تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، قرارا يدعم خطة لإنهاء الحرب في سوريا، بإجماع أعضائه الـ15 حول انتقال سياسي يبدأ بمفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة مطلع يناير المقبل، يتزامن مع وقف إطلاق النار في أنحاء سوريا، باستثناء مناطق التنظيمات المتشددة.
ولم يرد في القرار أي نص حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد، وهو الأمر الذي طالما شكل العقدة الأكبر بين القوي العظمي والأطراف الفاعلة بشأن حل الأزمة السورية.
وجاء القرار بعد توقيع كل من روسيا وأمريكا اتفاقا مكتوبا، لم يتوصل فيه القوتان إلى وجهات نظر متفقة حول ما يمكن أن يحدث مستقبلا في سوريا التي أصبح التنظيم الإرهابي يسيطر على جانب كبير منها .
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال إنه لايزال هناك خلافات حول مستقبل الرئيس السوري، المدعوم من جانب روسيا وإيران، بينما تصر الحكومات الغربية على رحيله، مؤكدا أن قرار مجلس الأمن لم يتطرق إلي مصير الأسد.
وقال كيري أن الاتفاق الناتج “لم يخير السوريين بين الأسد وداعش وإنما بين الحرب والسلام” إلا أن على الأسد أن يرحل إذا أريد سلام في سوريا، وعلى الشعب السوري أن يتفق حول بديل لحكومته.
أما وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فكان تعليقه مقتضبا بشأن القرار الذي قال عنه أنه استجابة واضحة لمحاولات فرض حل من الخارج على السوريين في أمور عديدة بما فيها المتعلقة برئيسهم.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أن المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة لن تنجح إلا إذا كان هناك ضمانات لرحيل الأسد متسائلا: “كيف يمكن له أن يوحد الشعب وهو متورط في مقتل جزء كبير منه” مؤكدا أن فكرة ترشحه لإنتخابات رئاسية أخري غير مقبولة تماما بالنسبة لنا.
من جانبه وصف وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند القرار بأنه “خطوة مهمة لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا” إلا أن الطريق مازال طويلا مشيرا إلى أن القرار فشل في تحديد الدور الذي يجب أن يلعبه الأسد، حيث تصر بريطانيا على أنه من الممكن أن يستمر الأسد لفترة انتقالية دون أن يكون له دور طويل الأمد في الحكومة.
وقال هاموند:”هذه العملية التي أقرها مجلس الأمن من الضروري أن تتضمن رحيل بشار الأسد ليس فقط للأسباب الأخلاقية بعد التدمير الذي أطلقه علي شعبه، ولكن أيضا لأسباب عملية ترجع إلى أنه ليس من الممكن أن يحدث سلام ووحدة في سوريا طالما ظل الأسد في الحكم.
وأضاف :”يجب علينا ،وسوف، نحمي المؤسسات الحيوية لمستقبل الحكم في سوريا وذلك من شأنه أن يحدث من خلال هيئة تمثيلية للحكم الإنتقالي”.
