بعد إيران.. هل تتحمل العلاقات الأمريكية السعودية توترا جديدا؟
يبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، تواجه أكبر أزماتها قبل الرحيل عن البيت الأبيض، فقرار الكونجرس باعتماد قانون يسمح لأهالي ضحايا 11 سبتمبر بإقامة دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية لصرف تعويضات لهم، ينذر بخلاف جديد بين المجلس والرئيس.
ويسيطر الجمهوريون على الأكثرية في مجلس الشيوخ بـ54 مقعدا، بينما حصل الديمقراطيون، الذي ينتمي إليهم الرئيس ونائبه جو بايدن، على 44 مقعدا فقط، بالإضافة إلى مستقلين اثنين، بإجمالي 100 مقعد عن كافة الولايات، ولا تجرى انتخابات موحدة على كل المقاعد في موعد واحد.
ويترأس مجلس النواب حاليا السيناتور الجمهوري، بول رايان، (46 عاما) وكان اختاره المرشح الجمهوري ميت رومني ليكون نائبه في الانتخابات، التي خسرها أمام أوباما عام 2012، بينما يتزعم الأغلبية (الجمهوريون) السيناتور ميتش ماكونيل.
ويعد الكونجرس الـ114 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن ولايتي أوباما الرئاسيتين كانتا الأكثر جدلا بالنسبة للعلاقة بين الرئيس والمجلس، فقد ظهرت الخلافات بينهما بشكل حاد خلال العامين الماضيين خاصة، وبعد نجاح الجمهوريين في تمرير قانون يقوض قدرات الرئيس في مسألة رفع العقوبات الأمريكية عن إيران بعد إبرامها اتفاق تسوية برنامجها النووي، نجحوا أمس، الثلاثاء، في تمرير قانون آخر يشير بأصابع الاتهام للرياض بالضلوع في هجمات 9/11.
قانون «الديمقراطيين»
على الرغم من رفض الرئيس الديمقراطي للقانون، إلا أن السيناتور الديمقراطي تشاك تشومر هو من يدعمه، قائلا: «أريد أن يكون جليا أمام ذوي الضحايا أننا نضمن لهم الحصول على العدالة عبر القانون، أريد ألا يكون هناك مجال للشك بأن الجميع تحت طائلة المساءلة بما فيه ذلك الدول الأجنبية»، بحسب «نيويورك تايمز».
وأضاف السيناتور الديمقراطي، في كلمته قبيل إقرار القانون: «إذا كانت السعودية غير ضالعة في الإرهاب، فإنه ليس لديها شيء تهابه، ولا يوجد مبرر لرفض المثول أمام القضاء».
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن البيت الأبيض هدد باستخدام «فيتو» ضد الكونجرس لإيقاف اعتماد القانون الجديد، في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام أخرى عن مصادر أمريكية رفيعة المستوى، أن المملكة حذرت «أنها قد تبيع أصولا تقدر بمليارات الدولارات» في أمريكا، حال تمرير مشروع القانون في الكونجرس.
وقالت صحيفة «فايننشال تايمز» الأمريكية، إن القانون الذي يستهدف الرياض بشكل أساسي ويسمح لأهالي ضحايا تقدر أعدادهم بالآلاف سقطوا جراء عمليات إرهابية في الولايات المتحدة بمقاضاة حكومات أجنبية، وسيزيد هذا القانون من حدة التوتر بين واشنطن وحليفتها الرياض وسط خلافات متصاعدة بنيهما على خلفية الاتفاق النووي مع طهران.
السعودية تهدد
وكانت شبكة «CNN» الإخبارية وصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكيتين، نقلتا عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، وجه تحذيرا شديد اللهجة لمسؤولين ومشرعين في الكونجرس التقاهم خلال زيارته إلى واشنطن في مارس/ آذار الماضي، وأضاف المسؤولان، أن الجبير هدد بأن «الاستثمارات السعودية في أمريكا ستكون معرضة للخطر إذا تم تمرير مشروع القانون».
