بعد تعهد الرئيس بتعريتهم.. مَن المتورطون في نهب أموال التونسيين؟
جدد الرئيس قيس سعيد تعهده بالكشف عن أسماء المتورطين، في جرائمَ بحق الشعب التونسي، ومنها نهبُ المال العام، خلال السنوات العشر الماضية.
ويأتي هذا التعهد وسط تطلعات الرأي العام التونسي، لضرورةِ محاسبة المتورطين، واسترجاعِ الأموال المنهوبة، وردها إلى الدولة.
وكان الرئيس التونسي، كان قد دعا في 28 يوليو الماضي، مئات رجالِ الأعمال، إلى إرجاعِ الأموالِ المنهوبة، والتي تقدرُ بنحو 13 مليارا ونصفِ المليار دينار، ما يعادل نحوَ 5 مليارات دولار أمريكي.
هذه الدعوة من الرئيس سعيد، جاءت في إطار صلحٍ جزائي، يقضي بتخصيص الأموال، التي سيتم استردادهاُ، لصالح المناطق الفقيرة، مقابل إسقاط التتبعِ القضائي بحقهم.
في هذا السياق يرى الدكتور عبد اللطيف الحناشي الكاتب والباحث السياسي، أن هناك إشكالية حول تحدث الرئيس عن فاسدين وناهبي أموال الشعب، في حين لم يعرف من هم هؤلاء الفاسدون.
وأشار إلى أن المشكل ليس فقط في الأسماء، كون الأسماء يمكن أن تكون ذات أهمية، وإنما ينتظر التونسيون أن يُقدم هؤلاء المتورطون إلى القضاء.
وأضاف عبر حصة مغاربية أن القضاء يجب أن ينظر إلى التجاوزات التي قام بها هؤلاء ويصدر أحكاما ضدهم، أشخاصا كانوا أو جهات، الأمر الذي يعد ملحًا وضرويًا، لمعرفة حقيقة هؤلاء وأن يعود المال إلى الشعب.
فيما رأت جنات بن عبد الله خبيرة الشؤون المالية والاقتصادية، أن الذين نهبوا أموال الشعب التونسي معروفون.
وأضافت جنات عبر حصة مغاربية، أنهم لوبيات داخلية وجدت مصالحها تتقاطع مع مصالح وأجندات اللوبيات الخارجية.
وذكرت أنه منذ الثورة إلى اليوم اقترضت تونس نحو 100 مليار دولار، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي للدول، ومن ثم يتساءل التونسيون أين تبخرت ثروتهم، التي لم يتم استثمارها.
وقالت إنه كلما تقترض تونس يتم تهريب الأموال، مشيرة إلى تهريب ما يناهز 60 مليار دولار في عقد، ما يعني أن هناك تهريبا مقننا، مؤكدة أن محاربة الفساد تنطلق من خطة إستراتيجية.
وتعهد الرئيس التونسي خلال تصريحات له حول الأوضاع في البلاد على وقع تمديد الإجراءات الاستثنائية الخاصة بتعليق أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه حتى إشعار آخر، بالكشف عن أسماء المتورطين بالتلاعب بأموال الشعب على مدار عقد من الزمن، مشددا على أن الأموال المنهوبة من الشعب ستعود إليه .
وأعلنت الرئاسة التونسية منذ يناير الماضي، العملَ على ملف الأموالِ المنهوبةِ من البلاد، عبر لجنة مختصة.
