رغم توعد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، المضاربين في العملة الأمريكية، شهدت سوق الصرف الموازية بمصر ارتفاعا طفيفا بسعر الدولار عن يوم أمس، الأحد، ليسجل 12 جنيها مصريا، فيما احتفظ البنك المركزي المصري بسعر إغلاق الأسبوع الماضي 8.85 جنيه.
وقال السيسي، خلال حضوره نموذج محاكاة حكومة شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، «إن أزمة الدولار في طريقها للحل، الناس اللي مخزنة (تكتنز) الدولار هتجرى بكره على البنوك تفكه (تستبدله)».
وتواصل مصر حربها مع السوق السوداء، حيث قرر المركزي المصري إيقاف 10 شركات صرافة عن العمل لمدة عام، تبدأ من اليوم الإثنين، بعد ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على العملات الأجنبية، ما شكل ضررا على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الشركات المتخذ قرار بإيقاف نشاطها هي «الرياض الجديدة للصرافة»، «الرياض للصرافة»، «المحمل للصرافة»، «الحرية للصرافة»، «النور للصرافة» و«روكسي الدولية للصرافة» و«جوهر جروب للصرافة»، «بورسعيد الأهلية للصرافة»، «الصيارفة المتحدون» و«سنيوريتا للصرافة».
وخلال الفترة الماضية اتخذ المركزي المصري تدابير شطب تراخيص 23 شركة صرافة شطبا نهائيا، بسبب المضاربة على أسعار العملات الأجنبية، بما يخالف قانون الجهاز المصرفي، ويعمل بمصر 115 شركة صرافة.
وتوقعت مصادر حكومية أن قرار «التعويم الكلي للجنيه قادم لا محالة، وقد يتم تخفيض الجنيه بنسبة 35% في المرحلة الأولى، ليصل سعر الدولار إلى 12 جنيها في السوق الرسمية».
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد بدأت اجتماعاتها يوم السبت الماضي، وتستمر لمدة أسبوعين، مناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تسعى مصر لاقتراض 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وبحسب عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، فإن القرض سيساعد مصر على استعادة ثقة المستثمرين بغرض انتزاع اعتراف دولي بالبرنامج الإصلاحي لدى الحكومة، وتجديد الثقة في خطواتها الجادة لضبط السياسة النقدية.
وتوقع أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن تحصل مصر على الشريحة الأولى من القرض خلال 8 أسابيع، أي في شهر أكتوبر.
وطالب صندوق النقد القاهرة بتحرير كامل لسعر الصرف، لكن الحكومة المصرية تسعى إلى الوصول تدريجيا للتحرير الكامل، بداية من تخفيض دعم الطاقة، وتطبيق حزمة ضرائب جديدة كالقيمة المضافة، ورفع سعر الخدمات.
وبغض النظر عن التدابير الاقتصادية للحكومة المصرية في الفترة المقبلة، فإن صندوق النقد يتشدد ضمن سياسات الإقراض بوجود سعر موحد للدولار، ما يعني أن القضاء على السوق السوداء للدولار شرط من شروط الحصول على القرض.
وقال وزير المالية، إن قرض الصندوق سيسهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة، ويساعد في السيطرة على ارتفاع الأسعار، الذي شهدناه بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، مؤكدا أن قرض الصندوق بلا مشروطية على الحكومة.
