أقيمت جنازةٌ رسميةٌ للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، والتي اغتالتها قوات الاحتلال في جنين، وسط حضور شعبي واسع وبمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وسيتم نقل جثمان الشهيدة إلى القدس المحتلة لدفنها يوم غد عند باب الخليل.
وفي كلمته، أكد الرئيس محمود عباس أن انتهاكات الاحتلال المستمرة، ستدفع بالسلطة لوضع قرارات المجلس المركزي موضع التنفيذ.
ورفض عباس إجراء تحقيق مشترك مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية في استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مؤكدا اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية.
وكشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن تحقيق للجيش لا يستبعد مسؤولية عناصر من وحدة المستعربين في اغتيال أبو عاقلة.
هل ينقذ الرئيس محمود عباس تهديده بتنفيذ مقررات المجلس المركزي الفلسطيني؟
تجديد الشرعيات في فلسطين
وفي السياق، قال عضو المجلس الثوري، لحركة فتح، محمد الحوراني، إن عملية اغتيال الشهيدة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة تختصر مأساة الفلسطينيين، وتكشف حجم المعاناة التي يعانيها الشعب بسبب الاحتلال.
وأضاف الحوراني، خلال مشاركته في برنامج «وراء الحدث» على شاشة «الغد» أنه يجب وضع سياسة وطنية لتوحيد الموقف الفلسطيني لمواجهة الاحتلال، مشيرا إلى أن (التنسيق الأمني) يجب أن يعاد النظر فيه ويجب أن يقف.
كما أكد أن الشعب الفلسطيني لا يمكن اختزال صورته في مسألة (التنسيق الأمني) لأن الشعب محكوم بظروف قهرية.
وتابع الحوراني: “أبناء الشعب الفلسطيني هم من يعطون القضية الفلسطينية النبض الدائم لها من خلال تضحياتهم ومنهم الشهيدة الصجفية شيرين أبو عاقلة، والذي كان بمثابة تذكير العالم بحقوق الفلسطينيين والقضية الفلسطينية”.
وشدد الحوراني على ضرورة أن ينتهج الفلسطينيون حوارا استراتيجيا معمقا بعيدا عن أي مغامرة، وبعيدا عن أي تفريق، كما نريد برنامج سياسي شامل نضالي متوائم مع بعضنا البعض في الضفة والقطاع وفي الداخل والخارج، بالإضافة إلى ضرورة الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية لإعادة تقديم القضية الفلسطينية في إطار إنساني قانوني وديمقراطي ولتجديد الشرعيات في فلسطين لكي تكون مرتكزة على إرادة الشعب الفلسطيني.
طبيعة العلاقة مع إسرائيل
من جانبه، قال أكرم عطالله، الكاتب الصحفي، إن العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين لم تتواصل بإرادة أو رغبة فلسطينية، مؤكدا أن الواقع أحيانا هو من يفرض طبيعة العلاقة.
وأوضح عطالله أن إسرائيل تعتمد اعتماد كبير على التنسيق الأمني رغم تراجعه للعديد من الأسباب أبرزها التطور التكنولوجي، مشيرا إلى أن التنسيق جاء في سياق هندسة الواقع الفلسطيني وإعادة هندسة العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتابع:” السلطة الفلسطينية أعلنت في مايو 2020 قطع العلاقات ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وذلك بعدما اقتطعت إسرائيل من أموال المقاصة، لكنها حصلت على قرض بعد ذلك” وللأسف اصبح الفلسطيني أسيرا لهذا الواقع”.
كما أشار عطالله إلى أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع الذهاب للمحكمة الجنائية الدولية لأن الواقع في فلسطين خلق معادلة ابتزازية ضد الفلسطينيين، ولأن الملف ربما بحاجة لأن يذهب كل رؤساء إسرائيل السابقين إلى المحكمة وهو أمر صعب للغاية.
واستكمل: “السلطة الفلسطينية غير مستعدة لتحمل النتائج وخسائر الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأن إسرائيل ستوقف الأموال، وستعمل على تضييق الخناق على الفلسطينيين أكثر من ذي قبل”.
جدير بالذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حمّل إسرائيل المسؤولية عن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، رافضا إجراء أي تحقيق مشترك.
وشدد عباس على أنه “لا يجب أن تمر جريمة مقتل شيرين أبو عاقلة دون عقاب”، مضيفا أنه قرر منح شيرين وسام نجمة القدس.
وأكد الرئيس عباس أن الحكومة الفلسطينية ستلجأ على الفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
