يناقش مجلس الشورى السعودي الاثنين بعد المقبل توصية جديدة تطالب بإيجاد بيئةٍ مناسبة تستطيع من خلالها المرأة قيادة سيارتها.
حيث تقدم عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان وفقا لصحيفة «الحياة» بتوصية إضافية طالب فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حالياً بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإجراء هذه الدراسة.
وقال السلطان أن مقترحه يأتي في إطار تخفيف العبء الثقيل على الأسرة السعودية في النقل، خاصة أنه يتعذر على كثير من النساء قبول فرص عمل، لاسيما ذوات الرواتب المتواضعة، لارتفاع تكلفة السائق مما يضعهن ضمن فئات المعاشات الضمانية لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وأضاف أن هناك نسبةً عالية من ذوي المعاشات الضمانية من المطلقات والعوانس والأرامل واللاتي لا يتحملن تكلفة استقدام السائق الأجنبي، وأن قيادة المرأة السيارة أصبحت مشكلة اجتماعية تحتاج إلى دراسة متأنية للواقع الاجتماعي والأمني، وأشار إلى عدم الترابط داخل الأسرة الواحدة للاعتماد الكلي على السائق الأجنبي واعتباره جزءاً مهماً في الأسرة السعودية، وكذلك وجود آثار اجتماعية سلوكية لدى الأبناء والبنات.
وتابع السلطان ضمن مسوغاته: «هناك أكثر من مليون سائق عند الأسر السعودية، إذ يتم إنفاق بليون ريال شهرياً يتم تحويل مجملها إلى الخارج، وكان من الأحسن استثمار هذه المبالغ في الاقتصاد والتنمية الوطنية لبلادنا».
في الوقت نفسه، علقت الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية روان بن حسين، بتغريدة على حسابها الشخصي على موقع «تويتر»، قالت فيها «المرأة السعودية لا يمكنها القيادة حماية لها، كما أنها أميرة، والأميرات لا يقُدن السيارات»، ليشن المجتمع السعودي حولها هجمة شرسة.
وقد كان رأيها بمثابة شرارة أشعلت بركانا، إذ لا يكاد الحديث في موضوع قيادة المرأة السعودية للسيارة يهدأ قليلاً، حتى يعود للاشتعال مرة أخرى، مسبباً اختلافاً في ردود الأفعال.
روان التي تدخلت في شأن لا يعنيها – كما اتفق المغردون – أثارت استياء الجمهور من خلال مقاطع مصورة نشرتها، توضح فيها رأيها الرافض لقيادة المرأة السعودية للسيارة، صورتها وهي جالسة في سيارتها، وهو ما اعتبرته السيدات استفزازاً مقصوداً ومتعمداً، لا سيما أن هذا الموضوع ذو حساسية كبيرة بالنسبة لهن، وطال الحديث فيه.
وقد شهدت المملكة العربية السعودية العديد من الحملات المطالبة بقيادة المرأة السعودية، كان من أبرزها ما يلي:
حملة 1990
من أبرز الحملات المنهاضة للمنع الحملة التي شهدتها السعودية في نوفمبر 1990، أثناء حرب الخليج الثانية، حيث أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا تحذيريا ينص على المنع، ولكن في 6 نوفمبر 1990، شاركت 17 سيارة فيها 47 امرأة في الحملة، وانتهى المطاف باعتقال النساء ومنعهن من السفر وفصلهن من وظائفهن واعتقال أزواجهن أو أبائهن بتهمة عجزهم عن السيطرة على نسائهم، ومنعوا جميعاً من السفر مدة سنة.
حينذاك، كانت ردة فعل المجتمع صارمة، فنددت منابر المساجد بفعلتهن، واتُهمن بالسعي إلى تدمير المجتمع السعودي.
حملة 2011
اختفى هذا النوع من الحملات قرابة عقدين من الزمن. وإذ بها تنطلق مجدداً عام 2011 مع بروز وجيهة الحويدر ومنال الشريف على موقع اليوتيوب وهما تقودان السيارة في المملكة، فأثار ذلك سجالاً كبيراً.
حيث تعالت الأصوات المطالبة بالسماح بقيادة المرأة إبان ثورات الربيع العربي وحدد يوم 17 يونيو 2011 يوما تقود فيه النساء سياراتهن لقضاء حوائجهن وسميت الحملة «سأقود سيارتي بنفسي».
