بعد خفض التصنيف الائتماني لتونس.. من الذي يتحمل المسؤولية؟
خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تونس من الدرجة b1 الي b ، وأرجعت الوكالة قرار الخفض الي تعكر الوضع السياسي في تونس و عدم الاستقرار الحكومي.
كما وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتونس درجة كاملة مع نظرة سلبية مستقبلية، كما لاحظت الوكالة أن الواقع السياسي المتشضي و الصراعات السياسية و عدم وجود استراتيجية اقتصادية واضحة اثقلت كاهل الاقتصاد التونسي.
واعتبر البنك المركزي التونسي ر خفظ التصنيف مؤشرا سيئا للغاية داعيا الحكومة الى القيام بالاصلاحات اللازمة خاصة في ما يتعلق بالدعم و الأجور.
كما طلب البنك المركزي يأتي بعد اتفاقات بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الزيادات في الأجور خاصة في مجال النقل الجوي و التعليم و غيرها.
ويبقى التحدي بخصوص إمكانية التوافق حول رفع الدعم عن العديد من المواد الحيوية
وسط تلك التطورات الأقتصادية يرى الشارع التونسي أن الازمات لا تأتي فرادى ففي تونس مناخ سياسي غير مسبوق و جائحة وبائية تحصد عشرات الأرواح يوميا، أما عن نسبة البطالة فحدث و لا حرج.
كل هذا ومازلت بحب متابعين بعض الاحزاب الحاكمة تحاول أقتساك كعككة الحكم و اتخاذ منهج المحاصصة وسط احتقان شعبي و تململ نقابي متواصل.
وفي سياق متصل أكد سفيان رجب رئيس تحرير صحيفة الصباح، أن الأوضاع السياسية بعد ثورة تونس هو السبب الرئيسي في تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأوضح رجب، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن تونس مر عليها منذ عام 2010 8 حكومات مما يعكس عدم الاستقرار الحكومي.
وأشار إلى أن الصراع السياسي جعل الإصلاح الاقتصادي هدفا غائبا أمام الحكومات المتعاقبة.
وأكدت الخبيرة في الشئون الاقتصادية والمالية جنات بن عبد الله، أن الإصلاح الاقتصادي بمفهوم صندوق النقد الدولي هو تفكيك الدولة التونسية.
وأضافت أن الإصلاحات تعني تجميد القدرة الشرائية للطبقة الوسطى في تونس.
وأوضحت أن رفع دعم عن المحروقات عبء على كاهل المواطن التونسي وهو من ضمن الإصلاحات التي يشترطها صندوق النقد الدولي.