بعد حصولها على ثقة البرلمان.. هل تستعيد الحكومة الجزائرية ثقة المواطنين؟

باشرت الجزائر برمجة مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن برنامج تطوير قطاع الطاقات المتجددة، ويأتي ذلك في سياق رفع الجزائر رهان الاستثمار في إنتاج  الهيدروجين الذي تمتلك فيه إمكانيات معتبرة، بحسب صحيفة «الخبر» الجزائرية، وسبق  أن أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على إمكانية أن تكون الجزائر فاعلا أساسيا في مجال الهيدروجين الأخضر والقيام بدور رئيس في مسار تحول الطاقة خلال السنوات المقبلة.

مقومات الجزائر في مجال الهيدروجين الأخضر

وتمتلك الجزائر، بحسب الباحث  الجزائري، حفيظ صواليلي، مقومات أساسية، بداية بالقدرات في مجال الطاقة الشمسية، والموارد من الغاز الطبيعي، إضافة إلى البنى التحتية والمنشآت القاعدية، ما يضعها في وضع جيد لإنتاج الهيدروجين الأخضر وربما الأزرق انطلاقا من الغاز الطبيعي مع التقاط الكربون وتخزينه بتكاليف تنافسية، ما يجعلها مرشحة لأن تتحول إلى فاعل في القطاع والانتقال إلى مجال التصدير إلى أوروبا على خلفية شراكات يتم تجسدها.

الإستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين

وقد أعلنت الجزائر على لسان وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عن إطلاق «الإستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين»، حيث تم التأكيد على توفّر كافة المقومات لتحظى الجزائر بريادة عالمية في إنتاج الهيدروجين.

مشيرا إلى أن لدى الجزائر إمكانيات كبيرة ومزايا تنافسية تؤهلها للعب دور فاعل وبارز في هذا المجال بالنظر إلى الموارد الهائلة من الطاقة الشمسية التي تمتلكها..فضلا عن شبكات واسعة ومندمجة لنقل الغاز والطاقة الكهربائية.. وطاقات كبيرة من تحلية مياه البحر..فضلا عن قدرات علمية لا بأس بها في البحث والتطوير..مع تَوفُـر الخبرات الفنية والقدرات التصميمية في قطاعي الطاقة والصناعة..وكذا قربها من سوق كبيرة كالسوق الأوروبية..وكل هذه المؤهلات ستمكّن الجزائر من الاندماج بسرعة في الديناميكيات الإقليمية لإنتاج وتصدير الهيدروجين.

الجزائر مؤهلة أن تصبح دولة منتجة ومصدرة موثوقا فيها للهيدروجين الأخضر

وتشير صحيفة «الخبر»، إلى دراسات لمركز تنمية الطاقات المتجددة وهيئات بحثية وطنية ودولية، وتقارير متخصصة، تؤكد  أنه بإمكان الجزائر أن تصبح دولة منتجة موثوقا فيها لطاقة المستقبل الهيدروجين الأخضر وأيضا الأزرق، سواء تعلق الأمر بالتطبيقات المحلية أو التصدير نحو أوروبا.

ويتوقع أن يصبح هذا المصدر النظيف، «الهيدروجين الأخضر»عنصرا أساسيا في مزيج الطاقة العالمي إذا نجحت خطط حكومات العالم في إنتاج أكثر من 10 ملايين طن بحلول عام 2030 وخفض التكاليف إلى 1.5 دولار لكل كيلوغرام..وفيما كانت التوقعات تفيد بارتفاع إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميا فوق 1 جيغاواط، خاصة في ظل انخفاض تكاليف الإنتاج عند 4 دولارات لكل كيلوغرام.

