بعد تعيين رئيس الوزراء الجديد.. هل تشهد قطر انقلابا قريبا على حكم تميم؟
قطر.. هل تشهد انقلاباً قريباً على حكم أميرها تميم بن حمد آل ثاني؟!.. هذا التساؤل طرح نفسه بقوة عقب إعلان الديوان الأميري القطري عن تعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، وهو المساعد المقرب من تميم، رئيسا للوزراء، بعد استقالة رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.
الأوضاع غير المستقرة والمتسارعة في قطر، وكذلك الكثير من الشواهد والمؤشرات على الأرض تؤكد إمكانية حدوث هذا الانقلاب، والذي توقعته العديد من المنظمات والمؤسسات المختلفة، ومن بينها منظمة العدل والتنمية المصرية، التي توقعت بالفعل منذ أسابيع قليلة حدوث انقلاب مفاجئ للإطاحة بأمير قطر خلال 2020 من جانب ضباط كبار بالجيش والحرس الأميري وذلك بسبب تحويله بلاده إلى ولاية عثمانية، حيث تزايد نفوذ الضباط الأتراك الذين استعان بهم “تميم”.
بداية الأزمة
وتعيين رئيس الوزراء الجديد ليس هو بداية محاولات “تميم” لإحكام قبضته علي البلاد خوفا من الإطاحة به من الحكم، فقد أجرى عدة تغييرات، خلال الفترة الماضية، شملت عدد من القيادات داخل المؤسسة العسكرية، فضلا عن التواجد التركي في قطر، ، مما أثار غضب الشارع القطري وضباط الجيش والحرس الأميري، وزاد من احتمالات الانقلاب ضده.
والمعارضة القطرية ترى أيضا أن قيام تميم بإسناد حقيبة وزارة الداخلية لرئيس الوزراء الجديد، لا يعني سوى سعي أمير قطر لإحكام قبضته الأمنية على البلاد وتعزيز سياسة القمع بسبب ارتفاع الاستياء تجاهه داخل الأسرة الحاكمة بشكل خاص، ومن الشعب القطرى عموما.
قطر علي صفيح ساخن
وتعيش قطر على صفيح ساخن، في عهد تميم، ليس للأسباب السابقة فقط، ولكن أيضا لأن الاقتصاد القطرى يشهد حالة تراجع كبرى فى الفترة الراهنة، فى ظل تخبط سياسات “تميم”، مما أدى إلى تراجع الفائض التجاري وصادرات النفط، فضلا عن صعود عجز صافي ميزان الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في سوق الدولة، بنسبة 38.3% أو 81.5 مليار ريال قطر، في نوفمبر الماضي.
مشاكل داخلية
والأوضاع الاجتماعية والحياتية تشهد أيضا تدهورا في ظل نظام “تميم”، الذي يصرّ على مواصلة تهميش حقوق مواطنيه ولا يلتفت إلى مشاكلهم الحياتية والاجتماعية، كما يعاني القطاع الصحي من إهمال شديد، مما جعل المواطنين يرفعون الشكاوى بسبب التكدس فى غرف الطوارئ بالمستشفيات.
ويضاف إلى كل ما سبق الملف الشائك المعروف بملف “حقوق عمال المونديال” بالدوحة، حيث ما زالت معاناتهم قائمة، رغم تعهد الدوحة أمام المجتمع الدولى بحماية حقوق هؤلاء العمال على أراضيها لتفادي العقوبات الدولية بسبب المظاهرات التى عمت البلاد في الفترة الماضية، إلا أن الشكوك حول احترام الإمارة الصغيرة لهذه الحقوق تُعد سرابا حتى الآن، كونهم مازالوا يعانون التهميش والقمع والعمل فى ظروف مناخية غير آمنة، علما بأن حقوق العمال الذين يعملون على تنفيذ منشآت مونديال 2022 بقطر ، إلى جانب الحفاظ على حقوق النشطاء والصحفيين، تنص عليها استراتيجية الفيفا التي يبلغ عدد صفحاتها 112 صفحة، إلا أن نظام تميم يتجاهل كل ذلك.
وكان الديوان الأميري القطري قد أعلن أن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني أمر بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيسا للوزراء، وذلك بعد استقالة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني الذي كان يشغل أيضا منصب وزير الداخلية.
وقال الديوان الأميري إن الشيخ خالد سيتولى وزارة الداخلية كذلك ،وكان يشغل من قبل منصب رئيس الديوان الأميري.
من هو خالد بن خليفة؟!
الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، من مواليد الدوحة عام 1968، حيث تلقى تعليمه ما قبل الجامعي هناك، فيما حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993.
والتحق بالعمل في الديوان الأميري بمكتب ولي العهد الشيخ تميم، وعين مديرا لمكتب السكرتير الخاص للشيخ تميم في 11 يوليو 2006، إلى أن تولى منصب مدير مكتبه في 9 يناير 2007.
وتم تعيينه رئيسا تنفيذيا لشركة “قطر غاز”، للتشغيل المحدودة عام 2010، وهو عضو في مجلس إدارتها، فيما شغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة “لفان المحدودة” ورئيسها التنفيذي.
وتولى رئيس الوزراء الجديد منصب رئيس الديوان الأميري في 11 نوفمبر 2014.
