بعد اتهامه بالخيانه.. بلاغ جديد ضد البرادعي بتهمة «الاستيلاء على المال العام»
تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام، ولنيابة الأموال العامة العليا، ضد محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري سابقا، يتهمه بالاستيلاء على المال العام، وحمل البلاغ رقم 16121 لسنة 2016.
وأوضح المحامى أنه ظهرت مستندات خرجت من الجهاز المركزى للمحاسبات، موجهة لجامعة القاهرة فى إطار حصول محمد البرادعى، المديرالسابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على 5 ملايين جنيه من جامعة القاهرة دون العمل بها، وذلك بالمخالفة للقانون، حسبما ذكر في تلك المستندات.
وكشفت المذكرات والخطابات الرسمية الصادرة من الجهاز المركزى للمحاسبات، وجامعة القاهرة عن تقاضى محمد البرادعى مبالغ مالية على مدى 8 سنوات منذ 17 يونيو 2008 حتى مايو 2016 كأستاذ قانون دولي بكلية الحقوق، جامعة القاهرة، دون أداء أى أعمال تدريس خلال هذه الفترة ودون الحضور للجامعة بالمخالفة للقانون.
ونشرت صحف محلية، صور لمستندات يزعم أنها خرجت من الجهاز المركزي للمحاسبات، موجهة لجامعة القاهرة، وجاء في تلك المستندات إدانة الجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار هشام بدوى، لتقاضي الرادعي راتب ووصفت الأمر بكونه إهدارًا للمال العام مما دفع مسئولى جامعة القاهرة إلى اتخاذ إجراءات فورية وسريعة لإعادة تلك الأموال إلى الدولة مرة أخرى بعد التأكد من صرفها دون وجه حق.
وأكدت المذكرة التي رفعها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام بدوى يوم 6-5-2016 على ضرورة تحديد المسئولية واسترداد كافة المبالغ المنصرفة في هذا الشأن.
وتم إبلاغ جامعة القاهرة وفقا لمذكرة رسمية لرئيس الجهاز بهذا الأمر، لتوضح الجامعة أنه وفقا للمذكرة المرسلة من الجهاز فإن الدكتورة منى مصطفى البرادعى قامت بتوريد مبلغ 5138806 بشيك من طرف الدكتور محمد مصطفى البرادعى بتاريخ 15-5-2016، وذلك قيمة الأموال التي سبق وتحصل عليها الدكتور محمد البرادعي من كلية الحقوق جامعة القاهرة دون وجه حق.
من جانبه، أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة فى تصريحات لصحف محلية أنه بالفعل تقاضى البرادعى مدير وكالة الطاقة الذرية مبالغ مالية من كلية الحقوق جامعة القاهرة كأستاذ متفرغ ولم يدرس مادته، كاشفا أن هذا الأمر حدث بالفعل لكن كان فى فترة الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة السابق.
وأوضح نصار أنه فور تلقيه خطابات الجهاز المركزى للمحاسبات تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة فى مخاطبة الدكتور محمد البرادعى لرد المبالغ المالية التى تقاضاها خلال الفترة السابقة، وهو الأمر الذى رحب به الدكتور محمد البرادعى على الفور. وكشف نصار أن ما حدث مع الدكتور محمد البرادعى ليس أمرًا مقصودًا بان يتقاضى مبالغ مالية دون وجه حق، وان الأمر حدث بطريقة خطأ وأن البرادعى في نفس يوم مخاطبته رد المبلغ.
لم يكن هذا البلاغ الوحيد الذي تقدم به صبري ضد البرادعي، ففي يونيو/حزيران من العام 2015، أعلن صبري بانه تقدم بـ 22 بلاغًا ضد البرادعي، متهما أياه بالتحرك بأجندة أمريكية.
كما تقدم بعدة بلاغ أخرى يتهمه فيها بتمويل حركة بداية والتي تهدف إلى قلب نظام الحكم وزعزعة أمن واستقرار البلاد إلى جانب تلقيها تمويلات من الخارج.
وقال صبري إن البرادعي يدعم ويقود الحركة التي وصفها بالإرهابية لإسقاط الدولة، وتوعد الباردعي قائلا إنه «لا يستطيع أن يضع قدماه في أحقر مكان في مصر، لأنه سينال مصير شجرة الدر، وهو الضرب بالأحذية».