طالما اشتكي الأقباط في مصر من تهميش سياسي، وفشل في خوض الانتخابات النيابية، إلا أن ضمان حصة لهم من خلال كوتة محددة ضمنها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سمح بتمثيل الأقباط في البرلمان المقبل بأرقام لم تشهدها الحياة النيابية الحديثة منذ ثورة يوليو 1952، إذ ضمنت لهم الكوتة ما لا يقل عن 24 مقعدًا.
وخلال الجولة الأولي من الانتخابات، ترشح 150 قبطيا للانتخابات بنظامي القوائم والفردي، فاز 12 قبطيًا على قائمة في حب مصر، بينما دخل مرحلة الإعادة 22 مرشح، فاز منهم ثلاثة بمقاعد البرلمان بنظام الفردي في محافظات الجيزة والمنيا وأسيوط بصعيد مصر.
وفي المرحلة الثانية، ترشح 149، بينهم 59 بنظام الفردي، فاز منهم واحد فقط بنظام الفردي، بينما دخل 12 آخرون مرحلة الإعادة، وفاز 12 مرشح على قائمة في حب مصر.
المرشح الوحيد الذي فاز في المرحلة الثانية من الجولة الأولي دون الدخول في مرحلة الإعادة هو الدكتور سمير غطاس الذي حصل على ما يقرب من 54 ألف صوت من 94 ألف صوت صحيح في دائرة مدينة نصر شرق القاهرة، وغطاس هو باحث وصحفي ورئيس منتدي الشرق الأوسط للدراسات، ومدير مركز مقدس للدراسات الاستراتيجية، وهو متخصص في دراسات الشأن الإسرائيلي.
وعلق سليمان شفيق الكاتب والباحث في الشأن القبطي على نتائج مشاركة الأقباط في الانتخابات البرلمانية الأخيرة قائلًا: “إن الأقباط ساهموا في هذه الانتخابات في ملء الفراغ السياسي الذي تركه مقاطعة الإخوان والإسلاميين في الانتخابات من خلال المشاركة الإيجابية كمرشحين وناخبين”.
وأضاف شفيق لـ”الغد العربي” تميزت هذه الانتخابات بثلاثة أمور لم تشهدها مصر منذ عقود طويلة، أولها أنه لم يحدث تحريض طائفي يذكر ضد الأقباط خلال فترة الانتخابات كما كان معتادا في السنوات السابقة، وثانيها أن الأقباط المرشحين جرى انتخابهم من ناخبين أقباط ومسلمين، وثالثها وأهمها أن الأقباط أصبح لهم طموح سياسي في المشاركة بفعالية في الحياة النيابية والسياسية.
وفي البرلمانات السابقة، مُثل الأقباط بنسب ضعيفة للغاية حيث حصلوا على أحد عشر مقعداً في برلمان 2012، منها 6 بالانتخابات وخمسة بالتعيين من قبل المجلس العسكري الحاكم للبلاد حينها، أي إنهم كانوا ممثلين بنسبة 2% من إجمالي المقاعد، أما في عهد حسني مبارك، فكانت نسبة تمثيلهم أقل، ففي برلمان عام 2000 حصل الأقباط على 6 مقاعد فقط في البرلمان، وفي برلمان 2005 حصلوا على سبعة مقاعد، كانوا بالتعيين من رئيس الجمهورية.
يعود سليمان شفيق للتعليق على هذه النقطة قائلًا: “في ظني انتهي زمن تعيين الأقباط في البرلمان لصفتهم الدينية، ربما يتم تعيين بعض العلماء مثل مجدي يعقوب أو غيره، لكن ذلك سيكون بسبب صفتهم المهنية وليس الدينية”.