تكلفة منخفضة لانتاج الهيدروجين

وتشير التقديرات، بحسب الباحث الجزائري، حفيظ صواليلي،  في صحيفة الخبر،إلى أن الكلفة بالنسبة للجزائر يمكن أن تكون في حدود دولارين أو 2.5 دولار لكل كيلوغرام، وهو ما يؤهل الجزائر لأن تتحول إلى فاعل في بنية إنتاج الطاقة الجديدة، وأن تتحول إلى مصدر للمادة باستخدام الطاقة المتجددة إلى شمال أوروبا وبأسعار تنافسية دوليا، مع آفاق 2030.

وتبلغ احتياجات الجزائر من الهيدروجين كطاقة بديلة نحو 80 ألف جيغاواط في حدود 2030، وسط آمال بمرافقة أوروبا بالهيدروجين كما رافقتها بالغاز الطبي

توجت فعاليات الدورة 22 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التونسية بالتوقيع على 26 اتفاقية تعاون بين البلدين شملت قطاعات كالطاقة والصناعة والتجارة والسياحة والنقل والثقافة.

رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن أكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خارج قطاع المحروقات حقق نموا بنسبة 54% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 معربا عن أمله في مضاعفة النسبة من خلال الاتفاقية الموقعة.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء التونسي أحمد الحشاني عن تطلعه لأن تسهم الاتفاقيات الناتجة عن الاجتماعات بين الجانبين، في تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات بين البلدين.

انعقدت اليوم في المركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة أشغال الدورة 22 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التونسية، وتم خلال نهاية الأشغال التوقيع على 26 اتفاقية تعاون بين البلدين شملت قطاعات كالطاقة والصناعة والتجارة والسياحة والنقل والثقافة والشباب والرياضة.

تعاون توجت أشغال اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التونسية المنعقدة في المركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، وشملت قطاعات حيوية كالطاقة والصناعة والتجارة والسياحة،

وينشط في الجزائر 42 مشروعاً استثمارياً تونسياً مباشراً أو عن طريق الشراكة، أغلبها في قطاعات الزراعة والبناء والصناعة والخدمات و أكد الطرفان أنهما يسعيان لتحقيق تكامل اقتصادي عبر الاتفاقية الموقعة واستغلال القرب الجغرافي والبنى التحتية المشتركة لخفض التكاليف

وتم على هامش أشغال اللجنة الحكومية المشتركة تنظيم منتدى إقتصادي جزائري تونسي شهد لقاءات عمل ثنائية بين رجال الأعمال من البلدين لتباحث فرص التعاون والشراكة.

وتسعى حكومتي البلدين لجعل الدورة الثانية والعشرين للجنة المشتركة بداية لعهد جديد في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجزائر وتونس وترجمة جودة العلاقات السياسية في المجال الاقتصادي.

من جانبه قال محمد سي بشير الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، إن العلاقات الجزائرية التونسية هي علاقات قديمة واستراتيجية، وتغطي أكثر من صعيد، وأكثر من علاقة،ويوجد بينهما وشائج عبر الحدود.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين هي استهداف للتنمية لمواجهة عدة تحديات من بينها، أن تبقى هذه العلاقة نواة لانبعاث اتحاد المغرب العربي وعلى الأقل يبدأ الأن بتونس والمغرب ثم يعود الاتحاد مرة أخرى .

وتابع، التحدي الثاني هو الأمن، فأمن البلدين مرتبط ببعضهما ويجب أن يكون بينهما تكامل، حيث أن أي هشاشة في أي جهة في الحدود بين البلدين ستكون تداعياته سلبية، كما أن هذه الاتفاقات هي دفع للعلاقات بين البلدين بعيدا عن تدخل الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى لجر البلدين ليكونا خط الدفاع الأول للتهديدات القادمة من الجنوب سواء التهديد الإسلاموي أو الهجرة غير الشرعية، وبالتقاء البلدين سيكونا هما الرابحين.

بدوره قال رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، إن العلاقات البينية بين البلدين ضعيفة جدا عندما نستخدم لغة الأرقام، فحجم الصادرات والواردات بين البلدين لا يكاد يذكر.