وفي بيان له مساء أمس، الثلاثاء، قال الجبير: «هذا القانون لا يستند إلى مبادئ العلاقات الدولية، وما يقوم به الكونجرس يلغي مبدأ الحصانات السيادية، الأمر الذي سيحول العالم من القانون الدولي إلى قانون الغاب».
الحصانة السيادية
يعد مبدأ «الحصانة السيادية» عقيدة قانونية دولية معترفا بها تمنع إدانة أو مقاضاة أو اتهام الدول ذات السيادة بأية جرائم، إلا أن الاستثناءات قائمة في مختلف المحاكم الدولية، فإذا كانت الدول ممثلة في اتفاقات تجارية مثل استخراج النفط أو بيعه أو غيرها فإنها لا تكون محصنة من الإدانة.
وفي عُرف القانون الدولي، فإن الدول محصنة بشكل طبيعي من الإجراءات القانونية للدول الأخرى، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أقرت بذلك ضمن قانون الحصانات الأجنبية لعام 1976، وبحسب كتاب مدخل للقانون الدولي الحديث لبروفيسور القانون الدولي بيتر مالانكزوك فإن هناك فئات من الأشخاص والكيانات المحصنة وفقا للقانون الدولي من المقاضاة والمحاكم المحلية.
ويضيف البروفيسور مالانكزوك، في كتابه المنشور عام 1970 والصادر منه 6 طباعات آخرها عام 1987، أن الدول ذات السيادة وبعثاتها الدبلوماسية على رأس تلك الفئات المحصنة ضد الخضوع للقضاء في الدول الأخرى، موضحا أن بعض الدول لها قوانين خاصة تنظم هذه المسألة.
وبحسب قانون السيادة الأجنبية الأمريكي، الذي أصدره الرئيس الراجل جيرارد فور في أكتوبر/ تشرين الأول 1976 والمعروف اختصارات بـ«FSIA» يتيح مقاضاة دول ذات سيادة أو سياسييها الأجانب أو وكالات أو أدوات تابعة لها، أمام المحاكم الفدرالية أو العليا، وينص القانون الأمريكي على إتاحة مقاضاة الدول الأخرى واتخاذ إجراءات ضد دول أخرى مثل احتجاز المملتكات وتجميد الأرصدة.
«فيتو» البيت الأبيض
وبحسب «نيويوك تايمز» فإن الإدارة في البيت الأبيض تمتلك حق عرقلة تنفيذ القانون، وفقا لتصريحات رسمية للمتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، موضحة: «لدى السعودية أصول تفوق 750 مليار دولار وستبدأ ببيعها مع إقرار القانون وقبل نظر المحاكم التي ستُرفع من قبل ذوي الضحايا خشية مواجهة خطر التجميد، في الوقت الذي يواجه فيه اقتصاد المملكة أزمات غير مسبوقة».
وبحسب إحصائيات أممية، فإن الحرب في اليمن تكلف التحالف العربي، الذي تقوده المملكة نحو 200 مليون دولار يوميا، بينما طرحت المملكة سندات بقيمة 20 مليار ريال، أي نحو 5.33 مليار دولار للبنوك التجارية للمرة الأولى في تاريخها.
وتترقب الولايات المتحدة الأمريكية الانتخابات الرئاسية، التي من المرجح أن تخوضها المرشحة الأوفر حظا هيلاري كلينتون عن الديمقراطيين أمام الجمهوري دونالد ترامب، الذي ترتفع أسهمه بشكل ملحوظ.
ويرى مراقبون أنه حال حسم كلينتون لهذه الانتخابات، فإنها ستسير قدما على خطى أوباما تجاه القضايا العامة، إلا أنها ستتفادى الانتقادات اللاذعة التي يوجهها السياسيون والخبراء بشأن تدهور العلاقات مع حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط على رأسهم السعودية.
