بعد أدائها اليمين.. هل تمثل الحكومة المغربية نقطة تحول في المشهد السياسي؟
أدت الحكومة المغربية الجديدة برئاسة عزيز أخنوش اليمين الدستورية أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالقصر الملكي في مدينة فاس.
ويتكون الفريق الحكومي الجديد من 24 وزيرا بينهم سبع نساء، فيما أبقى الملك على وزراء الداخلية والخارجية والدفاع في التشكيلة الجديدة.
وكان العاهل المغربي قد عيّن قبل أسابيع أخنوش رئيسًا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة؛ إثر تصدر حزبه “التجمع الوطني للأحرار” نتائج الانتخابات التشريعية.
وبحسب مراقبين فإن أخنوش وجد الطريق ميسرا لخوض المفاوضات من أجل التشكيلة الوزارية مع الحزبين المشاركين في ائتلاف الأغلبية، إلى جانب “التجمع الوطني للأحرار”، وهما “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”.
ويرى محللون أن الحكومة الجديدة تنتظرها ملفات مهمة، في مقدمتها تنفيذ “النموذج التنموي”، ومواجهة التحديات الخارجية، وتجاوز تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي.
في هذا السياق، يرى جواد شفيق عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن مصلحة المغرب تقتضي في أن توفق هذه الحكومة، لافتا إلى أن تقليص عدد الوزارة يعد نقطة إيجابية.
ويرى أن ثمة 18 وجها جديدا و7 نساء، يعد من إيجابيات التركيبة الجديدة، رغم أن بها نوعا من التكنقرطة، متنميا عدم تكرار ما تم خلال الحكومة السابقة.
فيما قال مصطفي تاج عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، إن الحكومة الحالية منبثقة عن انتخابات ديمقراطية، متوقعا أن تلبي طموحات الشعب المغربي وإنقاذها من السياسات المتراكمة.
وذكر أن عدد الوزراء لا يهم بقدر ما يهم الإنجاز، رغم أن عددها يعد قليلا مقارنة بالتركيبات السابقة.
ونجح رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، خلال فترة قصيرة، بتشكيل ائتلاف حكومي “مريح” سيقود البلاد خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وسط آمال بتجاوز إخفاقات الحكومة السابقة التي كان يقودها حزب “العدالة والتنمية” وعلى رأسها تداعيات كورونا.
وضمت القائمة الجديدة أسماء من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة والاستقلال .. وبحسب الدستور المغربي فإن رئيس الحكومة المعين من الحزب الحاصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، يقوم بإعداد لائحة بأسماء الوزراء وتتم إحالتها إلى الملك الذي يقوم بتعيينهم رسميا.
ثلاثة أحزاب بنهج مختلف وبرامج متقاربة، يجتمع فيها خبراء الاقتصاد والسياسية، وكما يراها المراقبون أن هذه الهندسية الحكومية قد تشكل سلسلة اندماج متكامل ونقطة تحول في المشهد السياسي المغربي.