انتهى الاجتماع السداسي لمباحثات سد النهضة، المقام بالخرطوم اليوم الثلاثاء، بتوقيع الدول الثلاثة المشتركة في الاجتماع، مصر والسودان وإثيوبيا، اتفاقا يحدد بصورة نهائية الشركتين اللتين ستجريان دراسات بشأن الأثر المحتمل لسد النهضة الإثيوبي على تدفق مياه النيل إلى السودان ومصر.
واتفقت الدول الثلاثة على شركة “بي.آر.إل” الفرنسية، وشركة أرتيليا الفرنسية أيضا، مؤكدين الالتزام بإعلان المبادئ الموقع بين رؤساء الدول الثلاث في مارس/ آذار من العام الجاري.
رغم استمرار الاجتماع السداسي لثلاثة أيام متواصلة، إلا أن الدكتور ضياء الدين القوصي، خبير الموارد المائية، مستشار وزير الري الأسبق، يري بأنه لم يأت بجديد.
وأشار القوصي، في تصريح خاص لـ”الغد العربي” اليوم الثلاثاء، إلى أنه جاء مؤكدا على اتفاقية المبادئ المشتركة، والتي تؤكد على مبدأين، مصر لا تقف أمام المشاريع التنموية في إثيوبيا، وهي كذلك لن تتنازل عن حصتها المائية.
واتفق معه الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، في أن البيان الختامي اليوم لم يأت بجديد، معتبرا في تصريحه لـ”الغد العربي”، أن مصر لم تحسم أمورا كثيرة، أهمها وقت الانتهاء من الدراسات الفنية للمكاتب الاستشارية.
وأعلن معتز موسى، وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، أن الدراسات الفنية ستبدأ في فبراير/ شباط المقبل، عندما يجتمع الوزراء من جديد، وأن إجراءها سيستغرق ما بين 6 و15 شهرا.
وأبدى أستاذ الموارد المائية اعتراضه على أن الفترة الخاصة بالدراسة لم تحدد بشكل جيد، ولم تأتِ بجديد، حيث كانت المدة المختلف عليها في السابق 15 شهرا، مشيرا إلى أنه كان يجب أن تقتصر على 6 أشهر، ليكون الاتفاق قبل موسم القبضان في يونيو/ حزيران المقبل، وهو الشهر الذي تنوي إثيوبيا أن تقوم بملء خزانات السد فيه.
وتساءل نور الدين عن سبب تأجيل توقيع العقود لفبراير/ شباط المقبل، رغم أن الشركتين كانتا متواجدتين اليوم، معترضا على ما سماه “استسلام مصر للتسويف الإثيوبي”.
وجاء في الوثيقة الموقعة اليوم، الثلاثاء، الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لبحث إمكانية زيادة عدد الفتحات الإضافية في السد، التي طلبتها مصر لتصبح أربعة بدلا من اثنين، وإذا ما انتهت اللجنة أن هذه الفتحات حيوية، سيتم الالتزام بها، وهذه اللجنة ستشكل من “فنيين” الدول الثلاثة خلال أسبوع وسيجتمعون في أول يناير/ كانون الثاني بأديس أبابا.
وهو النقطة التي يقف عندها كذلك نور الدين، موضحا أنه بعد أن قيل إنه تمت الموافقة على هذه النقطة، صدرت الوثيقة بدراسة المقترح، ولكنه يوضح أن المشكلة ليست في عدد الفتحات، فالهام هو الحديث عن الحد الأدنى لتدفقات المياه يوميا وسنويا، فيجب أن تشترط مصر ما يضمن حصتها المائية، وهي نقطة أهم من الفتحات فقد يتم تزويد فتحات السد، لكن تغلق إثيوبيا تدفق المياه.
ولم تتطرق المفاوضات في بيانها الختامي للقضية الخلافية، وهي سعة السد، حيث تعترض مصر على بنائه بسعته الحالية، لكن وزير المياه الإثيوبي مولاتو ميكاسا حسمها قبيل بدأ الاجتماع بساعات، وقال إن المفاوضات لن تتضمن الحديث عن السعة التخزينية للسد ولا عن سياسة تشغيله، لافتا إلى أن السياسة التشغيلية للسد أمر داخلي يخص إثيوبيا، وليس لأحد أن يطلع عليها.
وكان أستاذ الموارد المائية يأمل أن تتحدث مصر عن هذه النقطة الخلافية، وعلى الأقل تطلب بأن يخفض ارتفاع السد الجانبي البالغ 45 مترا للنصف لتصبح سعته التخزينية 30-35 مليار متر مكعب.
وتعجب نور الدين من تصريحات وزير المياه، متسائلا “كيف شأن داخلي وهو مقام على نهر دولي ينتهي في مصر”، مشيرا إلى وجود اتفاقية الأمم المتحدة للأنهار الدولية عام 1997، التي تلزم الدول بشروط في حال بناء سدود، مشيرا إلى أن إثيوبيا لم تلتزم بهذه الشروط.
واقترحت إثيوبيا في الجلسة الختامية للاجتماع السداسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، تنظيم زيارة ميدانية لبرلمانيين مصريين ووفد شعبي، لموقع السد، وعلق نور الدين على هذا البند من الوثيقة بأن هدفه إظهار إثيوبيا أمام العالم أن لديها شفافية ومصداقية، واعتبر أن هذه الخطوة، شو إعلامي لدولة مراوغة تتمتع بالدهاء تريد أن تكتسب الوقت.
من جانبها، رحب وزارة الخارجية بتوقيع وثيقة اليوم، واعتبرت في بيان أن خطوة اليوم هامة على مسار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي، وهو بيان متوقع بحسب نور الدين، الذي قال إن الخارجية دعمت البيان الذي توافق مع اتفاقية المبادئ في مارس، مشيرا إلى أن الخارجية هي من قدمت هذا الاتفاق واعتبرته حلا للأزمة، لذا هي تدافع عنه اليوم.
وقال “للأسف المسؤولون في مصر يبررون لنظرائهم في إثيوبيا تصرفاتهم”، مستنكرا “هل ما حدث اليوم إزال قلق المصريين من السد؟”.
وشدد على أن مصر كان عليها أن تدين خطوة تعديل مجري النيل الأزرق، وطلب تفسيرات من إثيوبيا، مضيفا “كان يجب أن تؤخد قرارات حاسمة”.
</a