قالت صحيفة نيويورك تايمز اﻷمريكية، إن جماعة اﻹخوان المسلمين في اﻷردن، وحزبها السياسي -جبهة العمل اﻹسلامي- تسعى للعودة بقوة للساحة السياسية في اﻷردن من خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الثلاثاء، بعد سلسلة اﻷحداث التي عانت منها فروعها في مختلف الدول العربية.
وأضافت في تقرير سلط الضوء على التغيير الذي طرأ على الجماعة مع تغيير شعارها التاريخي ليصبح “اﻹصلاح”، إن الجماعة ظلت في موقف دفاعي خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ الاطاحة بالرئيس محمد مرسي في مصر، ومنعها في عدد من الدول العربية اﻷخرى، اﻷمر الذي دفع قادتها للقول إن «النسخة اﻷردنية من جماعة الإخوان تختلف تماما عن تلك الموجودة في القاهرة».
وقالت الصحيفة إنه في مقر جماعة الإخوان المسلمين هاتف علي أبو سكر، لم يتوقف عن الرنين، أمس الثلاثاء، لقد كان يوم الانتخابات التي تشارك فيها الحركة اﻹسلامية للمرة الأولى منذ ما يقرب من 10 سنوات.
سكر نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، يقول إن أولويات الحزب في الفترة القادمة هي البطالة، والفقر، والرعاية الصحية، والتعليم، وحقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية، والديون، ولكنه لم يتحدث للصحيفة عن الدين مطلقا «في الواقع، الحزب استبدل شعاره القديم “الإسلام هو الحل”، بشعار جديد وهو الإصلاح».
مع تراجعها في أماكن أخرى بالشرق الأوسط، تأمل جماعة الإخوان المسلمين تنظيم عودة من نوع ما في اﻷردن عن طريق تغيير رسالتها، حيث تحاشت اللغة المتطرفة التي ينتهجها البعض في أجزاء أخرى من المنطقة، ووضعت الجماعة مطالب، الخبز، والمرأة، والمسيحيين على قوائم المرشحين.
وقال سكر «شعار الإصلاح لا يتعارض مع قيمنا الإسلامية»، ولكن الأردنيين لا يريدون مشاهدة ما حدث في الدول المحيطة .. أنهم لا يريدون المسار العنيف للإصلاح».
ووفقا لمعظم التقديرات، فإن الإسلاميين سوف يحصلون على أكبر كتلة في البرلمان، التي ربما تصل إلى نحو 25 من 130 مقعدا، تاركين المجال للحكومة للسيطرة على مؤسسة لها سلطة حقيقية في هذا النظام الملكي، ولكن سيكون اختبار تأثير الإسلاميين في البلاد التي كانت ملاذا هادئا في المنطقة التي عصفت بها الاضطراب.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين في موقف دفاعي خلال السنوات الثلاث الماضية منذ الاطاحة بالرئيس محمد مرسي في مصر، وقد منعت في دول عربية أخرى، بما في ذلك السعودية، والإمارات، والبحرين، و حزب الجماعة اعتبر منظمة إرهابية، رغم أنها تنبذ العنف رسميا.
وجردت الأردن، جماعة الاخوان المسلمين من رخصتها هذا العام، ولكن حزب جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي، لا تزال مسجلة وقانونية. وأملا في السيطرة على الاسلاميين داخل البلاد بدلا من تركهم في الخارج حيث قد تصبح الجماعة أكثر راديكالية، اعتمدت الحكومة قانونا جديدا للانتخابات.
جماعة الإخوان المسلمين التي قاطعت انتخابات العامين الماضيين، وافقت على المشاركة هذه المرة، الامر الذي انتقده الملك عبد الله الثاني واصفا أعضاء الجماعة بأنهم “ذئاب في ثياب الحملان” في مقابلة عام 2013.
وفي خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الثلاثاء، الملك وصف الانتخابات بأنها «علامة على الديمقراطية المتنامية في الأردن.. وأنها خطوة أخرى في مسار تطوري المملكة».
يجلس الأردن على مفترق طرق من الفوضى، حروب في سوريا والعراق، وأكثر من 650 ألف لاجئ سوري، إلا أن المملكة تمكنت من تجاوز مخاطر الحرب الأهلية، والإرهاب، وحافظت على الاستقرار في البلاد الذي يعتبر أولوية أميركية خاصة مع تقديم واشنطن 1.6 مليار دولار سنويا في شكل مساعدات للتعامل مع الأزمة، مما يجعلها واحدة من أكبر المستفيدين من المساعدات الخارجية.
سكر قال إن «النسخة اﻷردنية من جماعة الإخوان تختلف تماما عن تلك الموجودة في القاهرة .. في مصر الجماعة دفعت نحو الفشل .. وهناك ضغط دوليا وإقليمي على الأردن لمحاربة الجماعة، ولكن الحكومة تعرف واقع الأردن والدور التاريخي الايجابي الذي لعبته الجماعة في المملكة»، وتابع «الحزب في اﻷردن اتخذ نهجا شموليا، حيث وضع على قوائمه أربعة مرشحين من المسيحيين بجانب عدد من النساء على أمل الفوز ببعض المقاعد المخصصة للنساء، والمسيحيين، فنحن شركاء مع مجموعات أخرى في الأردن».
