بعد انكشاف وجهه.. تنظيم الإخوان يتهاوى سياسياً و شعبياً في الدول العربية
رغم مرور 38 عاما على أول حظر لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا عام 1982، إلا أن مخططاتها لم تتغير طوال عقود سلفت.
وبعد بدء ما يسمى بمظاهرات “الربيع العربي”، سعت الجماعة إلى تغيير شكلها مستغلة مطالب الشعوب، لتقفز إلى السلطة بهدف تنفيذ أجندتها.
وبعد انكشاف وجهها في مصر والسعودية والإمارات والبحرين، حاولت الجماعة المناورة في دول أخرى لتحقيق أطماع مغلفة بشعارات عن التسامح والحرية والعدل، بتنقلب الطاولة عليها ويتحول عام 2020 إلى أقسى الأعوام عليها.
حيث انتقل الغضب من ممارسات الإخوان من مصر إلى دولا أخرى، ففي الأردن صدر قرار قضائي باعتبار الجماعة منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، والذي سيعقبه قرار بمصادرة جميع أموال الجماعة وممتلكاتها التي تقدر بأكثر من مليون دينار.
هذا القرار لم يكن وليد الصدفة، فبعد محاولاتها التستر بغطاء الأعمال الخيرية، أقحمت الجماعة نفسها في العمل السياسي وتغلغلت فيه، وعارضت قرار الإصلاح السياسي في الأردن، والذي يعني اقصائها عن المشهد السياسي الأردني، فحاولت النجاة من خلال تقليب الرأي العام الشعبي، لتجد نفسها متهمة بمخالفة طبيعة نشاطها المرخص به.
أما في تونس، فحركة “النهضة” التابعة للجماعة الإخوان متهمة بافتعال أزمات سياسية، لكن مساعيها انقلبت عليها بعد أن تلقت صفعات قوية بدأت بطرد وزراءها من حكومة الفخفاخ، يليها توقيع البرلمانيين على وثيقة لسحب الثقة من رئيس الحركة والبرلمان، راشد الغنوشي، ليوجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، صفعة ثالثة بتكليف رئيس حكومة جديد.
وفي حال رفض البرلمان منحه الثقة ستذهب البلاد إلى انتخابات نيابية مبكرة قد تقلص من نفوذ الجماعة في العمل السياسي في تونس.
وفي السودان، ضاق الحبل كثيراً على رقبة الجماعة مُهدداً بعد أن أصدرت الحكومة الانتقالية قرارات إصلاحية للقوانين المتعلقة بالحريات الشخصية، وإلغاء جميع القوانين التي سُنت خلال ثلاثة عقود من حكم الإخوان للسودان.
وبحسب مراقبين، فإن دعم ما تبقى من الجماعة والمحسوبين عليها لتركيا ونظامها الممثل في الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ما هو إلا “طوق نجاة” يحاول التنظيم التشبث به لإحياء أمله من جديد في المنطقة.
