عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية عقب ترأسه أعمال القمة الإفريقية الاستثنائية التي أطلقت اتفاقية التجارة الحرة القارية، وكذلك القمة الإفريقية التنسيقية المصغرة مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا، وكان في وداعه رئيس النيجر محمد إيسوفو.
وانطلقت القمة الإفريقية الاستثنائية منذ يومين في العاصمة نيامى بالنيجر والمُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية، بمشاركة عدد من زعماء الدول الأفريقية حيث كانت القمة التنسيقية فرصة مناسبة لتعزيز التناغم والاتساق بين دول الاتحاد الإفريقي وأنشطة التجمعات الاقتصادية الاقليمية الثمانية وتدعيم الأواصر بين دول الاتحاد الأفريقي.
القمة كانت محط أنظار واهتمام كافة دول القارة والمجتمع الدولي بأسره نظرا لما حمله جدول أعمالها، وإطلاق عدد من الأدوات التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وهما قواعد المنشأ ونظام المقاصة والمدفوعات الإلكترونية على وجه التحديد، واللذين من شأنهما تعزيز التجارة العابرة للحدود بين دول القارة.
وترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القمة التي شهدت إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الأفريقية، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بعد أن سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقعًا، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة فى مسيرة التكامل الاقتصادى للقارة، وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم، وهو ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة فى مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمى.
وتباحث رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، بالتباحث حول التصور الخاص بالمرحلة التنفيذية والتشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بهدف تعزيز التجارة البينية وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية، فضلاً عن استعراض التقدم المحرز في المفاوضات التجارية التكميلية بهدف إصدار التوجيهات اللازمة للتغلب على المعوقات التي تواجه مسار تحقيق أهداف الاتفاقية، وإطلاق عدة قواعد لتسهيل عملية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية، لتسهيل عملية اندماج الدول الإفريقية،
وقد تم خلال القمة إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية التي سيتم نقلها لاحقاً إلى مدخل مقر سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة، كون إفريقيا لديها العديد من المشروعات الاقتصادية واللوجستية قيد التنفيذ، ومصالح مشتركة، وحماس لتحقيق تكامل بين الدول الأفريقية، وتوفير فرص العمل لشباب القارة الأفريقية.
وقد أكد الرئيس السيسي خلال ترأسه للقمة أن تحقيق التكامل الإنتاجي والصناعي بين دول القارة يتطلب المزيد من الجهد والمثابرة، لتحرير التجارة فى السلع والخدمات، وتوفير الضمانات التجارية اللازمة، وخلق البيئة الاستثمارية المواتية، وذلك لتحقيق أهداف الاتفاقية الطموحة، وتلبية التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية فى التنمية والتقدم والرقى.
وشدد على أن الارتقاء بشبكة البنية التحتية الأفريقية أمر لابد منه لنجاح الاتفاقية، باعتباره ضرورة حتمية لأية تجربة ناجحة للتكامل الإقليمي، وذلك لتسهيل انسياب حركة السلع والخدمات والاتصالات والبيانات والأفراد، مما يساهم فى تخفيض تكلفة التجارة والاستثمار، وتحفيز المزيـد من النمــو، والنهوض بمستوى معيشة المواطن الأفريقى.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ التجمعات الاقتصادية الـ8 تقوم بدور لا غنى عنه لتدعيم أواصر الترابط بين دول القارة السمراء من شرقها لغربها، ما يجعلها ركيزة رئيسية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك، مبينًا أنَّه رغم تباين هذه التجمعات بإمكانياتها وقدراتها، إلا أنَّه لا يسعنا إلا تقدير دورها الفاعل في دفع جهود التكامل الإقليمي في مختلف أنحاء القارة.
