خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ليس سوى أول الطريق، فالمعركة التي استهلكت الكثير من المفاوضات والتنازلات والتسويات فضلا عن تعويضات بلغت 335 مليون دولار، انتهت بإعلان الولايات المتحدة شطب اسم السودان من هذه القائمة رسميا.
ويقدر إجمالي الأضرار التي تعرض لها السودان جراء وجوده في هذه القائمة منذ عام 1993 بنحو 300 مليار دولار.
وكان الوجه الآخر لهذه الأضرار فقرا شاملا على المستوى الاجتماعي، وتراجعا اقتصاديا على المستوى الإنتاجي، وانهيارات متراكمة في البنى التحتية.
وورثت الحكومة الانتقالية، برئاسة عبد الله حمدوك، كل هذا الوضع، كما ورثت إلى جانبه 60 مليارا من الديون التي عجزت البلاد عن تسديد أقساطها.
الخطوة التالية هي السعي لإعفاء البلاد من هذه الديون لكي يتاح لها اقتراض أموال جديدة، على أمل أن يجري توظيفها لإنعاش الاقتصاد وتوفير المستلزمات الضرورية لوقف التراجع واستئناف النمو.
ويتفق العديد من الخبراء على أن وضعا اقتصاديا ينضوي على معدل تضخم يزيد عن 200%، وبطالة تطال 8 ملايين قادر على العمل، بالإضافة إلى عجز المؤسسات الإنتاجية عن توفير الموارد، فإن السودان لن يقدر على الخروج من هذا الوضع من دون مساعدات خارجية.
ورغم الاعتقاد السائد بأن مساحة الأراضي الزراعية في البلاد تكفي لجعله سلة خبز للعالم العربي، فإن السودان لن ينتج قمحا يكفي احتياجات مواطنيه.
والخطط التي تضعها حكومة حمدوك تأخذ بنظر الاعتبار مشكلة تخلف الأقاليم التي كانت مسرحا للصراعات المسلحة، الأمر الذي يضيف أعباء سياسية لحماية اتفاق السلام.
فالمعركة في أولها والطريق طويلة، ولكن الخطوة الأولى أغلقت على الأقل ملف تراكم الأضرار.
وقال المحلل السياسي السوداني، ياسر عبد الله، إن قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعتبر خطوة مهمة وينهي إحدى الأزمات الكبيرة التي تركها نظام البشير وعطلت المشاريع التنموية ودمرت عددا من مؤسسات الدولة والبنى التحتية.
وأضاف أن هذا القرار رغم كونه خطوة مهمة فإنه ليس عصا سحرية تنهي كل أزمات السودان، مشيرا إلى أنه على الحكومة السودانية الآن وضع خطط وبرامج بسرعة على أن تكون قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل، إضافة إلى الخطط طويلة الأجل.
فيما أكد خبير الاقتصادي، أبو القاسم إبراهيم، أن شطب السودان من قوائم الإرهاب جاء متأخرا وبتكلفة عالية وأفقد البلاد فرصاً كبيرة جداً.
