بعد اعتراف إيران.. كندا تطالب بتحديد المسؤوليات حول إسقاط الطائرة الأوكرانية

قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، اليوم الأربعاء، إن أوتاوا لم توافق على تصاريح جديدة لتصدير أسلحة لإسرائيل منذ الثامن من يناير/ كانون الثاني، وإن هذا التجميد سيستمر حتى تتمكن أوتاوا من ضمان استخدام الأسلحة بالشكل المناسب.

وأضافت جولي، في بيان عبر البريد الإلكتروني أن تصاريح التصدير التي جرت الموافقة عليها قبل الثامن من يناير/ كانون الثاني تظل سارية المفعول.

اشتية يرحب بإعلان كندا وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

ويتوقف البقاء السياسي لحكومة حزب الليبراليين على الدعم الذي يتلقونه من حزب الديمقراطيين الجدد ذي الميول اليسارية الذي يضغط من أجل اتخاذ موقف أكثر صرامة مع إسرائيل بسبب صراع غزة.

وذكرت جولي «كندا لديها نظام أذونات تصدير من أقوى الأنظمة في العالم. لا توجد تصاريح مفتوحة لتصدير المنتجات المميتة إلى إسرائيل».

ويحظر القانون الكندي تصدير الأسلحة في حالة وجود احتمال لاستخدامها في «انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني» أو «أفعال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال».

وأقر برلمان كندا، مقترحا غير ملزم يوم الإثنين بشأن صراع غزة يدعو الحكومة إلى «منع أي موافقة أخرى على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وأي عملية نقل لها».

وفي الأسبوع الماضي، قالت كندا، وهي من صغار موردي الأسلحة إلى إسرائيل، إنها أوقفت مؤقتا تصدير الأسلحة غير المميتة منذ يناير/ كانون الثاني بسبب الموقف سريع التطور على الأرض.

وفي وقت سابق هذا الشهر، تقدم مؤيدون للفلسطينيين ومناصرون لحقوق الإنسان بدعوى لمنع أوتاوا من السماح بتصدير البضائع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.

وذكرت المجموعة، أنه منذ وقوع هجوم  السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وافقت كندا على تصاريح بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21 مليون دولار أمريكي) على الأقل، وهي قيمة أكبر من قيمة التصاريح التي سمحت بها في العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الصحية في غزة، قد أعلنت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع قد ارتفعت إلى 31923 شهيدًا و74096 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

يصوت المشرعون في كندا يوم الاثنين على اقتراح غير ملزم يدعم إقامة دولة فلسطينية، ونددت إسرائيل بالاقتراح الذي قد يزيد الانقسامات داخل الحزب الليبرالي الحاكم.

ورغم أن الحكومة لها الحرية في تجاهل نتيجة التصويت في مجلس العموم، فإن المقترح قد يسبب مشكلات سياسية لرئيس الوزراء جاستن ترودو.

وكانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة ترودو في البقاء بالسلطة، قد قدمت هذا الاقتراح بسبب عدم رضاها عما تعتبره إخفاقا في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.

وقال زعيم حزب الديمقراطيين الجدد جاجميت سينج في بيان “بإمكان جاستن ترودو أن يتخذ خطوات جادة من أجل السلام والعدالة، لكنه لا يملك الشجاعة لذلك. ولهذا السبب قدمنا ​​اقتراحا لإجبار الحكومة الليبرالية على المساعدة في إنهاء إراقة الدماء هذه”.

وأضاف أن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون العيش في سلام.

وقالت كندا الأسبوع الماضي إنها أوقفت تصدير العتاد العسكري غير الفتاك إلى إسرائيل اعتبارا من يناير كانون الثاني بسبب التطور السريع للوضع على الأرض.

ورغم تأكيد ترودو على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فإنه ينتقد بشدة الحملة العسكرية في غزة.

ويدعو الاقتراح كندا إلى “الاعتراف رسميا بدولة فلسطين”، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع، بالإضافة إلى وقف جميع أوجه التعاون التجاري مع إسرائيل في مجالي التكنولوجيا والعتاد العسكري.

كما يطالب الاقتراح بوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد لعمليات نقل الأسلحة غير القانونية إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كما يدعو الحركة الفلسطينية إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وتوجد دلائل واضحة على وجود انقسام داخل الكتلة الليبرالية بين مؤيد ومعارض لسياسة الحكومة تجاه الصراع في غزة.

وأصدر السفير الإسرائيلي لدى كندا إيدو معيد يوم الاثنين بيانا ندد فيه بالتصويت قائلا إن “تمكين الإرهابيين لن يؤدي إلا إلى مزيد من إراقة الدماء ويعرض للخطر أي حل سلمي للصراع”.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الجمعة، إن حكومته تدرس فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية، وذلك غداة الإجراء الأميركي بحق أربعة رجال إسرائيليين متهمين بالتورط في أعمال عنف في الأراضي المحتلة.

وأضاف ترودو للصحفيين في واترلو بأونتاريو «نبحث كيفية التأكد من محاسبة المسؤولين عن عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية».

ويأتي الموقف الكندي بعد يوم واحد من تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أمس الخميس الذي أكد فيها أن مسؤولين أميركيين أجروا محادثات «صريحة للغاية» مع نظراء إسرائيليين بشأن عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على أربعة أشخاص قالت إنهم متورطون في العنف.

وزعمت إسرائيل أن الغالبية العظمى من مستوطني الضفة الغربية «ملتزمون بالقانون»، وقالت في بيان أمس إنها تتعامل مع أولئك الذين لا يلتزمون بالقانون، مما يشير إلى استيائها مع تشديد واشنطن العقوبات على المستوطنين المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين.

وكان وزراء إسرائيليون قد تقدموا عددا ضخما من المتطرفين في مؤتمر أقيم الأحد الماضي في القدس يروج لإقامة مستوطنات إسرائيلية في غزة.

ودعت باريس على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إلى أن تندد إسرائيل «بهذه الأفعال».

وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إنه يأمل في أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى أكثر من 370 شهيدا، بينما بلغت الحصيلة في قطاع غزة 27131 شهيدا.

شاهد| البث المباشر لقناة الغد