بعد إلغاءه من البرلمان.. الحكومة المصرية تقر التوقيت الصيفي حتى صدور القانون
قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة تطبق التوقيت الصيفي بدءًا من يوم 5 يوليو/تموز الجارى، حتى إقرار مجلس النواب قانون إلغاء التوقيت الصيفي نهائياً، ورفع البرلمان جلساته حتي يوم 17 يوليو/تموز المقبل.
وبحسب ما نقلت صحيفة اليوم السابع المصرية، أضاف العجاتي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع القانون الذي تم إقراره في البرلمان أمس، لم يرد عليه بعد من مجلس الدولة، وليس معروضا حاليًا على الجلسة.
وأوضح العجاتي أنه تم سابقًا تحديد التوقيت الصيفي بأن يبدأ من يوم 5 يوليو/تموز القادم حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول، وأنه تم دفع 8 مليون دولار لمنظمة الطيران بعد تغيير المواعيد.
كانت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المصري، قد وافقت يوم الاثنين الماضي على إلغاء عودة العمل بقانون التوقيت الصيفي مرة أخرى، بناء على طلب مقدم من النائبين، أسامة هيكل ومحمد العقاد، وموقع عليه من 120 نائبًا بالبرلمان.
وفي كلمته خلال الجلسة، طالب النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، بضرورة إلغاء قانون التوقيت الصيفي، وعدم العودة إليه مرة أخرى، وذلك بعدما ثبت أنه لا يوفر في الطاقة كما تدعي الحكومة الحالية، وذلك بناء على التقارير التي وفرتها دراسة خاصة بوزارة الكهرباء، والتي أثبتت أن هذا الكلام غير صحيح وأن التوقيت الصيفي لا يوفر سوى 0,07% فقط من الطاقة على مستوى الجمهورية، حسب بما نقل موقع «برلماني» المصري.
وأضاف هيكل في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدراة المحلية، اليوم الإثنين، لمناقشة إلغاء قانون التوقيت الصيفي وعدم العودة للعمل به مرة أخرى «أن الحكومة الحالية حينما قررت العودة للعمل به، جاء ذلك على خلفية تكبد الدولة خسائر وصلت إلى 7 ملايين دولار لمنظمة «إياتا» للطيران المدني، فيما يخص القرار بقانون 24 لسنة 2015 الذي كان ينص على إلغاء العمل بالقانون لوقت محدد، بسبب عدم إبلاغ الحكومة لمؤسسات الطيران الدولي بهذا القرار».
وسبب التوقيت الصيفي ارتباكًا في شركات الطيران في مصر، حيث تأخرت الحكومة في الإعلان عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي عام 2016، ما سبب أزمة لدي شركات الطيران بسبب ضبط أجهزة الحجز في جميع شركات الطيران على موعد التوقيت الصيفي المعتاد في شهر أبريل/نيسان، ثم أعلنت الحكومة المصرية إرجاء العمل بالتوقيت الصيفي إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان.
وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن موافقته على عودة العمل بالتوقيت الصيفي هذا العام، بداية من السابع من شهر يوليو/حزيران حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول.
