أفاد مراسل الغد من اسطنبول، علام صبيحات، بتصاعد التوتر بين تركيا والدول الأوروبية من جديد بعد أن طلبت «المحكمة الأوروبية» لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء،اتخاذ تدابير احترازية ضد تركيا.
وقال مراسلنا إن الخارجية التركية رفضت قرار «المحكمة الأوروبية» باتخاذ تدابير احترازية ضد تركيا، موضحة أنه قرار سياسي يبتعد عن الأسس القانونية.
وأضاف أن تركيا اتهمت المحكمة الأوروبية بعدم الحياد في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان.
وأشار إلى أن قرار المحكمة الأوروبية جاء بناءا على أرمينيا وذلك لدعم أنقرة لأذربيجان
وشدد على أن تركيا أكدت دعمها لأذربيجان رغم الضغوط الأوروبية وقرار المحكمة الصادر اليوم.
وقال مسؤول تركي إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بشأن طلب اتخاذ تدبير احترازي ضد تركيا في إطار هجمات أرمينيا على أذربيجان، خالي تمامًا من أي سند قانوني .
جاء ذلك في بيان صدر، مساء الثلاثاء، عن حامي آقصوي، متحدث وزارة الخارجية التركية، ردًا على سؤال حول قرار المحكمة الأوروبية.
وأضاف آقصوي قائلا “المحكمة الأوروبية في قرارها هذا استندت على منشورات أرمينية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقتطفات صحفية، دون مراجعة رأي الحكومة التركية، وهي بذلك وجهت ضربة لمصداقيتها وسمعتها”.
وأوضح مراسلنا أن تركيا تقول إنها ستواصل دعم أذربيجان في حربها ضد أررمينيا، معلنة وقوفها الكامل حتى تحرير إقليم “ناجورنو كاراباخ” وذلك على اعتبار أنها جزء من الأراضي الأذربيجانية.
وتدور اشتباكات عنيفة بين أرذبيجان التي تدعمها تركيا، وأرمينيا، على إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه بين البلدين.
جدير بالذكر أن وزارة الدفاع في إقليم ناجورنو كاراباخ، أعلنت صباح الأربعاء، إنها سجلت سقوط 40 قتيلا آخرين في صفوف الجيش، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 320 منذ اندلاع القتال مع قوات أذربيجان في 27 سبتمبر/ أيلول.
