بعد أزمة «سيليكون فالي».. مخاوف من تكرار الانهيار المالي العالمي في 2008
تتصاعد المخاوف من احتمال حدوث أزمة مالية عالمية على غرار تلك التي عصفت بالعالم في العام 2008، سيما مع انهيار بنك «سيليكون فالي الأمريكي».. فما هي قصة هذا البنك وكيف انهار فجأة؟.
بنك «سليكون فالي» بدأ عملياته المالية منذ 40 عاما في كاليفورنيا، ويمول بالأساس شركات تكنولوجيا المعلومات.
وتقدر القيمة النقدية لأصول البنك بنحو 210 مليارات دولار، منهم ودائع نقدية تقدر بـ175 مليار دولار.
انهيار «سيليكون فالي» جاء بإعلانه الأربعاء الماضي أنه بسبب ارتفاع معدلات الفائدة، تكبد خسائر بملياري دولار في بيع سندات يستثمر فيها للخزانة الأمريكية و للقروض العقارية، وهو الإعلان الذي أدى إلى هلع المستثمرين وحاملي الأسهم، وهبوط أسهم البنك في البورصة بأكثر من 60%، وبعدها قام العملاء بعمليات سحب واسعة بلغت 42 مليار دولار في يوم واحد، أي ما يقدر بربع قيمة الودائع كاملة لدى البنك.
وبالتبعية، انهار بنك آخر هو «سيجنتشر» (Signature) ومقره نيويورك، ويعتمد في الأساس على تداول العملات الرقمية المرتبطة أيضا بالتكنولوجيا، علما بأن أصول «سيجنتشر» قدرت في نهاية 2022 بـ110 مليارات دولار، منها ودائع تبلغ قيمتها 88 مليار دولار.
وسرعان ما استخدم كل من الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة ووكالة التأمين على الودائع سلطاتهم في وضع أيديهم على البنكين، مع وضع برنامج لضمان رد أموال المودعين، لكن تلك الإجراءات الحكومية لم تبدد المخاوف القائمة من انتقال العدوى لبنوك أخرى في النظام المالي الأوسع نطاقا.
مسؤولية «سيليكون فالي»
قال الدكتور فيليب أويرسوالد، أستاذ الاقتصاد بجامعة جورج ميسون، إن إدارة بنك «سيليكون فالي» هي من يوجه إليها اللوم في الانهيار الذي حدث، فما حدث هو مسؤولية البنك أولا وأخيرا لضمان الحد الأدنى من قيمة الودائع حتى لا تحدث مثل هذه الأمور.
وأضاف في مداخلة لبرنامج «مدار الغد» من فرجينيا، أن إجراءات البنك لم تراعِ هذه المخاطر، بل كانوا على غير مستعدين، ومن ثم فإننا لم نتفاجأ، فهذا البنك كان لديه مزيد من المخاطر في ما يتعلق باستثماراته، ولكن على عكس ما كان في السابق، حيث كان الاستثمار في هذا البنك آمنا جدا».
وتابع: «لدينا كيانين اثنين، الاحتياطي الفيدرالي وهو الكيان المسؤول عن وضع وتحديد سعرالفائدة والسياسة النقدية إجمالا، أما فيما يتعلق بالبنك نفسه فمسؤوليته ضمان الإيداعات»، لافتا إلى ان «الإشكالية هي أنه ضمن نحو 250 مليار دولار، وهنا وتحت أي ظروف فإن أي إيداعات تكون أرصدتها أكبر من هذا المبلغ لم تغط هذه الخسائر».
الأنظمة المصرفية معرضة للخطر
وقال الدكتور دومينيك أنتونيو دي جورجيو، الأكاديمي والخبير في الشؤون الاقتصادية، إننا «يجب أن نكون واضحين، فالإشكالية التي نشهدها في الولايات المتحدة الأمريكية لها خصوصيتها، وهي أن هذا البنك في هذه الدولة وبقية العالم لا سيما الاتحاد الأوروبي مرتبط بملاذ آمن في ما يتعلق بتبعات البنوك التجارية في مثل هذه الفعاليات».
