في رد فعل على الضغوط الأمريكية بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أنقرة، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن بلاده ستعزز الحق في المحاكمة العادلة، وكذلك حرية التعبير والتنظيم في البلاد في إطار ما تسميها حكومته خطة عمل لحقوق الإنسان.
وفي إطار خطة تشمل تسع نقاط، أوضح أردوغان إجراءات لتحسين النظام القضائي في أمور منها تأميم الأراضي ومحاكمة القصّر وخطوات لضمان سرعة المحاكمات وتسهيل ظروف العمل.
وتأتي التغيرات التي أعلنها أردغان، ردا على التصعيد الأمريكي تجاه أوضاع حقوق الإنسان في تركيا، حيث حيث وقع 170 نائبا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، خطابا لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يطالبون فيه بأخذ ملف حقوق الإنسان في الحسبان، عند رسم سياسة واشنطن إزاء أنقرة.
واتهم الخطاب، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه بإضعاف القضاء وتعيين حلفاء سياسيين في المناصب العسكرية والمخابراتية الرئيسية، وسجن معارضين سياسيين وصحفيين وأفراداً من الأقليات بغير وجه حق.
وأفاد مراسلنا من إسطنبول، علام صبيحات، بأن المعارضة التركية، لا تزال على موقفها رغم إعلان أردوغان خطته للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، خاصة أن المعارضة لديها انتقاد واضح للقضاء التركي، الذي ترى أنه مسيس ويخدم السلطة الحاكمة فقط.
وأضاف مراسلنا أن النظام الرئاسي في تركيا، لا يزال محل انتقاد كبير من قبل المعارضة، خاصة أنه يجعل كل القرارات متمركزة في شخص الرئيس.
ومنذ محاولة الانقلاب التي أعلنها أردوغان في 2016، اتخذت تركيا العديد من الإجراءات القمعية، من بينها إعلان حالة الطوارئ وتمديدها، فصل 130 ألف موظف مدني من عملهم ،اعتقال نحو 80 ألف مواطن، إغلاق نحو 1500 منظمة غير حكومية.