وشاركت في إطلاق الحملة الناشطة منال الشريف التي صورتها الناشطة وجيهة الحويدر وهي تقود سيارتها في مدينة الخبر ونشر المقطع على يوتيوب يوم 20 مايو وشوهد أكثر من 600،000 مرة.
وأوقف المرور منال يوم 21 مايو وهي تقود مع أخيها وزوجته وأطفاله وأستدعيت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الموقع وتم الإفراج عنها بعد ساعات،لكن أعيد اعتقالها في فجر اليوم التالي واتهمت بـ«إخلال النظام»، ودعت منظمات حقوقية دولية كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى إطلاق سراحها، واستمر احتجازها 10 أيام وأطلقت بكفالة وتعهد خطي بعدم التكرار.
وفي 26 مايو، كررت وزارة الداخلية تحذيرها للنساء من القيادة وصرح نائب وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود بأن المنع بالنسبة للوزارة لا يزال ساريا.
أما في يوم 10 يونيو، فقد ألقى المرور القبض على أربع نساء كن يتعلمن القيادة في شارع فرعي في الرياض وأطلق سراحن بعد تعهد بعدم التكرار.
وفي 17 يونيو، ذكرت وسائل الإعلام أن عشرات النساء قدن. وانتشرت سيارات المرور في شوارع المدن الرئيسية وتأكد إيقاف امرأة واحدة على الأقل في الرياض وغرمت لعدم حيازتها رخصة رغم حملها رخصة دولية وأخرى أمريكية.
في 28 يونيو ألقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القبض على 5 نساء وهن يقدن في جدة، وفي 24 أغسطس أوقف المرور امرأة وهي تقود لكن أطلق سراحها بعد ساعات دون تعهد.
حملة 2013
ظهرت دعوات جديدة بقوه في المجتمع السعودي من ناشطات سعوديات لحمله القيادة في السعودية للنساء من جديد، هذه المرة تم تحديد موعد للحملة تنطلق فعالياتها في 26 أكتوبر 2013, وقد ظهرت تلك الحملة ودعى إليها العديد من الناشطات السعوديات، وبعد فشل الحملة بعد تنبيهات وقرارات نفذت من وزارة الداخلية السعودية قبل 26 أكتوبر قرر بعض نشطاء تويتر أطلق حملة سخرية ان تقود المرأة في يوم غير موجود حتى لايشكك بها حيث أطلق على الحملة اسم قيادة 31 نوفمبر.
مطالبة 2014
في 30 نوفمبر قامت الناشطة لجين الهذلول باستغلال إتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي بسريان رخص القيادة في جميع دول المجلس حيث قامت بإستخراج رخصة قيادة من دولة الإمارات العربية المتحدة وهي سارية المفعول في المملكة العربية السعودية حسب الإتفاقية.
وبعد قيادتها لسيارتها الخاصة من الإمارات إلى السعودية تم إيقافها عبر الجمارك السعودية عند المنفذ الحدودي وبقيت 24 ساعة محتجزة في المنفذ الحدودي حيث رفضوا السماح بدخولها وهي تقود سيارتها.
حضرت بعد ذلك المذيعة السعودية ميساء العمودي إلى مكان إيقاف لجين في المنفذ الحدودي وحضرت قوات الأمن إلى الموقع وتم إعتقال الفتاتين في ظل تكتم إعلامي محلي ودون وجود تفاصيل حول التهم الموجهة إليهما أو عن مكان إعتقالهما.
حملة سعوديات ضد ديفيد كيز و حملة أكتوبر لقيادة المرأة 2014
وفي تاريخ 2014/12/2 اطلقت مغردات حملة معارضة لقيادة المرأة للسيارات كرد على حملة المطالبة بالقيادة للمرأة .
ورأت المغردات أن أمر السماح بالقيادة يجب أن يصدر من ولاة الأمر و من المجتمع السعودي وليس من خلال الأساليب التي تم استخدامها من قبل المطالبات بقيادة المرأة .
وكان شعار حملتهم «نظام وليس إرغام» وذلك بعد ان تم ايقاف احدى النساء وهي تقود بمفرده محاوله لدخول للمملكه عند المنفذ الحدودي بين الإمارات و السعودية .
وبسبب انقسام المجتمع السعودي في شأن هذه القضية، ظهرت على تويتر آراء ضد الحملة استخدمت هاشتاج #لن_تقودي.
حيث يقول أحد المستخدمين إن على المرأة المطالِبة بالقيادة التزام المنزل والتوبة، فالتوبة تجب ما قبلها.
