قال مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ،الدكتور حسن أبوطالب، إن من ضمن الخيارات المصرية في التعامل مع أزمة سد النهضة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، توجه مصر إلى محكمة العدل الدولية والحصول على فتوى حول تأثيرات سد النهضة السلبية على حقوق مصر المائية، واستخدام الفتوى في الترويج لوجهة نظر مصر أفريقيا ودوليا، وأيضا التشاور الجاد مع الجانب السوداني لتعديل مواقف الخرطوم التي جاءت في الفترة الأخيرة ضد المصالح السودانية نفسها.
وأوضح ” أبوطالب ” في تصريحات لـ”الغد”،أن أدوات التعامل في يد القاهرة عديدة، ما بين خيارات قانونية وسياسية وأيضا دعائية لافتا إلى أن تصريحات أبي أحمد، تخدم الموقف المصري لأنها من الممكن أن تقدم للمظلة الأفريقية، بتوضيح أن السلوك المصري يتبع أطر التفاوض وفقا للقانون الدولي ويسعى لمجاراة إثيوبيا في مشروعاتها التنموية في حين أن أديس أبابا تتحدث عن أسلوب عسكري، وأيضا من الممكن اللجوء إلى مجلس الأمن واثبات هذه التصريحات، والتعامل على أساسها.
ولفت إلى أن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإثيوبي غير موفقة بالمرة، ومرفوضة من الحكومة والشعب المصري، لأنها تتحدث عن خيارات عسكرية في الوقت الذي لم تتحدث فيه أي جهة مصرية رسمية أو شعبية أو برلمانية عن أي خيار عسكري فيما يتعلق بتسوية الخلافات الفنية مع إثيوبيا، ومن المدهش أن يخوض في هذا الأمر بهذه الصورة التي تنطوي بشئ من الاستعلاء وعدم الرغبة في تهدئة الاوضاع وتوفير أرضية مناسبة للمفاوضات المقبلة في الوقت الذي سيلتقي فيه خلال يومين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سوتشي الروسية.
وقد أعربت مصر عن صدمتها وقلقها وأسفها إزاء التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن ملف سد النهضة.
وقال بيان للخارجية المصرية إن تصريحات آبي أحمد تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة لخيارات عسكرية.
وأكد البيان أن مصر تعتمد بكل شفافية وحُسن نية على أُطر التفاوض وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة والإنصاف.
وكشف البيان عن اجتماع قريب لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن بدعوة من الخارجية الأمريكية.
