بعد الاعتراف الأمريكي.. «مذبحة الأرمن».. كابوس يطارد حكام تركيا على مدى 100 عام

قرار مجلس النواب الأمريكي بالاعتراف رسميا بمذابح الأرمن، لم يكن فقط صفعة قوية علي وجه تركيا المتشدقة دائما بحماية الأقليات وحقوق الإنسان، ولكنه قرارا تاريخيا أيقظ الكابوس الذي يطارد الحكام الأتراك على مدى نحو 100 عام، حيث أيد المجلس بأغلبية ساحقة القرار الذي يعترف بأن عمليات القتل الجماعي التي تعرض لها الأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية، خلال الفترة من 1915 إلى 1923، عمليات إبادة جماعية.

وقد أصاب الإعتراف الأمريكي النظام التركي بالصدمة، حيث سارع الرئيس رجب طيب أردوغان بالتأكيد علي أن بلاده لا تعترف بالقرار، واصفا إياه بأنه بلا قيمة بالنسبة لتركيا، و متعهدا بأن برلمان بلاده سيرد على قرار مجلس النواب الأمريكي.

كما استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الأمريكي في أنقرة ديفيد ساترفيلد وأبلغته رفض أنقرة للقرار، زاعمة أن قرار الإبادة الجماعية يخلو من أي أساس تاريخي أو قانوني، وباعتباره خطوة سياسية بلا معنى، فإنه موجه فحسب إلى جماعات الضغط الأرمنية وتلك المناهضة لتركيا، حسب تعبيرها.

الإعتراف الدولي بالمذبحة

بالاعتراف الأمريكي بمذابح الأرمن، يُضاف إلي اعتراف نحو 30  دولة حول العالم بالإبادة التركية للأرمن، والتي يؤكد المؤرخون أن عدد ضحاياها يتراوح بين 1,2 و 1,5 مليون أرميني، خلال الحرب العالمية الأولى، حيث كانت الدولة العثمانية متحالفة مع ألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية.

كما تُصنف أكثر من 20 دولة الواقعة مذبحة، ومن بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا، ويعتبرها مؤرخون أول عملية إبادة جماعية في القرن العشرين.

وتعترف الأمم المتحدة رسميا أيضا بالإبادة التي تعرض لها الشعب الأرمني، والتي شهدت عملية تطهير عرقي على عدة موجات بلغت نهايتها في 24 أبريل 1915 عندما تم إعدام المئات من أهم الشخصيات الأرمنية في ساحات مدينة إسطنبول، وكانت إشارة انطلاق لعمليات إبادة مئات القرى الأرمنية.

ومن جانبها، أعلنت فرنسا يوم الرابع والعشرين من أبريل من كل عام يوما وطنيا لتخليد ذكرى المذابح التي قام بها الأتراك خلال الحقبة العثمانية ضد الأرمن.

وجاء الإعلان التاريخي في بيان ألقاه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في شهر أبريل الماضي أثناء العشاء السنوي للمجلس التنسيقي للمنظمات الأرمنية في فرنسا، تنفيذا لوعد انتخابي كان قد قطعه على نفسه.

ودائما ما كانت مذبحة الأرمن محل خلاف بين تركيا وفرنسا، التي تعتبر إنكار مذبحة الأرمن جريمة تستوجب عقوبة السجن لمدة سنة وغرامة قدرها 45 ألف يورو، وذلك بموجب قانون أقره البرلمان الفرنسي في ديسمبر 2011.

تركيا والاتحاد الأوروبي

وتعتبر “مذبحة الأرمن” شوكة فى جانب قضية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى، الهدف الذى تحاول أنقرة الوصول إليه باستمرار.

ويشكل الاتحاد الأوروبى ورقة ضغط على تركيا الاعتراف بالمذابح التي ارتكبتها، وذلك إلى جانب تحذير الاتحاد من أن رد الفعل التركى المتشدد حيال الاعتراف بما يوصف بأول إبادة جماعية فى القرن العشرين، سيعقّد محادثات انضمام أنقرة إلى الاتحاد.

ماذا حدث للأرمن؟!

وترجع واقعة الإبادة الجماعية إلى عام 1915، إبان انهيار الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى في فترة حكم جماعة “تركيا الفتاة”، حيث يؤكد الأرمن أن القوات العثمانية آنذاك استهدفت أسلافهم بشكل ممنهج، بالقتل والاعتقال والتهجير، بسبب الشك في دعمهم لروسيا أثناء الحرب العالمية الأولى.

ويتفق ذلك مع روايات المؤرخين التي تؤكد تعرض الآلاف من الأرمن للتعذيب والضرب اغتصاب النساء، ومصادرة الممتلكات، وسيق الكثيرون منهم لمسافات طويلة في الجبال بلا طعام أو شراب.

ولا تنكر تركيا الأحداث كليا، لكن ثمة اختلاف في الرواية، إذ تزعم أن أعداد الضحايا ما بين 300-500 ألفا، وتعترف في الوقت نفسه، بأن كثيرا من الأرمن الذين كانوا يعيشون في الإمبراطورية العثمانية قتلوا في اشتباكات مع القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، لكنها تشكك في الأرقام وتنفي حدوث القتل على نحو ممنهج أو أنه يمثل إبادة جماعية.

إلا أنه، في عام 2014، قدم رئيس الوزراء التركي، آنذاك، رجب طيب أردوغان، عزاء غير مسبوق للأرمن عشية ذكرى المذبحة. وأصدر بيانا باللغة التركية والأرمنية وسبع لغات أخرى، قال فيه إن ترحيل الأرمن إبان الحرب كان له تبعات غير إنسانية، وأن الملايين من جميع الأديان والأعراق قتلوا في الحرب.

وكذلك في ذكرى مئوية المذبحة عام 2015، حضر رئيس الوزراء التركي، حينها، أحمد داود أوغلو، مراسم تأبين الضحايا لمشاركة الأرمن في آلامهم، إلا أنه أكد على موقف تركيا من رفض استخدام لفظ “المذبحة”.