قال دبلوماسيون اليوم، الجمعة، إن الزعماء السياسيين المتنافسين في ليبيا ربما يواجهون تجميد أصولهم في أوروبا، وعقوبات تتصل بالسفر إذا اعتبروا أنهم يعرقلون عمدا محاولات التوصل إلى تسوية بين الفصائل المتحاربة في البلاد.
وبعد أشهر من المفاوضات قدم مبعوث الأمم المتحدة للفصائل المتنافسة في ليبيا، اقتراحا بتشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن متشددين من الجانبين قاوموا اتفاق اقتسام السلطة وتعثرت المحادثات.
وبحسب وكالة أنباء “رويترز”، حذرت الأمم المتحدة من قبل من إمكانية فرض عقوبات، وبحث الاتحاد الأوروبي في السابق فرض حظر سفر، وتجميد أصول ضد 5 قادة عسكريين ليبيين هددوا باللجوء إلى العنف ضد الحكومة المستقبلية.
وأجل المشرعون في البرلمان المنتخب في شرق ليبيا، وفي المؤتمر الوطني العام المنافس في طرابلس بغرب البلاد، أي تصويت رسمي على الاتفاق.
وتقول القوى الغربية إن الاتفاق، الذي تدعمه الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة، هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع بين الفصائل المتنافسة وحلفائها المسلحين، الذين يتنافسون على السلطة بعد 4 سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.
وتحث القوى الغربية الجانبين على قبول خطة السلام، ووعدت بتقديم مزيد من المساعدات، وتشعر بالقلق من أن الإسلاميين المتشددين ومهربي البشر نجحوا في اكتساب موطئ قدم في ظل الفوضى التي تسود ليبيا.
وقال دبلوماسي إن “العقوبات عادت إلى جدول الأعمال، خيار عقوبات الأمم المتحدة سيكون أفضل، لكن إذا لم نتمكن من تنفيذ هذا يمكننا عمل ذلك من خلال الاتحاد الأوروبي، سنضطر في مرحلة ما لبحث من الذي تنطبق عليه الشروط لفرض هذه العقوبات”.
وأضاف “نحن في وقت أزمة ونحتاج لأن تتخذ القيادة السياسية قرارات سياسية حتى يمكن أن ينجح الوفاق الوطني، الذين يمنعون هذا من الحدوث يجب أن يروا أنه ستكون هناك عواقب”.
وقال دبلوماسي آخر، إن أي عقوبات من الأمم المتحدة ستتم بالتنسيق مع مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون، للتأكد من أنهم يؤيدون الجهود التي يقوم بها من أجل الحوار.
وكانت آخر مرة تم فيها بحث العقوبات الأوروبية في 20 أكتوبر/تشرين الأول، على مستوى السفراء في بروكسل، ويجري مناقشتها على مستوى مجموعة عمل للاتحاد الأوروبي، ومن المرجح أن تطرح مرة أخرى في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.
ودخلت ليبيا في اضطرابات، حيث حكومتها المعترف بها دوليا وبرلمانها المنتخب في جانب، والحكومة التي أعلنت نفسها وتسيطر على طرابلس في جانب آخر، بينما يدعم كل من الجانبين فصائل مسلحة.
وواجه المعتدلون في المعسكرين الذين يؤيدون الاتفاق مقاومة من المتشددين السياسيين ومن بعض القادة العسكريين الذين يعتقدون أنه يمكنهم أن يحققوا مكاسب من القتال.
وقال مبعوث الأمم المتحدة ليون في الأسبوع الماضي، إن المشاورات مستمرة مع الجانبين، وحذر زعماء الفصائل الصغيرة من محاولات عرقلة وضع اتفاق الوحدة واتفاق للسلام.
