تنتظر تركيا، بعد تعيين وزير جديد للمالية، وحاكمة جديدة للمصرف المركزي، أن تتبع سياسات نقدية على أسس منطقية، تنأى عن السياسات غير التقليدية التي راهنت على خفض التضخم من خلال خفض الفوائد، وهو رهان سار في عكس الاتجاه الذي تسلكه المصارف المركزية الأخرى في العالم.
فهل تؤدي السياسات النقدية الجديدة إلى إصلاح الضرر الذي لحق بالاقتصاد؟ وماذا تحتاج تركيا لتحقيق الاستقرار النقدي؟ وهل تتوفر لها الأموال اللازمة لمساعدتها في إعادة بناء الاقتصاد؟
هذا ما ناقشه الجزء الثاني من حلقة اليوم الثلاثاء لبرنامج «وراء الحدث» الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه تحدث من إسطنبول، الكاتب والباحث السياسي، يوسف كاتب أوغلو، ومن أوتاوا، المستشار الاقتصادي، الدكتور أسامة قاضي.
