وكان الرئيس اللبناني ميشال عون, عـقـد اجتماعًا مع الوفد المفاوض, مؤكدا أن المفاوضات تقنية ومحددة بترسيم الحدود البحرية, وتنحصر في هذه المسألة تحديدا.
ووصل مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، مساء الثلاثاء، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث من المقرر أن يحضر مفاوضات الترسيم اليوم الأربعاء.
الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل
وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، حددت الأمم المتحدة ما عرف بالخط الأزرق لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، ورغم أنه حتى الآن لا توجد حدود برية متفق عليها بين لبنان وإسرائيل، فإن هذا الخط الأزرق يشكل الحدود الحالية على الأقل والتي اتفق عليها الجانبان.
وينظم قرار مجلس الأمن رقم 1701 والصادر عام 2007، وضعية الحدود بين البلدين إلا أن هذا لم يمنع وقوع المعارك.
وفي عام 2006، خاضت إسرائيل وحزب الله حربا استمرت شهرا وانتهت بهدنة توسطت فيها الأمم المتحدة.
وأعاد اكتشاف النفط والغاز في المياه اللبنانية مشكلة الحدود البحرية إلى الواجهة، وعاد معه النزاع بين لبنان وإسرائيل إلى نقطة الصفر.
جدل حول الوفد المشارك
وفي السياق، قال علي الأمين، الكاتب والمحلل السياسي، إن هناك رسالة من رئيس الحكومة المستقيلة، حسان دياب، وجهت إلى رئاسة الجمهورية باعتبار أن مثل هكذا ملفات يجب أن يكون بالتنسيق منع مجلس الوزراء وبالتحديد رئيس الحكومة، وهذا ما خلق جدلا واسعا في لبنان.
وأضاف على الأمين أنه كان هناك مقترحا بأن يكون مدير عام القصر الجمهوري، ضمن وفد التفاوض اللبناني، وهو ما تراجع عنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعدما قيل أن هناك ضغوطا من “حزب الله”.
وأوضح على الأمين، أن “مسألة التطبيع” مع إسرائيل تقرره المسارات الإقليمية، وليس محادثات هكذا، ولكن في الوقت ذاته لا يمكن فصل المحادثات عن التوازنات خاصة وأن لبنان يواجه عقوبات ولها تأثير فاعل في المستقبل.
وفي عام 2007 وقع لبنان مع قبرص اتفاقية لترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية لكلا البلدين. ويؤكد لبنان أن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يقوم على أساس الخط الذي ينطلق من رأس الناقورة برا والممتد بحرا.
ومؤخرا أعلن كل من لبنان وإسرائيل البدء في مفاوضات غير مباشرة بهدف ترسيم الحدود البحرية برعاية أممية ووساطة أمريكية.
ويتيح ترسيم الحدود البحرية استغلال ثروة النفط والغاز لكل من لبنان وإسرائيل في البحر المتوسط مع تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة لكل منهما .
وفي عام 2018 وقع لبنان أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في المياه الإقليمية، مع ائتلاف شركات يضم “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية و”نوفاتيك” الروسية. وتضم مناطق التنقيب المتفق عليها منطقتين بحريتين، إحداهما محل تنازع مع إسرائيل.
وفي ظل النزاع الدولي في شرق المتوسط، قد تحسم هذه المفاوضات موقع لبنان في تلك المنطقة الغنية بالغاز.
