صوت البرلمان المغربي بالإجماع على مشروعي قانونين متعلقين بترسيم الحدود البحرية للمغرب، بعد أن اعتمدتهما لجنة الخارجية والدفاع الوطني الشهر الماضي.
وأكدت قوى الأغلبية والمعارضة بالبرلمان أن الأمر يتعلق بالسيادة الوطنية و ليس لفرض أمر واقع .
وقال الكاتب والمحلل السياسي حفيظ الزهري، في تصريحات لـ”الغد”، إن القرار سيادي محض ليس فرضا لأمر الواقع، وتطبيق للاتفاقيات الدولية فيما يخص قانون البحار وقوانين الأمم المتحدة، الأمر الذي سيؤثر على المنطقة الاقتصادية البحرية التي تبلغ 200 ميل ، والمياة الأقليمية 12 ميل بحري، وفقا للقانون الدولي للبحار، مما يكون لذلك أثرا على الاقتصاد المغربي، ووحدة الأراضي المغربية.
وأشار “الزهري” إلى أن المصادقة جاءت على المرسومين، قبل يومين من الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الإسباني إلى المغرب، ولن تؤثر المصادقة على العلاقات المغربية الإسبانية.
وأكد أن المصادقة ليست فرض لأمر الواقع ولكن هناك استعداد لالتفاوض مع الطرف الإسباني في ظل مطالبة المعارضة المغربية ،بإسترجاع المدينتين المحتلتين من إسبانيا وهما سبتة ومليلية، فضلا عن جزر مغربية محتلة.