بعد إعلان النتائج النهائية.. تونس تستعد لمرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنها صادقت على النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور، مشيرة إلى أن أكثر من 94% صوتوا بنعم لصالح الدستور.
وأكدت الهيئة أن المحكمة الإدارية أكدت نزاهة الاستفتاء على الدستور بعد عدم رصد مخالفات جسيمة.
وأضافت هيئة الانتخابات أنها ستبدأ الاستعداد للانتخابات المقبلة بناء على الدستور الجديد.
وبحسب مختصين يدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ بعد الإعلان النهائي على نتائج الاستفتاء الدستوري ونشرها في الجريدة الرسمية.
ويتزامن ذلك مع حالة من الجدال حول الجمهورية الجديدة ومعارضة حركة النهضة وحلفائها.
وتعيش تونس أزمات اقتصادية واجتماعية متلاحقة وازدادت حدتها على وقع احتقان سياسي إبان حكم حركة النهضة على مدار العشر سنوات الماضية.
وفي المقابل يواصل الرئيس قيس سعيد تطبيق بنود خارطة الطريق على الأرض والتي أعلن عنها في صيف العام الماضي.
ومن المرتقب إجراء انتخابات نيابية مبكرة في شهر ديسمبر أواخر العام الجاري .
وقال الدكتور منذر ثابت، الأكاديمي والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إن نتيجة الاستفتاء على الدستور التونسي، تشير إلى حالة الرفض الشعبي الكبيرة لتيار الإسلام السياسي، مشيرا إلى أن الشعب التونسي أراد أن يقول من خلال الاستفتاء إنه لا عودة للوراء.
وأشار منذر إلى أن إقرار الدستور التونسي، يشير إلى تغيير القانون الانتخابي تمهيدا لإجراء الانتخابات التونسية التي تعبر عن المرحلة الجديدة التي يتطلع لها الشعب التونسي.
ويرى جمال مارس، عضو المكتب السياسي لحزب التيار الشعبي، عبر برنامج حصة مغاربية، أن الخطوة القادمة هي إجراء الانتخابات التشريعية التي مقرر انعقادها 17 ديسمبر القادم، مشيرا إلى أن إقرار القانون الانتخابي أصبح ضرورة المرحلة.
ودعا مارس، الرئيس قيس إلى مشاركة كافة الأحزاب والقوى السياسية في صياغة القانون الانتخابي، لتفادي ما تسبب فيه القانون الانتخابي الحالي في وجود حركة النهضة التي أساءت إلى الشعب التونسي واستحوذت على الأغلبية البرلمانية بما لا يمثل كافة الأطياف السياسية في المجتمع.
