بعد ارتفاع أسعار الوجبات.. ماكدونالدز تعلن تراجع مبيعات الربع الثاني

يبدو أن حملات المقاطعة التي ينفذها العرب والمسلمون والداعمون لفلسطين، في طريقها إلى إجبار علامة تجارية بحجم ماكدونالدز، إلى إغلاق فروعها في إسرائيل.

ونشر القسم الاقتصادي من موقع والا الإسرائيلي، مقالا، للكاتبين ويلي أبراهام (رئيس قسم تسويق التكنولوجيا في كلية سابير الأكاديمية) و نوعا برنيا ليفي (محاضرة في كلية الإدارة والسياسة العامة في كلية سابير)، يفندان من خلاله الأسباب التي ستجبر شركة ماكدونالدز على إغلاق فروعها في إسرائيل.

وقال الكاتبان: «على خلفية حرب (السيوف الحديدية)، كان هناك دعم كبير من شركة ماكدونالدز الإسرائيلية (ألونيل) في دولة إسرائيل لجيش الدفاع الإسرائيلي على وجه الخصوص، وأثار هذا الدعم موجة من المقاطعة للعلامة التجارية من قبل المستهلكين في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الدول العربية الإسلامية تجاه علامة ماكدونالدز التجارية (مقاطعة المستهلك)».

وأضافا: «في الواقع، نتيجة لمقاطعة المستهلكين لعلامة ماكدونالدز التجارية، كان هناك ضرر كبير لأرباحها».

وتابعا: «في الربع الأخير من عام 2023، واجهت شركة ماكدونالدز تراجعاً ملحوظاً في المبيعات، وذلك بسبب عوامل مختلفة، منها تغير تفضيلات المستهلكين واحتدام المنافسة. علاوة على ذلك، كان التأثير الحاد الذي أعقب المقاطعة التي بدأها المستهلكون المسلمون والمؤيدون للفلسطينيين واضحًا، وهو ما يعكس العلاقة بين القرارات التجارية والسياقات الاجتماعية والسياسية. لقد انخفضت مبيعات السلسلة بالفعل بنسبة قليلة في المائة على نطاق عالمي، ولكن عندما يتعلق الأمر بشركة تجاوزت مبيعاتها 25 مليار دولار في عام 2023، فإن الانخفاض بنسبة واحدة في المائة يعادل حوالي 250 مليون دولار. أما في العالم العربي، فإن نطاق التراجع في المبيعات هو من رقمين، وفي بعض الحالات يصل إلى 50% بل وأكثر».

واستمرا: «ونتيجة لهذه الإصابة، وبسبب الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها، قررت شركة ماكدونالدز العالمية شراء شركة إيلونيل (صاحبة الامتياز الإسرائيلي لماكدونالدز)، رغم أن العلامة التجارية العالمية حققت أرباحا بفضل نشاط صاحبة الامتياز الإسرائيلي لأكثر من الثلاثين سنة الماضية».

ثم نوه المقال إلى احتمالية إغلاق فروع ماكدونالدز في إسرائيل: «يسلط هذا القرار الذي اتخذته شركة ماكدونالدز في جميع أنحاء العالم الضوء على معضلة العلامة التجارية بين الحضور في السوق والحساسيات الاجتماعية والسياسية. ويعكس احتمال اتخاذ تدابير أكثر جذرية، مثل الخروج من السوق الإسرائيلية، والذي يلوح في الأفق».

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، قرب مستوى مرتفع قياسي سجلته في الجلسة الماضية مع استفادة الملاذ الآمن من المخاوف المرتبطة بمزيج من مخاطر التضخم التي تلوح في الأفق والتوترات الجيوسياسية المستمرة.

وبقيت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 2355.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:19 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت لمستوى قياسي عند 2365.09 دولار أمس الثلاثاء. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2373.50 دولار.

ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر مارس/آذار الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ويتوقع أن يظهر ارتفاع المؤشر على أساس سنوي إلى 3.4% مع توقع أن يتباطأ التضخم الأساسي إلى 3.7%، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

وقال جيجار تريفيدي كبير المحللين في ريلاينس سيكيوريتيز «إذا جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع، فقد تتراجع مجددا توقعات خفض أسعار الفائدة خاصة وأن توقعات موعد خفض أسعار الفائدة تغيرت من يونيو إلى يوليو بعد بيانات أظهرت قوة سوق العمل».

وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتنتظر الأسواق أيضا محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي في مارس/آذار المقرر نشره الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش. وأبقى البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة عند نطاق 5.25% إلى 5.50% الشهر الماضي، وأشار إلى أنه لا يزال يتوقع خفضها 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 28.15 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا أمس الثلاثاء.

وتراجع البلاتين 0.2% إلى 976.67 دولار والبلاديوم 0.4% إلى 1088.75 دولار.

_________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية، اليوم الخميس، مستأنفًا سياسة رفع أسعار الفائدة التي تهدف إلى مكافحة التضخم المتزايد الذي يسبب معاناة اقتصادية شديدة للأسر.

في قرار مفاجئ، قال البنك المركزي، إنه سيرفع سعر إعادة الشراء القياسي لمدة أسبوع إلى 50%.

وكان من المتوقع أن يبقي البنك سعر الفائدة ثابتا للشهر الثاني، قبل الانتخابات البلدية في 31 مارس/ أذار.

وقال البنك، إنه قرر رفع سعر الفائدة القياسي استجابة لتدهور توقعات التضخم، مشيرا إلى أنه سيحافظ على الموقف النقدي المتشدد حتى يتم ملاحظة انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 67% في فبراير/ شباط، متجاوزًا التوقعات.

وترك ارتفاع الأسعار العديد من الأسر تكافح من أجل توفير الغذاء والإيجار والمرافق.

شاهد| البث المباشر لقناة الغد