وأضاف في مداخلة لـ«مدار الغد» من ميلانو: «النظام العالمي كما نعرفه هو منخفض، ويتبع مثل هذه الأحداث، ولكن الإشكالية هي أنه بعد انهيار بنك ليمان براذرز فإن الأعداد المتزايدة للمؤسسات البنكية والمصرفية المعروفة في مختلف أنحاء العالم التي تقرض الأموال باعتبارها جهة مصرفية دون أن يكون هناك تشريع مربوط مع البنك، وهذا هو السبب الرئيسي وراء التخوف العالمي الذي نشهده الآن، فالأنظمة المصرفية هي أكثر عرضة للخطر منذ أكثر من 50 عاما».
تأثير أزمات النظام المصرفي الأمريكي على العالم
قال عامر الشوبكي، الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون الطاقة والنفط، إن مشاعر الخوف هي التي تسيطر الآن على الأسواق، والمخاوف من أن تؤدي لإحجام المودعين أو قيامهم بسحب أموالهم من بنوك أكثر.
وأضاف في مداخلة لـ«مدار الغد» من عمان: «الآن كرة الثلج تتدحرج، نرى انهيار 3 بنوك، أحدهم بالمرتبة الـ16 بين أكبر البنوك الأمريكية وهو سيليكون فالي، والآخر سيجنتشر ترتيبه 29 على مستوى أكبر البنوك الأمريكية».
وتابع: «في الواقع، البنوك الأمريكية التي تسيطر أو لديها حجم أصول بقيمة 22 تريليون دولار، وهي قيمة ليست بسيطة، تعطينا مؤشر بشأن تأثيرها على العالم، فـ22 تريليون دولار هي أعلى من الناتج المحلي الصيني، وهي 14 ضعف الناتج المحلي الروسي، لذلك أي تأثير على النظام المصرفي الأمريكي سيمتد تأثيره إلى سنوات على العالم».
في الجزء الثاني من حلقة اليوم يطرح «مدار الغد» سؤالا عما إذا كان الاقتصاد العالمي قد تفادى الركود أم لا يزال قائما؟
فبالنظر إلى أرقام ومؤشرات الاقتصاد الكلي خلال أول شهرين من هذا العام، نجد أن كتلتي الغرب الرئيستين، أمريكا وأوروبا، قد تتفاديان الركود، لكنهما ستعانيان حتما تباطؤا في النمو الاقتصادي.
تقديرات وإن كانت متفائلة بعض الشيء، إلا أنها مشوبة بحذر، لأن إدارة هذا التباطؤ سيكون بمسارين، إما رفع سعر الفائدة، وإما سحب السيولة من السوق، وهما مساران كلاهما مر.
موجات كساد جديدة
قال ماوريشيو برازاكر، رئيس المعهد البرازيلي لتنمية العلاقات والأعمال الدولية، إن المنظور العالمي لمثل هذه القضية يمكن أن نتناوله فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى في أوروبا، لكن وبسبب الحرب وأن الولايات المتحدة كذلك تواجه هزيمة كبيرة بعد الإفلاس الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية، فبالتالي ومن منظور عالمي لدينا منظور للكساد.
وأضاف في مداخلة لـ«مدار الغد» من ساو باولو: «عندما ننظر بعين ثاقبة ومزيد من التركيز من مناطق أخرى، نجد الوضع يختلف، وربما قد تكون هناك موجات لكساد جديد».
وقال الدكتور جون دوف، أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة تروي، إنه في ما يتعلق بحماية سلاسل الإمداد، فإن جائحة كورونا كانت لديها الكلمة العليا في تعطل سلاسل الإمداد، وهو ما ضرب بالفعل اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، وأحدث تغييرات جوهرية على العديد من القطاعات.
وأضاف في مداخلة لـ«مدار الغد» من ألاباما: «نحن حاولنا أن نعيد بناء سلاسل الإمداد بطريقة سريعة، وأظن أنه على المدى الطويل فإن مثل هذه الأمور، لا سيما سلاسل الإمداد سجلت تعافيا كبيرا، وأنها بالطبع سوف تتعافى كثيرا في المستقبل».
