قال مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط في باريس، ميشيل أبو نجم، إن لبنان ليس لديه الإمكانيات لدفع مبالغ استحقاقات الدين العام، ولكن في الوقت ذاته هناك أمور لتدارك الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في لبنان.
وأشار أبو نجم إلى أن عملية الدفع إذا لم تترافق مع خطة إصلاحية لإنهاض الاقتصاد اللبناني فإن ذلك لن يفيد، معللاً ذلك بأن هذه الديون سوف تستجلب ديونا أخرى وسيكون لبنان مضطرا للاستدانة.
بينما ترى الباحثة والمحللة الاقتصادية، محاسن مرسل، أن قرار الحكومة اللبنانية الجديد بخصوص الدين العام قرار صائب، خصوصا أن وكالة التصنيف الائتماني (فيتش) لم تنصح بتسديد سندات اليورو بوندز.
بينما قال من العاصمة اللبنانية بيروت المحلل الاقتصادي كامل وزنة، إن لبنان أمام أخطر مرحلة اقتصادية في تاريخه وفي حكم المفلس.
وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب تعليق دفع سندات اليوروبند البالغة نحو 4.6 مليار دولار، والتي تستحق الدفعة الأولى منها بعد غد الإثنين بمبلغ يعادل مليارًا و200 مليون دولار.
جاء ذلك إثر يوم طويل بدأ باجتماع مالي اقتصادي ثم جلسة لمجلس الوزراء، لبحث الوضع الاقتصادي.
وقال دياب إن القرار لم يكن سهلا ولكنه السبيل الوحيد لحماية مصلحة المواطنين، واعدًا بإعادة هيكلة الديون عبر مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة.