وأشار إلى أن حاجة تونس لهذه العلاقة مع الجزائر تأتي بسبب خيبة الأمل التي منيت بها تونس من الاتحاد الأوروبي، في مذكرة التفاهم مع الاتحاد وكذلك انسداد مستوى التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وتابع، حاجة تونس للمال دفعتها للتفاوض مع الجزائر لسد العجز، وكذلك الهجرة غير النظامية وما سببته من مشكلة مع أوروبا، ومن ثم تحتاج تونس التفاوض أيضا مع الجزائر بعيدا عن الاتحاد الأوروبي، أيضا البريكس، وزيارة وزير الخارجية التونسي للجزائر، من أجل إلحقاها في اتفاق التزويد بالحبوب من جانب روسيا.

أما فيما يتعلق بالجزائر فقال الشكندالي، إنه بعد خيبة الأمل التي منيت بها الجزائر بعد رفض ملف الجزائر في البريكس، بعد أن استند إلى عدم تنوع اقتصاد الجزائري الذي يعتمد بالأساس على الغاز، وهو يريد تنوع في الاقتصاد.

سحب الاتحاد الجزائري لكرة القدم ملفي ترشيحه لاستضافة نسختي كأس أمم إفريقيا 2025 و2027.. وذلك قبل يوم واحد من كشف الاتحاد الإفريقي عن الدولتين المضيفتين للنسختين المقبلتين من البطولة.

وأشار الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى أن سبب انسحاب البلاد يعود إلى استراتيجية تطوير كرة القدم في الجزائر.

ووفقا لبيان الاتحاد الجزائري.. من المفترض أن يتم التركيز في الفترة المقبلة أكثر على تنظيم اللعبة داخل البلاد.

وجدد الاتحاد الجزائري، التزامه الثابت بالمشاركة في تطوير الكرة الإفريقية. في حين ذكرت شبكة بي بي سي أن سحب الجزائر لملفيها من السباق جاء في ظل وجود تسريبات عن تضاؤل أمل الجزائر في احتضان أي من النسختين.

انسحاب في اللحظات الأخيرة، قبل يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن البلدان التي ستنظم بطولتي إفريقيا 2025 و 2027. سبق الاتحاد الجزائري الموعد، وسحب ملف ترشحه، معللا ذلك بتكريس الجهود على تطوير كرة القدم المحلية.

الصحافة الرياضية تفاعلت مع الحدث، وأكدت أن قرار التراجع عن فكرة تنظيم كأس إفريقيا للأمم راجع لأسباب أخرى.

وأنفقت الجزائر ملايين الدولارات، لإنشاء ملاعب عصرية بمواصفات عالمية، دخلت الخدمة وأثبتت جاهزيتها، في احتضان عدة تظاهرات رياضية، بداية من ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وكأس إفريقيا للمحليين، وكأس إفريقيا لأقل من 17 عاما.

وقبل اعلان الجزائر انسحابها من سباق تنظيم كأس أمم إفريقيا، استقبل رئيس الاتحاد الجزائري الجديد وليد صادي من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ما يبين بأن القرار اتخذ بعد استشارة السلطات العليا في البلاد.
من جانبه قال حسين جناد الناقد الرياضي، بالنسبة لانسحاب الجزائر من الترشح لتنظيم كأس الأمم الإفريقية هو قرار صائب وكان منتظر لأن الجزائر ربما تسرعت في عرض تنظيم البطولة.

وأوضح أن الجزائر في الوقت الحالي لا يوجد لديها ممثل في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ومن الصعب أن ترشح لتنظيم منافسة ولا يوجد لديها ممثل رسمي يدافع عن مصالحها في الاتحاد.

وتابع، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أبدى بدوره عدم ترجيبه بتنظيم البطولة خصوصا ما تعانيه كرة القدم، وما تحتاج إليه من النهوض بها حاليا، وأن من الأفضل توفير الأموال للنهوض بكرة القدم الجزائرية مجددا.