بعد اتفاق صالح والمشري.. مطالبات أممية ودولية للإسراع في إجراء الانتخابات
توالت ردود الفعل المحلية والدولية عقب اتفاق رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري في القاهرة بشأن الوثيقة الدستورية وخريطة الطريق للانتخابات.
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حثت القادة السياسيين على الإسراع في الاتفاق على ترتيبات كاملة ونهائية ومحددة زمنيا، للسير بالبلاد نحو الانتخابات خلال العام الحالي.
بدورها أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا تأييد واشنطن للدعوات الأممية إلى توافق وطني، حول وضع جدول زمني واضح للانتخابات في ليبيا.
وبعد التوافقات الأخيرة بين رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين عقيلة صالح وخالد المشري خلال اجتماعهما في القاهرة، توالت الدعوات الدولية والأممية لسرعة التنفيذ.
البداية جاءت من البعثة الأممية للدعم في ليبيا التي دعت القادة السياسيين الليبيين إلى الإسراع في الاتفاق على ترتيبات كاملة ونهائية ومحددة زمنيا للسير بالبلاد نحو الانتخابات خلال 2023.
البعثة الأممية أكدت كذلك أن الوقت حان لكي يختار الليبيون قادتهم واستعادة الشرعية لمؤسسات الدولة دون مزيد من التأخير، مشددة على أنها على استعداد تام لدعم المبادرات المخلصة الهادفة إلى تحقيق توافق وطني يمهد الطريق لحل ليبي- ليبي.
الموقف الأممي قوبل بدعم من الولايات المتحدة حيث أكد مبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن لقاء صالح والمشري، لم يترك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر لانتخابات برلمانية ورئاسية.
وفي ختام مشاورتهما في القاهرة أعلن المشري وصالح توافقهما على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية كما اتفق الطرفان على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها.
من جانبه قال محمد السلاك المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، إنه إلى الأن لا يوجد موقف دولي جامع حول ليبيا، فالصراعات الحالية بين القوى الدولية ربما تؤثر في الوصول إلى تفاهم بشأن ملف ليبيا.
وأوضح أن أداء البعثة الأممية لم يكن كما ينبغي، وبدا ذلك واضحا من البيان الفضفاض الذي صدر عنها بعد إعلان القاهرة فلم يكن فيه حماس لما جرى بالرغم من أنه يعتبر خطوة إيجابية وتقدم لافت بعد فترة من الجمود.
وأشار إلى أنه من المهم ترجمة هذا النقاط التي تم الاتفاق عليها على أرض الواقع والسير نحو تنفيذ خارطة الطريق للوصول إلى إجراء الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني.
وأضاف أن المبعوث الأممي لم نشهد له أي دور أو نشاط ، مشيرا إلى أن الدور الدولي في الأزمة الليبية بات باهتا في ظل الصراع الدولي القائم بين الدول الكبري نتيجة التغيرات الدولية والإقليمة الكبرى.
وأكد أن المهمة صعبة وقد وقعت سجالات بين الدول الكبرى في اختيار المبعوث الأممي ، ولم يكن هناك اتفاق من يرأس البعثة الأممية في ليبيا، وقد يكون هناك مخطط أخر أو سيناريو أخر، فكل الخيارات مطروحة في حالة الانقسام في ليبيا، ونحن لا نملك إالا التمسك بتحقيق هذا الاستحقاق، لاسيما وأن هناك رغبة في ضخ دماء جديدة في المشهد الليبي وتحقيق الرغبة للشعب الليبي في اختيار من يرأسه أو من ينوب عنه.
بدوره قال عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقا، أنا لا أعول كثيرا على هذه الاجتماعات ولا أنظر إليها بإيجابية، فهم يجتمعون وعندما يعودا، يعود كل واحد لموقفه السابق، هي اجتماعات لن تفضي لنتيجة.
وأضاف، لا توجد رؤية واضحة لدى المبعوث الأممي لحل الأزمة الليبية والحل من قبل الدول الكبرى، وهذه الاجتماعات هي ما أعول عليها لحل الأزمة .
وأوضح أن القضية الليبية قضية دولية تدار من قبل الدول الكبرى وما يقرروه هو ما يتم، والأمور واضحة فعلى سبيل المثال في اجتماع برلين لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مطالبا بحل أزمة السلاح والجماعات المسلحة قبل العملية السياسية، كون ذلك سيكون ضامنا لنجاح أي عمليه سياسية.
وأكد أن الشعب الليبي هو أخر من يعلم عن الاجتماعات التي تتم لمناقشة أزمته والمجتمع الدولي حصر حل الأزمة في المجلس الرئاسي الليبي ومجلس النواب ليقينه أنه لن يأت منهما خير ولن يتفقا على شئ.
وقال إن الدول الكبرى إذا رغبت بالفعل في حل الأزمة وكان لديها إرادة لذلك يجب عليها وضع خارطة طريق ومسار جديد يفضي لانتخابات ويتم اختيار شخصيات وطنيه جديدة تستطيع انتشال البلاد مما هي فيه.
