة.

وجاءت مبايعة عبد القادر مؤمن ومجموعته بعد أيام من إصدار تنظيم داعش مقاطع فيديو مصورة دعت فيها حركة «الشباب المجاهدين» في الصومال إلى مبايعته.

ولد عبد القادر مؤمن في منطقة بونتلاند الصومالية، التي تتمتع بنوع من الحكم الذاتي وعاش في السويد قبل أن ينتقل إلى بريطانيا عام 2000 ويحصل على الجنسية البريطانية، وفي ليستر بوسط بريطانيا، اشتهر بخطبه الحماسية في المساجد ذات التوجه المتطرف ونشر عدة مقاطع فيديو لهذه الخطب عبر الإنترنت.

وأفاد جهاز المخابرات الداخلية البريطاني أن مؤمن كان على صلة بمحمد أموازي القاتل الشهير لدى تنظيم داعش والمعروف باسم «الجهادي جون»، وسافر مؤمن إلى الصومال في 2010، وانضم إلى حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة، حيث قيل أنه عقب وصوله الصومال قام بحرق جواز سفره البريطاني.

وقال عدد من المواقع الجهادية في أعقاب إعلانه البيعة لـ«داعش»، إنه من المرجح أن «تحدث بيعة الإمام السابق بمسجد في لندن تأثيرا كبيرا في صفوف الشباب المجاهدين، لا سيما أنه يعد من قيادات الصف الأول في مناطق سيطرة التنظيم شمال شرقي الصومال».

تخرج مجدي راسخ في كلية التجارة جامعة حلوان عام 1966، وكان قد ترك الكلية الفنية العسكرية بعد عام واحد ليلتحق بالتجارة، أما زوجته فهي ميرفت قدري عيد، تخرجت في الكلية ذاتها عام 1968، تعارفا في الجامعة وكانت ميرفت تعيش في الإسماعيلية فهي من إحدى عائلات تلك المدينة، وجدها هو ابن خال المهندس عثمان أحمد عثمان.

عمل مجدي راسخ بعد تخرجه في مركز الأهرام للمعلومات والحاسب الآلي، ثم سافر إلى الكويت وعاد ليؤسس شركة لتكنولوجيا الاتصالات في حي المهندسين.

راسخ هو رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سورك» وهي شركة كبرى من أبرز أعضاء مجلس إدارتها والمشاركين فيها شفيق بغدادي المدير المالي والإداري، وهي الشركة التي أنجزت مجموعة من المشروعات منها «بيفرلي هيلز» ويصل رأس المال المصرح به إلى 500 مليون جنيه مصري ورأس المال المصدر 100 مليون جنيه مصري.

كما شغل راسخ منصب رئيس شركة النيل للاتصالات ورئيس شركة «رينجو» للاتصالات التي تعد أكبر شركة لكبائن الاتصالات في مصر، وهو من أبرز المساهمين في الشبكة الثالثة للمحمول في مصر، فضلا عن أنه وكيل شركة «كاتيك» الصينية التي تصنع الجرارات وتعمل في مجال السكك الحديدية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد 3 سنوات فى قضية اتهامه بتخصيص أرض لشركة «سوديك» المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية على نحو تسبب فى إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام، ووجهت له النيابة العامة تهم التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ على نحو أضر ضررا بالغا بالمال العام بما قيمته 970.7 مليون جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونا بما ربّحه مبلغًا ماليًا آخر مقداره ٨١ مليون جنيه.

وقضت المحكمة بمعاقبة مجدي راسخ بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية «سوديك»، يعتبر راسخ من أقوى وأبرز رجال الأعمال في مصر، نظرًا لعلاقته بالرئيس المخلوع حسنى مبارك فهو والد هايدى راسخ زوجة علاء مبارك، ومع قيام ثورة يناير هرب راسخ إلى إسبانيا وحكم عليه غيابيًا.

استطاع راسخ استغلال نسبة مع عائلة مبارك جيدًا لتحقيق مكاسب شخصية؛ حيث قام بالتعاون مع 4 من رجال أعمال آخرين بتكوين شركة الصالحية للاستثمار والتنمية التي قامت بشراء أراضٍ في الصالحية الجديدة بثمن بخس وبيعها بالملايين لتحقيق مكاسب كبيرة إلى أحمد قذاف الدم، فقامت شركة راسخ بتوقيع عقد بيع ابتدائي لشراء 33 ألفًا و551 فدانًا مع هيئة الاستثمار بمبلغ 326 مليونًا و536 ألف جنيه وبالتقسيط بحيث يتم دفع 84 مليونًا و900 ألف جنيه وأن يسدد الباقي على أقساط بعد 15 شهرًا وعلى 7 أقساط وبسعر مبدئي للفدان 8 آلاف جنيه في حين أن التقييم النهائي للفدان وصل إلى 50 ألف جنيه.

ولم يسدد مجدي راسخ ورجال الأعمال الأربعة الذين كونوا الشركة المبالغ المستحقة وهم: صفوان ثابت وشفيق بغدادي وأحمد بهجت ومحمد أبو العينين وهو ما يلغي التعاقد وتعود الأرض إلى الدولة ولكن الغريب أنهم قاموا ببيع الأرض إلى 5 شركات ليبية تابعة لرجل الأعمال الليبي أحمد قذاف الدم ابن عم الرئيس الليبي معمر القذافي بسعر 50 ألف جنيه للفدان بإجمالي صفقة وصلت إلى مليار و675 مليون جنيه.

وبالطبع لم تتدخل هيئة الاستثمار وتوقف الصفقة المشبوهة التي أبرمت رغم أحقيتها في الأرض بحكم القانون إلا أنها لم تستطع الاقتراب من صهر الرئيس مبارك الذي رفض سداد ثمن الأرض رغم بيعها بمكاسب خرافية.