قررت السلطات التونسية إيقاف أنشطة الباعة المتجولين، ضمن ما يعرف بالتجارة الموازية وغير القانونية، حيث يمتهنها آلافٌ من اليد العاملة من دون دفع ضرائب للدولة.
وأوقفت السلطات المئات عن العمل، فيما وعدت بحل الأزمة وتوفير أسواق خاصة بهذه التجارة التي تنشط بسبب البضائع المهربة عبر الحدود.
وقبل أيام، نفّذ عدد من الباعة المتجولين مسيرة احتجاجية للمطالبة بالكف عن ما سموه التلاعب بموارد رزقهم، داعين إلى إيجاد حلول جذرية لوضعهم بدلا عن الحلول الأمنية.
حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثالث من برنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قالت الباحثة في الشأن الاقتصادي، وفاء بن محمد، إن الباعة المتجولين جزء كبير من الأزمة التي تحل بالبلاد اقتصاديا إذا ما نظرنا إلى حجم الارقام والخسائر الكبيرة التي تتكبدها الدولة جراء الانتصاب الفوضوي للباعة على قارعة الطرقات العمومية والخاصة، نعني الاقتصاد الموازي الذي ينخر كل التوازنات المالية للدولة، ويكبدها خسائر كبيرة جدا تصل سنويا إلى 3 مليارات دينار، وهو ما يعادل تقريبا 970 مليون دولار.
وأضافت أن مطالب هؤلاء الباعة مشروعة باعتبار أن فئة التجار هم الحلقة الأضعف في هذه الظاهرة، ولا بد للدولة أن تتبع اللوبيات وأباطرة التهريب، وكبار المستفيدين الذين يريدون الربح السريع، ويستغلون التجار وصغار المهنيين.
وتابعت أن التعامل مع هذه الفئة، التي في نهاية الأمر هي فئة العاطلين عن العمل، والناشطين في القطاع الموازي، الذين يمثلون نصف الأيدي العاملة التونسية، لا بد من الحفاظ عليهم واستقطابهم إلى القطاع المنظم، عبر تركيز أسواق محلية منظمة مع العمل على خلق حوافز، بالتزامن مع الردع وفرض القانون.
