بعد تحرك الشارع.. مطالبات لسلطات تونس بتسريع حسم ملفات الفساد
جدد متظاهرون خلال مسيرة حاشدة في تونس دعمهم للرئيس قيس سعيد، مشددين على ضرورة “محاسبة” من وصفوهم بـ”الفاسدين”، وحركة النهضة، قبل المضي في الانتخابات المقبلة.
ويمثل تحرك الشارع التونسي بداية ضغط على السلطات في البلاد لحسم ملفات فساد تطال كثيرا من السياسيين، وفق ما أكده مشاركون في المسيرة.
ويرى متابعون أن رسالة أنصار الرئيس سعيد واضحة لا سيما بشأن أخطاء الإخوان المتراكمة بعد ثورة عام 2011.
في غضون ذلك اتّهم وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين من سماهم “خونة”، بالتخطيط لزعزعة استقرار البلاد من خلال صفحات يديرونها من الخارج، مشددا على أن القضاء سيتكفل بالتحقيق في الحرائق الأخيرة والتسريبات.
في هذا السياق، ترى هدى الهمامي، الكاتبة والباحثة في الشؤون السياسية، أن الرئيس قيس سعيد وخصومه السياسيين يتنازعون حاليا الشارع التونسي، معتبرا أن الكل يستبق لاستعراض قواه، ويبدو ذلك جليا من نزول الأنصار والخصوم للرد على بعضهما البعض.
وأضافت أنه من اللافت للنظر، أن الذين نزلوا مؤيدين للرئيس سعيد أمس لم يكن المشاركون فيها بالعدد المناسب أو المتوقع، موضحة أن من نزلوا لم يتعدوا ألفين، رغم وجود دعوات للمشاركة من أيام.
وقالت الهمامي في تصريحات لحصة مغاربية، إن المئات الذين نزلوا الشارع مؤيدين للرئيس السعيد كانوا منقسمين في التأييد المطلق لقرارات سعيد والمطالبة بالمحاسبة والمساءلة لكل من أجرموا في حق تونس قبل المضي في الاستفتاء ومن بعده الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر.
من جانبه، قال على بدوي، المحامي والباحث في القانون، إن المسيرة التي خرجت تمثل إشارة صغيرة للرئيس التونسي للانطلاق الفعلي في المحاسبة التي طال انتظارها.
وأكد أنه من الضروري أن تجرى الانتخابات القادمة على أسسس صحيحة بعيدا عن الفترات السابقة التي تشوبها العديدة من الشبهات.
وشدد بدوي على أهمية المحاسبة القانونية والقضائية بشكل فعلي، سواء عبر العقوبات السجنية أو الحرمان من العمل السياسي الذي اختلط خلال السنوات السابقة بالفساد المالي، خاصة مع توافر ترسانة من القوانين التي يمكنها محاسبة الفساد في المجتمع التونسي.
ومن المرتقب أن تشهد الساحة التونسية تظاهرات جديدة داعمة للرئيس قيس سعيد ولسياساته خلال الفترة المقبلة..
وقال وزير الداخلية التونسي إن التحقيقات مستمرة في الحرائق التي شهدتها مناطق بالبلاد خلال الأيام القليلة الماضية وكذلك في التسريبات الصوتية التي أثارت الجدل سياسيا وشعبيا لمسؤولة سابقة في قصر قرطاج، مشددا على أن القانون فوق الجميع، في وقت يرى فيه متابعون أن الحرائق الأخيرة قد تكون بفعل فاعل وتهدف لإرباك الساحة الداخلية.
وذكرت الجريدة الرسمية الإثنين أن الرئيس التونسي قيس سعيد عين أعضاء لجنة الانتخابات الجديدة التي سيرأسها فاروق بوعسكر.
وقال سعيد الشهر الماضي إنه سيغير معظم أعضاء الهيئة المستقلة.
وتشهد الساحة السياسية في تونس ارتفاعا ملحوظا لـ «الاحتقان السياسي»، يخشى معه انفلات «غول العنف»، بحسب تعبير الدوائر الحزبية والإعلامية التونسية، خاصة مع الارتفاع المطرد لمنسوب العنف اللفظي خلال الأشهر الأخيرة،
ويؤكد الرئيس التونسي، على تطهير رواسب عشر سنوات أنهكت الدولة والمواطنين، محددا خريطة طريق لجمهورية جديدة، تبدأ بالاستفتاء الشعبي على دستور جديد للبلاد يتضمن إصلاحات حيوية ومصيرية لمستقبل تونس.
