يتجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى حسم أمر المحكمة الدستورية التي مثّلت لسنوات مصدرًا لصراعات سياسية كبيرة، وتمثّل، اليوم، ركنًا أساسيا لتثبيت النظام السياسي الجديد بعد الاستفتاء على الدستور.
وأكد سعيّد أنه يتم الإعداد لمشروع المحكمة التي، بحسب الدستور الجديد، سيتم تعيين أعضائها من قبل الرئاسة على عكس ما نص عليه دستور 2014.
وبحسب مراقبين فإن المحكمة الدستورية هي واحدة من أهم الملفات المطروحة، لا سيما بعد الصراعات التي عاشتها تونس خلال السنوات الماضية في غيابها، ما ضاعف من النزاعات القانونية والسياسية حول عدة مسائل
وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي، سعيد الزواري، إن ملامح المحكمة الدستورية وردت في الدستور الجديد، خلال الفصلين 125 و126 هو تركيبة تلك الهيئة، 9 أعضاء وفقا للأقدمية، وسينتخبون فيما بينهم رئيسا للمحكمة.
وأكد أن تلك المحكمة سيكون لها دور كبير في فض النزاعات السياسية التي عاشتها تونس من خلال تأويل دستورية القوانين التي يمكن وضعها لاحقا، مؤكداً أن المحكمة كانت رهينة الحسابات السياسية الضيقة في تونس.
وتابع أنه من خلال التركيبة وطريقة التعيين، وفقا للدستور، فإن المحكمة الدستورية سيكون لها هامش من الحرية والاستقلالية، ولن يسمح القضاة للسلطة السياسية أن تتحكم بهم مجددا.
