بعد استقالة بوتفليقة.. ما الإجراءات الدستورية التي تنتظر الجزائر؟
استقال الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء، من منصبه، بعد 20 عاما في السلطة.
وفي نص استقالته الموجه للمجلس الدستوري بالبلاد الثلاثاء، قال بوتفليقة، إن قراره بالاستقالة جاء لحماية البلاد من عواقب وخيمة، ولحماية الممتلكات، وتهدئة نفوس المواطنين، مضيفا أن المرحلة الانتقالية ستنتهي بانتخاب رئيس جديد.
لكن يبقى السؤال الأهم، ما الإجراءات الدستورية التي تنتظر الجزائر بعد استقالة بوتفليقة؟
تكمن الإجابة على هذا السؤال في المادة 102 من الدستور الجزائري، فماذا تقول تلك المادة؟ وكيف يراها الجزائريون؟
نص المادة 102
تنص المادة 102 من الدستور الجزائري المُعدّل عام 2016 على أنه: “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.
أما في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة. ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة.
وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهورية”.
كيف يرى الجزائريون المادة 102؟
خلال الأيام الماضية، عبر عدد من الجزائريين عن رفضهم لمقترح تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري، معتبرين أن الحديث في الأمر قد تجاوزه الزمن.
وعبر أحد المواطنين الجزائريين عن رفضه للقرار، موضحا أن الشعب الجزائري يطالب برحيل هذا النظام من جذوره، السيادة والسطلة للشعب الجزائري الآن.
وعبر آخر عن رفضه للمادة 102، موضحا أنهم خرجوا للتظاهر والاحتجاج رفضا لهذه المادة، ومطالبا بمحاسبة العصابة التي تهرب الأموال خارج البلاد.
واعتبر مواطن آخر، أن المادة 102 مادة قد تجاوزها الزمن، مطالبا بالرجوع للمادة 7 للإرادة الشعبية، لكون الإرادة الشعبية تسقط الشرعية الدستورية وتنشأ سيادة جديدة تعتمد على الشعب والشعب يقول لا للالتفاف على مطالبه.
عبد القادر بن صالح؟
بموجب الدستور الجزائري يتولى رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح (77 عاما) رئاسة البلاد بالوكالة لمدة أقصاها 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.
لكن أغلب المتظاهرين عبروا عن لرفضهم لهذا الأمر، مرجعين ذلك إلى أن بن صالح أحد رموز النظام وأنهم يطالبون برحيل النظام ورموزه.
ومن جانبه، قال المحلل السياسي، آدم العيناني، إن بن صالح ورئيس المجلس الدستوري سيستقيلان بعد رحيل بوتفليقة.
احتفالات
وبعد استقالة بوتفليقة، سمعت على الفور أصوات أبواق السيارات في شوارع العاصمة ترحيبا بالاستقالة، وسجل ظهور بعض التجمعات خصوصا في ساحة البريد في العاصمة، وكان الكثير من المتظاهرين يلوحون بالعلم الوطني.
واشنطن: الشعب الجزائري هو صاحب القرار
وفي أول رد فعل خارجي، اعتبرت الولايات المتحدة، أن مستقبل الجزائر يقرّره شعبها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، إن “الشعب الجزائري هو من يقرر كيفية إدارة هذه الفترة الانتقالية”.
قالت وكالة الأنباء الجزائرية، الثلاثاء، إن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى رئاسة الجمهورية.
ويأتي قرار استقالة بوتفليقة عقب دعوة وزارة الدفاع الجزائرية له بالاستقالة فورا، بعد عقدين من توليه منصبه.
بيان-الجيش-الجزائري
وفي بيان صدر اليوم، الثلاثاء، بعد يوم من إعلان بوتفليقة أنه سيستقيل بحلول 28 أبريل/ نيسان، قالت الوزارة الحكومية، التي تسيطر على الجيش الجزائري، إنه لم يعد هناك وقت يتم تضييعه على العملية الدستورية لإعلان أن الرئيس المريض غير لائق لمنصب الرئيس وإعلاء صوت الناس في البلاد.
ولم ير الرئيس بوتفليقة (82 عاما) إلا نادرا علنا منذ إصابته بسكتة دماغية في 2013، وقال أمس، الإثنين، إنه سيستقيل بحلول النهاية الرسمية لفترة ولايته الرابعة في 28 أبريل/ نيسان.
ومنذ أكثر من شهر ينزل الجزائريون إلى الشارع في مختلف أنحاء البلاد مطالبين برحيل بوتفليقة.
وحاول الرئيس الجزائري، الذي اختفى تقريبا عن الإعلام منذ عام 2013، إثر إصابته بجلطة دماغية، التشبث بالسلطة مقدما الاقتراح تلو الاقتراح لتهدئة الشارع من دون جدوى.
وبعد أن أعلن تخليه عن الترشح لولاية خامسة، أعلن إرجاء الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في الثامن عشر من أبريل/ نيسان ووعد بإقرار إصلاحات تمهد لإجراء انتخابات رئاسية لم يحدد تاريخا لها.
لكن الشارع رفض تماما هذه الاقتراحات واعتبرها تمديدا لحكمه بحكم الأمر الواقع، وتكثفت التظاهرات، ما دفعه أخيرا الثلاثاء إلى تقديم استقالته إلى المجلس الدستوري.
